حكومة بريطانيا تواجه اختيار «الشعبية» أو «الإصلاحات»

وزير الخزانة: سأقوم بدور البخيل... والأقوياء سيتحملون العبء الأكبر

وزير المالية البريطاني جيرمي هانت يغادر منزله في العاصمة لندن... بينما يواجه تحدياً كبيراً لسد ثغرات الموازنة (رويترز)
وزير المالية البريطاني جيرمي هانت يغادر منزله في العاصمة لندن... بينما يواجه تحدياً كبيراً لسد ثغرات الموازنة (رويترز)
TT

حكومة بريطانيا تواجه اختيار «الشعبية» أو «الإصلاحات»

وزير المالية البريطاني جيرمي هانت يغادر منزله في العاصمة لندن... بينما يواجه تحدياً كبيراً لسد ثغرات الموازنة (رويترز)
وزير المالية البريطاني جيرمي هانت يغادر منزله في العاصمة لندن... بينما يواجه تحدياً كبيراً لسد ثغرات الموازنة (رويترز)

قال اتحاد الصناعة البريطاني يوم الاثنين إن على الحكومة البريطانية أن تكون مستعدة لاتخاذ خيارات لا تحظى بشعبية على الصعيد السياسي، في مجالات مثل الهجرة والتنظيم، لتعزيز الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن يبدأ وزير الخزانة جيريمي هانت مجموعة من التخفيضات في الإنفاق والزيادات الضريبية في بيان الميزانية يوم الخميس، في الوقت الذي يسعى فيه لإظهار أن بريطانيا قادرة على سد ثغرة في ماليتها العامة.
وقال اتحاد الصناعة البريطاني إن من المحتمل أن يكون عدم مطابقة ذلك مع تدابير لمعالجة نقص العمالة والإنتاجية، في وقت تضع فيه العديد من الشركات ميزانياتها لعام 2023 ضاراً على المديين القصير والطويل. وأضاف الاتحاد أن «التغييرات في الهجرة والتنظيم والتخطيط تمثل عوامل حاسمة لحمل الشركات على الاستثمار، ولكنها ستتطلب من الحكومة تقديم تضحيات سياسية»، محدداً سلسلة من مقترحات السياسة التي أقر بأن كثيرين في حزب المحافظين الحاكم سيجدون صعوبة في دعمها.
ويشمل ذلك أن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بالهجرة، بما في ذلك المهن التي تعاني من نقص العمالة، وإضافة مسارات تأشيرات للطلاب والخريجين وتأشيرات مرتبطة بمشاريع اقتصادية محددة. ودعا الاتحاد أيضاً الحكومة إلى تبسيط «نظام التخطيط البطيء وغير المتسق»، وتسريع عملية اتخاذ القرار بالنسبة للتطورات الكبرى.
وقال توني دانكر، المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني، في بيان: «علينا جميعاً أن نقبل الآن أنه مع تشديد السياسة المالية والنقدية نحتاج إلى المزيد من السياسات الداعمة لنمو اقتصادنا إذا أردنا تجنب عقد من عدم النمو». وأشار إلى أنه إذا كانت خطة هانت للنمو مجرد «كلمات دافئة وتطلعات» فإنها لن تمنع الشركات من التراجع عن الاستثمار. وأضاف: «يجب أن تتصدى للحواجز الحقيقية التي نواجهها الآن. نحن بحاجة إلى جعل بريطانيا مكاناً جذاباً للاستثمار».
وقبل ساعات قال هانت، إنه سيتعين على الجميع، دفع «ضرائب أكثر قليلاً» بعد ميزانية الأسبوع المقبل، حيث نبه إلى أن الأمر يتطلب «تضحيات» من الجميع لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
غير أن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية شدد على أن الأمر «لن يتجه لأن يكون أنباءً سيئة»، مؤكداً أنه يسعى لأن يوضح للشعب البريطاني «الطريق لتجاوز الظروف الصعبة» حالياً، حسبما ذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية يوم الأحد.
وأعلن هانت أنه سيقوم بدور «البخيل» عند وضع رؤيته لاستعادة «الاستقرار» المالي، مع التركيز على تحقيق «اليقين» للأسر والشركات، في أعقاب الاضطراب المالي في السوق والذي تفجر بسبب برنامج سلفه لخفض الضرائب بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (53 مليار دولار).
وقال إن «الأقوياء سيتحملون العبء الأكبر»، حيث يسعى لسد ما يطلق عليه بفجوة سوداء في المالية العامة، ومن المفهوم أنه يتم النظر في خفض الحد الذي عنده، يبدأ أصحاب الدخل الأعلى في دفع معدل الضريبة الأعلى.
واعترف هانت خلال عدد من المقابلات الإذاعية يوم الأحد أن الجميع سيتحمل عبئاً أكبر في المستقبل. وفيما يتعلق بمن سينبغي له أن يتحمل عبء التكاليف الإضافية، قال إن الحكومة ستطلب «من الجميع أن يقدموا تضحيات».


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.