«أوبك» تخفض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

نتيجة التضخم وأسعار الفائدة ومستويات ديون الدول

خزانات نفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «فيليبس» في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
خزانات نفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «فيليبس» في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

«أوبك» تخفض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

خزانات نفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «فيليبس» في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
خزانات نفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «فيليبس» في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

خفضت «أوبك» أمس الاثنين، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022، للمرة الخامسة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وقلصت أيضاً رقم العام المقبل، مشيرة إلى تحديات اقتصادية متصاعدة، بما في ذلك ارتفاع التضخم والزيادات في أسعار الفائدة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إن الطلب على النفط في 2022 سيرتفع 2.55 مليون برميل يومياً، أو 2.6 في المائة، بانخفاض 100 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. وأضافت «أوبك» في التقرير: «دخل الاقتصاد العالمي فترة من عدم اليقين، وتحديات متزايدة في الربع الرابع من عام 2022».
وذكرت أن «مخاطر الهبوط تشمل ارتفاع التضخم، والتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية الرئيسية، والمستويات المرتفعة للديون السيادية في عديد من المناطق، والشح في أسواق العمل، واستمرار القيود على سلاسل التوريد».
وهذا هو آخر تقرير قبل اجتماع «أوبك» وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) لتحديد سياستها. وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأسبوع الماضي إن المجموعة ستلتزم الحذر.
وتتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب على النفط العام المقبل 2.24 مليون برميل يومياً، وهو ما يقل أيضاً 100 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. ولم تغير «أوبك» توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2022 و2023، وقالت إنه في حين تشير المخاطر إلى اتجاه هبوطي، فهناك أيضاً احتمال لاتجاه صعودي. وأضافت: «قد يأتي هذا من مصادر متنوعة. في الغالب، يمكن أن يتأثر التضخم إيجابياً بأي حل للوضع الجيوسياسي في أوروبا الشرقية، ما يسمح بسياسات نقدية أقل تشدداً».
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، خفضت المجموعة هدف إنتاجها 100 ألف برميل يومياً، مع تقليص أكبر في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك مع تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من الركود.
وقال التقرير إن إنتاج «أوبك» انخفض 210 آلاف برميل يومياً في أكتوبر، إلى 29.49 مليون برميل يومياً، أي أكثر من الخفض الذي تعهدت به «أوبك بلس».
وواصل النفط التراجع بعد صدور التقرير، مدعوماً أيضاً بارتفاع الدولار، بينما بددت زيادة الإصابات بفيروس «كورونا» في الصين الآمال في سرعة إعادة فتح اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم. وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 في المائة، إلى 94.81 دولار للبرميل، بعد أن سجلت عند التسوية ارتفاعاً 1.1 في المائة، يوم الجمعة. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.4 في المائة إلى 87.64 دولار للبرميل، بعد الإغلاق في جلسة الجمعة، مرتفعة 2.9 في المائة. وارتفعت أسعار السلع الأساسية يوم الجمعة، بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» ومكافحته، لتقلل فترة الحجر الصحي للمخالطين عن قرب لحالات الإصابة والمسافرين الوافدين. لكن الإصابات بـ«كوفيد» ارتفعت في الصين خلال بداية الأسبوع؛ إذ أبلغت بكين ومدن كبيرة أخرى، أمس الاثنين، عن تسجيل أعداد قياسية للإصابات.


مقالات ذات صلة

مصادر: «أوبك بلس» يرجئ اجتماعه إلى 5 ديسمبر

الاقتصاد تظهر رافعة مضخة نفط مطبوعة ثلاثية الأبعاد أمام شعار «أوبك» (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» يرجئ اجتماعه إلى 5 ديسمبر

أفادت شبكة «سي إن بي سي» يوم الخميس نقلاً عن مصدرين من المندوبين بأن تحالف «أوبك بلس» أرجأ اجتماعاً لتحديد الخطوات التالية لاستراتيجية إنتاج النفط إلى 5 ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.