«أوبك» تخفض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

نتيجة التضخم وأسعار الفائدة ومستويات ديون الدول

خزانات نفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «فيليبس» في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
خزانات نفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «فيليبس» في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

«أوبك» تخفض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

خزانات نفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «فيليبس» في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
خزانات نفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «فيليبس» في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

خفضت «أوبك» أمس الاثنين، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022، للمرة الخامسة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وقلصت أيضاً رقم العام المقبل، مشيرة إلى تحديات اقتصادية متصاعدة، بما في ذلك ارتفاع التضخم والزيادات في أسعار الفائدة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إن الطلب على النفط في 2022 سيرتفع 2.55 مليون برميل يومياً، أو 2.6 في المائة، بانخفاض 100 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. وأضافت «أوبك» في التقرير: «دخل الاقتصاد العالمي فترة من عدم اليقين، وتحديات متزايدة في الربع الرابع من عام 2022».
وذكرت أن «مخاطر الهبوط تشمل ارتفاع التضخم، والتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية الرئيسية، والمستويات المرتفعة للديون السيادية في عديد من المناطق، والشح في أسواق العمل، واستمرار القيود على سلاسل التوريد».
وهذا هو آخر تقرير قبل اجتماع «أوبك» وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) لتحديد سياستها. وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأسبوع الماضي إن المجموعة ستلتزم الحذر.
وتتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب على النفط العام المقبل 2.24 مليون برميل يومياً، وهو ما يقل أيضاً 100 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. ولم تغير «أوبك» توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2022 و2023، وقالت إنه في حين تشير المخاطر إلى اتجاه هبوطي، فهناك أيضاً احتمال لاتجاه صعودي. وأضافت: «قد يأتي هذا من مصادر متنوعة. في الغالب، يمكن أن يتأثر التضخم إيجابياً بأي حل للوضع الجيوسياسي في أوروبا الشرقية، ما يسمح بسياسات نقدية أقل تشدداً».
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، خفضت المجموعة هدف إنتاجها 100 ألف برميل يومياً، مع تقليص أكبر في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك مع تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من الركود.
وقال التقرير إن إنتاج «أوبك» انخفض 210 آلاف برميل يومياً في أكتوبر، إلى 29.49 مليون برميل يومياً، أي أكثر من الخفض الذي تعهدت به «أوبك بلس».
وواصل النفط التراجع بعد صدور التقرير، مدعوماً أيضاً بارتفاع الدولار، بينما بددت زيادة الإصابات بفيروس «كورونا» في الصين الآمال في سرعة إعادة فتح اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم. وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 في المائة، إلى 94.81 دولار للبرميل، بعد أن سجلت عند التسوية ارتفاعاً 1.1 في المائة، يوم الجمعة. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.4 في المائة إلى 87.64 دولار للبرميل، بعد الإغلاق في جلسة الجمعة، مرتفعة 2.9 في المائة. وارتفعت أسعار السلع الأساسية يوم الجمعة، بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» ومكافحته، لتقلل فترة الحجر الصحي للمخالطين عن قرب لحالات الإصابة والمسافرين الوافدين. لكن الإصابات بـ«كوفيد» ارتفعت في الصين خلال بداية الأسبوع؛ إذ أبلغت بكين ومدن كبيرة أخرى، أمس الاثنين، عن تسجيل أعداد قياسية للإصابات.


مقالات ذات صلة

مصادر: «أوبك بلس» يرجئ اجتماعه إلى 5 ديسمبر

الاقتصاد تظهر رافعة مضخة نفط مطبوعة ثلاثية الأبعاد أمام شعار «أوبك» (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» يرجئ اجتماعه إلى 5 ديسمبر

أفادت شبكة «سي إن بي سي» يوم الخميس نقلاً عن مصدرين من المندوبين بأن تحالف «أوبك بلس» أرجأ اجتماعاً لتحديد الخطوات التالية لاستراتيجية إنتاج النفط إلى 5 ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.