الجزائر: تبرئة «انفصاليين» من تهمة الإرهاب

الحكم بالسجن 10 سنوات على الأمين العام السابق لـ«الاتحاد العام للعمال»

TT

الجزائر: تبرئة «انفصاليين» من تهمة الإرهاب

في حين استعاد ناشطون سياسيون جزائريون متهمون بالإرهاب الحرية أمس بعد تبرئة بعضهم من التهمة، وانتهاء مدة المحكومية بالنسبة إلى آخرين، أدانت محكمة بالعاصمة زعيم «النقابة المركزية» سابقاً، عبد المجيد سيدي السعيد، بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بتهم فساد تعود وقائعها إلى الفترة التي كان فيها مقرباً من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019).
ففي ختام محاكمة ماراثونية استغرقت 20 ساعة، نطقت محكمة الجنايات لمدينة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة، أمس، بالأحكام بحق 40 متهماً بالانتماء إلى تنظيم يطالب باستقلال منطقة القبائل الأمازيغية، يدعى «حركة الحكم الذاتي في القبائل» المعروف اختصاراً بـ«ماك»، محلياً، والذي صنفته الحكومة جماعة «إرهابية» العام الماضي.
وتراوحت الأحكام بين البراءة، والسجن لمدة غطت فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها النشطاء وراء القضبان. كما جرت إدانة زعيم التنظيم فرحات مهني، غيابياً، بالسجن مدى الحياة، وهو لاجئ في فرنسا منذ سنين طويلة. وبين النشطاء المتهمين بالإرهاب، بوعزيز آيت شبيب ممثل التنظيم، وهو سيبقى في السجن لاتهامه في قضية أخرى. كما يوجد بينهم فتيات وأساتذة بالجامعة.
وجرى اعتقال هؤلاء النشطاء بمنطقة القبائل (شرق العاصمة) العام الماضي، بسبب انخراطهم في مظاهرات وأنشطة سياسية، منسوبة إلى «ماك»، صنفتها الأجهزة الأمنية والنيابة «إرهاباً» و«مسّاً بالأمن العام والوحدة الوطنية». وكانت الحكومة عدَلت القانون الجنائي بإضافة مادة تتحدث عن «الأعمال الإرهابية والتخريبية»، وتصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة. ووقع تحت طائلة هذه المادة عدد كبير من نشطاء «ماك».
وكان بعض الناشطين المنتمين إلى هذا التنظيم وإلى جمعية «رشاد» الإسلامية (موجودة على لائحة الارهاب أيضاً)، غادروا السجون في الأسبوعين الماضيين. وقال محامون وحقوقيون، إثرها، إن السلطات «أطلقت مؤشرات تهدئة» بعد فترة عصيبة عاشها المناضلون السياسيون المعارضون للحكومة.
وفي سياق المحاكمات الجارية حالياً بوتيرة سريعة، أنزل «القطب الجزائي لقضايا الفساد» في «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، أول من أمس، عقوبة السجن 10 سنوات مع التنفيذ بحق عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام السابق لـ«الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، و5 سنوات مع التنفيذ لنجله حنفي، و3 سنوات مع التنفيذ لنجله الثاني جميل.
ولاحق القضاء النقابي الشهير؛ بتهم فساد تتعلق بمصدر أموال اشترى بها عقارات خارج البلاد، واكتسب بفضلها أملاكاً في الداخل كما أطلق مشروعات. وتضمنت لائحة الاتهام أن نجليه حققا أرباحاً من مشروعات، وبيع عقارات، تمت بفضل النفوذ الذي كان له، لعلاقته القوية بعائلة الرئيس السابق.
ونفى سيدي السعيد كل التهم الموجهة إليه والوقائع ذات الصلة بها، وقال للقاضي إنه شخص «لا علاقة لي بالفساد»، وإنه لم يكن على علم بالأنشطة الاقتصادية والتجارية لابنيه.
وشنت السلطات حملة اعتقالات كبيرة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط المظاهرات، طالت مسؤولين مدنيين وعسكريين، بعضهم تمت إدانته بأحكام ثقيلة بالسجن؛ أبرزهم رؤساء الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، و18 وزيراً و15 رجل أعمال، والعديد من الجنرالات؛ أهمهم رئيسا الأمن الداخلي سابقاً بشير طرطاق وواسيني بوعزة.
وكان وزير العدل رشيد طبي نفى، الجمعة الماضي في جنيف، وقوع «حالات تعسف» من طرف القضاء بحق النشطاء المعارضين، أثناء ردَه على انتقادات بمقر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة دراسة «ملف حقوق الإنسان بالجزائر».
وأكد وزير العدل «التزام الدولة الجزائرية الثابت بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر، وفي أي مكان في العالم؛ بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية، من منطلق واجب التضامن مع الضحايا ومن لا صوت لهم، أو أولئك الذين يفتقدون مكاناً تحت الشمس».
وقال: «لا يمكن للديمقراطية استيعاب السلوك الذي ينتهك كرامة الناس، كما لا يمكن أن تستند حرية الرأي والتعبير أو التظاهر على منطق التخريب أو الدعوات إلى التمرد، و حتى الانفصال، أو لأغراض ومحاولات أخرى للتحايل على العملية الانتخابية، بغية الوصول إلى السلطة خارج الأطر الدستورية».


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.