حضور سعودي وازن داخل «العشرين» على مدى عقدين

دور متجدد للرياض عزّز دورها في المجموعة لحلحلة الأزمات العالمية

قادة «العشرين» على واجهة قصر «سلوى» بالدرعية إبّان استضافة السعودية للقمة في نوفمبر 2020 (رويترز)
قادة «العشرين» على واجهة قصر «سلوى» بالدرعية إبّان استضافة السعودية للقمة في نوفمبر 2020 (رويترز)
TT

حضور سعودي وازن داخل «العشرين» على مدى عقدين

قادة «العشرين» على واجهة قصر «سلوى» بالدرعية إبّان استضافة السعودية للقمة في نوفمبر 2020 (رويترز)
قادة «العشرين» على واجهة قصر «سلوى» بالدرعية إبّان استضافة السعودية للقمة في نوفمبر 2020 (رويترز)

تتوجّه الأنظار إلى جزيرة بالي في إندونيسيا، حيث ستنطلق غداً (الثلاثاء) قمة قادة «مجموعة العشرين»، بمشاركة 19 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وضيوف الشرف؛ إذ تزيّنت منطقة نوسا ومحيط فندق «كمبينسكي»، حيث ستجري الجلسات، بالأعلام واللافتات والزهور وأشجار المانجروف.
ورغم التحديات التي تواجه جدول أعمال القمة، نظراً للانقسام غير المسبوق الذي يمرّ به العالم ودول المجموعة لعوامل عدة، آخرها الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، تعوّل الدول الأعضاء في «مجموعة العشرين» ودول أخرى خارجها على مخرجات القمة لتحقيق الأجندة التي يعمل عليها القادة، ومنها هندسة الصحة العالمية والتحوّلات الرقمية والانتقال نحو مصادر الطاقة الجديدة أو المستدامة.

الدولة العربية الوحيدة بالمجموعة
وينوّه متخصصون بدور سعودي وازن تلعبه الدولة العربية الوحيدة ضمن التكتل الذي يضم أكبر 20 اقتصاداً حول العالم، ويسيطر على 90 في المائة من الناتج العالمي، منذ انضمامها إلى المجموعة في سبتمبر (أيلول) من عام 1999 إبّان تشكيل المجموعة على مستوى الوزراء، قبل أن تُشارك في الاجتماعات على مستوى القمة منذ دورتها الأولى في ذروة الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي وعُرفت بالأزمة المالية العالمية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، واحتضنتها حينذاك العاصمة الأميركية واشنطن.
ويرتكز ثقل السعودية في المجموعة على عوامل عدة؛ كونها أكبر مصدّر عالمي للنفط، وقائد أهم وأكبر تحالف في تاريخ صناعة النفط الخام منذ عام 2016، إضافة إلى أنها تمثل أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي يقترب من 3 تريليونات ريال، مما يشكل ثقلاً فاعلاً بين اقتصادات دول «مجموعة العشرين» الكبرى.

جانب من اجتماع قادة «دول العشرين» في واشنطن عام 2008 (واس)

تنويع الاستثمارات
ووفقاً لتقارير دولية، لم تكتفِ السعودية بتطوير صناعتها في قطاعي النفط والبتروكيماويات، بل باتت اليوم تنافس دول «مجموعة العشرين» في تنوع اقتصاداتها، من خلال تحقيق أهداف خططها ضمن رؤيتها التنموية «رؤية 2030» التي تهدف إلى تخفيف اعتمادها على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، عبر ضخ استثمارات في قطاعات عديدة، منها التكنولوجيا والصناعة والزراعة.
وتحتل السعودية الترتيب الخامس من حيث الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي، بقيمة بلغت 440 مليار دولار.

نقطة مضيئة في عالم تسوده آفاق متشائمة
وأشار تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عقب انتهاء أعمال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» (دافوس الصحراء) الذي اجتمع فيه قادة المال والأعمال من حول العالم، إلى أن السعودية تشهد أفضل أوقاتها الاقتصادية؛ إذ تتدفق أموال النفط لتدفعها نحو «تحقيق أسرع معدل نمو في دول (مجموعة العشرين) التي تضم أكبر اقتصادات العالم»، ووصف التقرير الاقتصاد السعودي في أعقاب جائحة «كوفيد- 19» بأنه «نقطة مضيئة في عالم تسوده آفاق متشائمة».
وتعزز الدور السعودي الفاعل داخل «مجموعة العشرين» باستضافة البلاد واحدة من أفضل نسخ اجتماعات «مجموعة العشرين» على الإطلاق، خلال جائحة «كوفيد- 19» التي ألقت بظلالها على العالم لعامين متتاليين، وما زالت آثارها الاقتصادية تكتسي العديد من البقع حول العالم. وعلى الرغم من التحديات الصحية التي رافقت عام 2020، فإن «مجموعة العشرين» أشادت بالتنظيم والاستضافة السعودية؛ إذ لم تمنعها جائحة «كورونا» التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي، من عقد اجتماعات على مستوى الفنيين والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والرؤساء لـ«مجموعة العشرين»، قبل أن يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماع القمة على مستوى القادة بالتقنية الافتراضية.

زمام المبادرة في ملفات حيوية عالمية
وفضلاً على ذلك، تعمل الرياض على أخذ زمام المبادرة في ملفات حيوية مرتبطة بمصاير العالم، ومن ذلك دورها في الوساطة بين الجانبين الروسي والأوكراني ضمن الصراع الدائر بتأثيراته الواسعة، وكذلك على صعيد المناخ والاستثمار والاقتصاد وتطوير عمليات التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة، لتخرج تلك المبادرات بنتائج واضحة المعالم في سبيل دعم الجهود الدولية.
ولفتت الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية، كارين يونغ، إلى الرؤية الوطنية في السياسات الاقتصادية الجديدة للرياض بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «بعيداً عن منحى المصالح السياسية»، في إشارة إلى التوتر الأخير الناجم عن قرار مجموعة «أوبك بلس» خفض إنتاجها النفطي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وتؤكّد يونغ، أنه «إذا تمكنت السعودية من حماية اقتصادها مع تقلبات الطلب العالمي على الطاقة والنفط، فلا يمكن لأحد أن يمنعها من أخذ الريادة في نوع مختلف من التنمية الاقتصادية».
وعلى جانبٍ آخر، تداولت وسائل إعلام دولية، جدول أعمال قمة «مجموعة العشرين» مساء اليوم (الاثنين)، واجتماعات قادة الوفود المشاركة، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سيلتقي عدداً من قادة دول المجموعة على هامش القمة، أبرزهم رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك.
ويتوقّع أن تستمر المساهمة السعودية ضمن إطار «مجموعة العشرين» لتدعم جهود إندونيسيا، الدولة المستضيفة، في إنجاح القمة، قبل انتقالها في النسخة القادمة إلى الهند.


مقالات ذات صلة

مقتل 11 شخصاً في حادث انقلاب عبارة في إندونيسيا

العالم مقتل 11 شخصاً في حادث انقلاب عبارة في إندونيسيا

مقتل 11 شخصاً في حادث انقلاب عبارة في إندونيسيا

أعلنت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، صباح اليوم (الجمعة)، أن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وفُقد آخر عندما انقلبت عبارة كانوا يستقلونها قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة. وقال مسؤولون، إن «العبارة كانت تقل حوالي 74 شخصاً إلى جزيرة تانجونج بينانج الصغيرة بالقرب من دولة سنغافورة المجاورة ويعتقد أنها ارتطمت بجذع شجرة بعد حوالي 30 دقيقة من إبحارها». وأشارت الوكالة إلى أن البحث ما زال جارياً عن شخص مفقود.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
شؤون إقليمية الاتحاد الإندونيسي يخطط للاجتماع مع «فيفا» بسبب «إسرائيل»

الاتحاد الإندونيسي يخطط للاجتماع مع «فيفا» بسبب «إسرائيل»

يخطط رئيس الاتحاد الإندونيسي للاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الدولي (الفيفا)، بعد تأجيل قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً التي تستضيفها البلاد عقب احتجاجات ضد مشاركة إسرائيل. وقال أريا سينولينغا عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإندونيسي، إن إريك توهير، عضو مجلس الوزراء والرئيس السابق لإنتر ميلان، سيسافر إلى زوريخ للاجتماع مع مسؤولي الفيفا. وأبلغ سينولينغا «رويترز» أن حجز الطيران لم يتم بعد، ولم يوضح موعد الاجتماع مع مسؤولي الفيفا. وتستضيف إندونيسيا البطولة بمشاركة 24 منتخباً في الفترة من 20 مايو (أيار) وحتى 11 يونيو (حزيران)، في 6 مدن، وتشارك إسرائيل لأول مرة. ويوم الأحد الماضي، أعلن الاتحاد ال

«الشرق الأوسط» (بالي)
العالم صورة من موقع انزلاق التربة اليوم في إندونيسيا (أ.ب)

11 قتيلاً وعشرات المفقودين في انزلاق تربة بإندونيسيا

لقي 11 شخصاً حتفهم وفُقد 50 آخرون، الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة وانزلاق تربة في إحدى جزر الأرخبيل الإندونيسي النائية، على ما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث. وأوضح المتحدث باسم الوكالة عبد المهاري لقناة تلفزيونية محلية، أن الكارثة وقعت في جزر رياو، مشيراً إلى أنه «تم وضع 11 جثة في أكياس»، ويقدر أن هناك 50 مفقوداً. وأظهرت صور نشرتها الوكالة أن الوحول من انزلاق التربة غطت بالكامل منازل قريبة من هضبة في جزيرة سيراسان الواقعة بين بورنيو وماليزيا. وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في جزر رياو، إن شبكة الاتصالات في المنطقة المتضررة قطعت، ما يجعل من الصعب الحصول على أحدث المعلومات.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد جانب من منتدى الأعمال الذي نظمه «اتحاد الغرف السعودية» بالرياض (واس)

اتفاقيات تجارية بين شركات سعودية وإندونيسية

شهد منتدى الأعمال السعودي الإندونيسي توقيع 8 اتفاقيات تجارية بين شركات من البلدين في مجال الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية والتصدير والاستيراد. وبينما أعلنت شركات إندونيسية رغبتها الدخول في السوق السعودية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في «رؤية 2030»، أكد وزير التجارة الإندونيسي الدكتور ذو الكفل حسن، قدرتها على تلبية طلب السوق، مشيراً إلى أنها ستستمر في الزيادة به من خلال صادرات بلاده عالية الجودة. وأشاد الوزير حسن بالتحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها السعودية، وعدّها أحد الشركاء الاستراتيجيين لإندونيسيا، حيث تحتل المرتبة الثامنة بين الدول التي تصدر لها المنتجات الغذائية الإند

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم زلزال بقوة 6 درجات يهز سواحل سومطرة الإندونيسية

زلزال بقوة 6 درجات يهز سواحل سومطرة الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، صباح اليوم (الاثنين)، حسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي. وقال المعهد، إن مركز الزلزال يقع على بعد حوالى 48 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة سينجكيل في إقليم أتشيه الإندونيسي على عمق 48 كيلومتراً. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة. وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الهزة "شعر بها سكان ميدان"، على بعد حوالى 120 كيلومتراً شمال شرقي مركز الزلزال. وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، أن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجات. تقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

الجدعان من واشنطن: هناك تحديات عديدة وعلينا التيقظ والاستعداد لمواجهتها

الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)
الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)
TT

الجدعان من واشنطن: هناك تحديات عديدة وعلينا التيقظ والاستعداد لمواجهتها

الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)
الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (الجهاز الداعم المعني بالسياسات المنبثق عن مجلس محافظي صندوق النقد الدولي)، إن الحرب في أوكرانيا، والأزمة في غزة، وعرقلة الشحن في البحر الأحمر، لها تداعيات على الاقتصاد العالمي، موضحاً في الوقت نفسه أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعاً قبل عام، وأشار إلى وجود العديد من التحديات التي يواجهها العالم، والتي تتطلب اليقظة.

كلام الجدعان جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بعد انتهاء الاجتماع الـ49 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق، على هامش اجتماعات الربيع التي تجري حالياً في واشنطن. وهي اللجنة التي يرأسها الجدعان لمدة ثلاث سنوات، بدءاً من الرابع من يناير (كانون الثاني) 2024.

وأفاد الجدعان، في المؤتمر الصحافي، بأنه «بينما يدرك أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أنها ليست المنتدى لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية، وستتم مناقشة هذه القضايا في محافل أخرى، فإن أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أقروا بأن هذه المواقف لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي»، مشدداً على أن العصر الحالي «لا ينبغي أن يكون عصر الحروب والصراعات».

ولفت إلى أن «آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن، وهو أمر إيجابي للغاية، ولكن لا تزال هناك تحديات عديدة، وعلينا أن نكون يقظين ومستعدين لمواجهتها».

مديرة صندوق النقد الدولي والجدعان خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك في واشنطن (أ.ف.ب)

وأشار إلى أن هناك العديد من النجاحات التي تحققت خلال اجتماع اللجنة، ومنها أن الدول الأعضاء اتفقت على الأولويات التي تم طرحها على الطاولة في اجتماع اللجنة، و«المهم أننا نسير قدماً لمعالجة التحديات». وأوضح أن صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء اتفقوا على المضي قدماً في دعم إعادة هيكلة الديون، مشدداً على أنه ينبغي التأكد من تقديم الدعم للدول منخفضة الدخل والتي تواجه صعوبات.

وأوضح الجدعان، في بيان عن اللجنة، أن الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي يبدو أنه يقترب، حيث أثبت النشاط الاقتصادي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً في أجزاء كثيرة من العالم، على الرغم من أنه لا يزال متبايناً بين البلدان. ومع ذلك، فإن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط لا تزال ضعيفة. ولا تزال الحروب والصراعات المستمرة تفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي.

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي الذي رأسه الجدعان (أ.ف.ب)

وأكد البيان أنه «رغم أن التضخم انخفض في أغلب المناطق، بسبب انحسار صدمات العرض والتأثيرات المترتبة على السياسة النقدية المتشددة، فإن استمراره يستدعي الحذر.

وفي حين أن المخاطر التي تهدد الآفاق الآن متوازنة على نطاق واسع، فإن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، وتتوقف على مسارات التضخم وأسعار الفائدة على المدى القريب، وأسعار الأصول والاستقرار المالي، وإجراءات السياسة المالية، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية»، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه أيضاً تحديات هيكلية ضاغطة، بما في ذلك التحديات الناجمة عن تغير المناخ، وزيادة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، واتساع فجوة التفاوت، فضلاً عن خطر التفتت الجغرافي الاقتصادي.

وأوضحت اللجنة أن أولويات سياساتها - وفق هذه الخلفيات - تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز الاستدامة المالية، وحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز النمو الشامل والمستدام. وأضافت: «وسوف نمضي قدماً في إعادة بناء هوامش الأمان المالية، وتصميم الإجراءات بعناية لتناسب الظروف الخاصة بكل بلد، مع حماية الاستثمارات الأكثر ضعفاً والمعززة للنمو. وتماشياً مع صلاحيات كل منها، تظل البنوك المركزية ملتزمة بقوة بتحقيق استقرار الأسعار، وستستمر في معايرة سياساتها بطريقة تعتمد على البيانات، مع توصيل أهداف السياسة بوضوح للمساعدة في الحد من التداعيات السلبية».

وتابعت: «نواصل العمل على معالجة فجوات البيانات والرقابة والتنظيم في القطاع المالي، وخاصة المؤسسات المالية غير المصرفية، حيثما كان ذلك مناسباً، ونحن على استعداد لنشر أدوات السياسة الاحترازية الكلية للتخفيف من المخاطر النظامية. وسوف نقوم بتسريع الإصلاحات الهيكلية الموجهة والمتسلسلة بشكل جيد لتعزيز العرض؛ لتخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة المشاركة في سوق العمل، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم التحولات الخضراء والرقمية».

وأكدت اللجنة، في بيانها، أهمية التعاون الدولي لتحسين مرونة الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي، والعمل بشكل جماعي لدعم التحولات المناخية والرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد. وكررت التزاماتها بشأن أسعار الصرف، ومعالجة الاختلالات العالمية المفرطة، والحوكمة، والتزامها المتجدد بتجنب التدابير الحمائية. ومواصلة العمل لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون العالمية. ودعم البلدان الضعيفة في أثناء قيامها بالإصلاحات لمعالجة نقاط الضعف لديها، وتلبية احتياجاتها التمويلية.

غورغييفا

من جهتها، أثنت غورغييفا على جدية الجدعان في ممارسة مهمته في رئاسة اللجنة، وقالت إن وزير المالية السعودي «عمل بجد لفهم نقاط التقارب والتباعد»، وكان ملتزماً في عقد الاجتماعات المقررة للجنة.

وأضافت أن العالم سيشهد هذا العام نمواً أقوى ومستويات معيشة أعلى، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على العمل على زيادة نسب النمو، وأضافت أنه تم الاتفاق أيضاً على إنهاء المهمة المتمثلة بخفض التضخم.


ألمانيا تُعدل توقعات النمو والتضخم لعام 2024

أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)
أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تُعدل توقعات النمو والتضخم لعام 2024

أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)
أشخاص يسيرون في مركز «أليكسا» مع بدء موسم التسوق لعيد الميلاد في برلين بألمانيا (رويترز)

تتجه الحكومة الألمانية لرفع توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.3 في المائة من توقعات سابقة عند 0.2 في المائة، بينما ستخفض توقعاتها للتضخم 0.4 نقطة مئوية.

وقال مصدر لـ«رويترز» إن الحكومة تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المائة في عام 2025.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق، لينخفض إلى 2.4 في المائة هذا العام. وكانت الحكومة توقعت أن يبلغ التضخم في 2024 نحو 2.8 في المائة في توقعات سابقة.

وبالنسبة لعام 2025، تتوقع الحكومة انخفاض التضخم إلى 1.8 في المائة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون من جميع أنحاء العالم انخفاض معدلات التضخم في السنوات المقبلة، وفقاً لمسح ربع سنوي نشره معهد «إيفو» يوم الجمعة.

وفي حالة ألمانيا، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 3.1 في المائة هذا العام، وفقاً للمسح.

وقال الباحث في معهد «إيفو»، نيكلاس بوترافكي: «مقارنة بالربع السابق، انخفضت توقعات التضخم لهذا العام بشكل أكبر».

لكن بوترافكي قال إنه على المدى المتوسط، يتوقع الخبراء أن تظل معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم مرتفعة للغاية وأعلى من أهداف التضخم للبنوك المركزية.

وتأتي هذه التوقعات ضمن مسودة توقعات الربيع للحكومة، والتي من المقرر أن يقدمها وزير الاقتصاد روبرت هابيك يوم الأربعاء المقبل.

وكان الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، هو الأضعف بين أقرانه الكبار في منطقة اليورو العام الماضي، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة والطلبيات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل قياسي.

ورغم أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم وأسعار الطاقة هذا العام، فمن المتوقع أن يظل النمو ضعيفاً.

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3 في المائة لكل من عامي 2024 و2025، متوقعاً نمواً بنسبة 0.2 في المائة هذا العام و1.3 في المائة العام المقبل.

تباطؤ انخفاض أسعار المنتجين

كما أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الجمعة، أن أسعار المنتجين واصلت التراجع في مارس (آذار)، ولكن بأبطأ وتيرة خلال تسعة أشهر.

وسجلت أسعار المنتجين تراجعاً سنوياً بنسبة 2.9 في المائة بعد انخفاض بنسبة 4.1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

يشار إلى أن الأسعار تتراجع منذ يوليو (تموز) 2023. وجاء التراجع الإجمالي في مارس نتيجة انخفاض أسعار الطاقة التي تراجعت بواقع 7 في المائة من العام الماضي. وكان لانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء التأثير الأكبر على أسعار الطاقة.

وباستثناء أسعار الطاقة، كانت أسعار المنتجين أقل بنسبة 0.8 في المائة مما كان عليه الحال في مارس 2023 وأعلى بواقع 30 في المائة مما كانت عليه في فبراير (شباط).


«المركزي» الأوروبي يضغط على «يوني كريديت» الإيطالي لخفض أعماله في روسيا

تُظهر الصورة شعار بنك «يوني كريديت» الإيطالي (رويترز)
تُظهر الصورة شعار بنك «يوني كريديت» الإيطالي (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يضغط على «يوني كريديت» الإيطالي لخفض أعماله في روسيا

تُظهر الصورة شعار بنك «يوني كريديت» الإيطالي (رويترز)
تُظهر الصورة شعار بنك «يوني كريديت» الإيطالي (رويترز)

يعتزم المصرف المركزي الأوروبي إصدار أمر إلى بنك «يوني كريديت» الإيطالي بتقليص أعماله مع روسيا، وفقاً لشخصين مطلعين على المناقشات، حيث تسعى الجهة التنظيمية إلى خنق العلاقات المالية الأوروبية مع موسكو.

وقال المصدران لـ«رويترز»، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية الأمر، إن المطالب المفروضة على ثاني أكبر مصرف أوروبي يعمل في روسيا ستكون مماثلة لتلك التي يريد المركزي الأوروبي فرضها على بنك «رايفيزن إنترناشونال» النمساوي، وهو أكبر مصرف غربي يعمل في البلاد، وفق «رويترز».

وصرح بنك «رايفيزن»، الخميس، أن المركزي الأوروبي سيطلب منه خفض الإقراض في روسيا، وكذلك المدفوعات في إطار فترة زمنية محددة.

وقال المصدران إنه بعد شهور من المناقشات، من المقرر أن يرسل المركزي الأوروبي إلى «يوني كريديت» أمراً ملزماً قانوناً، في تصعيد كبير للضغط لخفض أعماله في روسيا. وهذا يعدّ الخطوة قبل الأخيرة قبل أن يتمكن المركزي الأوروبي من فرض عقوبات، مثل الغرامات.

وقال شخص آخر مطلع على الوضع إن تحذيراً رسمياً من المركزي الأوروبي إلى «يوني كريديت» من شأنه أن يوفر لثاني أكبر مصرف في إيطاليا فرصة أخيرة لتجنب إجراءات الإنفاذ من قبل الجهة المشرفة والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات.

وبعد عامين من الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، يضغط المنظمون الأوروبيون بشكل متزايد على المقرضين لديهم مع عدم وجود أي مؤشرات على تراجع الصراع.

وكانت الدول الغربية قد شددت العقوبات على روسيا، وتدرس مجموعة الدول الصناعية السبع الآن طرقاً للاستفادة من الأصول السيادية الروسية المجمدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا.

ومع ذلك، يواصل اثنان من أكبر المقرضين في المنطقة، «رايفيزن» و«يوني كريديت»، العمل في روسيا، وهو ما يثير تدقيق السلطات الأميركية أيضاً، وفقاً لما قاله أشخاص على اطلاع بالأمر لـ«رويترز».

ويعمل كلا المصرفين في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وتراجعت أسهم «يوني كريديت» بشكل طفيف بعد التقرير، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة، قبل أن تتعافي لتغلق على انخفاض قدره 0.3 في المائة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «يوني كريديت»، أندريا أورسيل، في فبراير (شباط) الماضي، إن استراتيجية المصرف فيما يتعلق بروسيا ظلت دون تغيير، وإن المصرف الإيطالي يواصل تقليص أعماله.

وأعلنت وحدة المصرف العاملة في روسيا عن أرباح قبل الضرائب بقيمة 890 مليون يورو في 2023، أي نحو 7.7 في المائة من إجمالي المجموعة. ويقارن ذلك بأرباح ما قبل الضريبة البالغة 210 ملايين يورو في عام 2021، قبل اندلاع الحرب.

ورغم انخفاض قروض الوحدة الروسية إلى النصف مقارنة بالعام السابق، وانخفاض عدد الموظفين بنحو 8 في المائة إلى نحو 3150 موظفاً، فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 17 في المائة سنوياً بالعملات الثابتة مع زيادة الرسوم المصرفية.

تقدم بطيء

وفي يونيو (حزيران)، قال رئيس مجلس الإشراف الاحترازي للمصرف المركزي الأوروبي آنذاك، أندريا إنريا، للبرلمان الأوروبي إنه «أعرب بشكل متكرر وعلني عن مخاوفه بشأن التقدم البطيء المخيب للآمال» من جانب المصارف في تقليص أعمالها في روسيا.

وقال إن المركزي الأوروبي طلب من «المصارف تسريع استراتيجيات تقليص حجمها، والخروج من خلال اعتماد خرائط طريق واضحة، وتقديم تقارير منتظمة إلى مجالس إدارتها، وإلى هيئة الرقابة المصرفية في المركزي الأوروبي بشأن تنفيذ هذه الخطط».

وتشير الخطوة التالية للمركزي الأوروبي إلى استمرار عدم إحراز التقدم على الرغم من أشهر من المناقشات، مما دفع الجهة التنظيمية إلى الاستعداد لفرض أمر ملزم قانوناً على المصارف.

وقال شخص آخر مطلع على تفكير المركزي الأوروبي لـ«رويترز»، إن «رايفيزن» فوّت عدة مواعيد نهائية للمركزي الأوروبي.

من جانبه، حث مستشار الحوكمة الرائد غلاس لويس مساهمي بنك «يوني كريديت» على أن يكونوا «واعين لعمليات الشركة المستمرة في روسيا».

وقال المستشار، حسبما أوردته «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر، إن الشركات التي لا تزال معرضة لروسيا يمكن أن تتوقع «زيادة تدقيق أصحاب المصلحة في نهجها»، مما قد يؤدي إلى «ضرر مادي بسمعتها قد يؤثر على قيمة المساهمين».


النفط يتراجع رغم الهجوم الإسرائيلي على إيران

جانب من حقل غرب «القرنة 1» في مدينة البصرة العراقية (رويترز)
جانب من حقل غرب «القرنة 1» في مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

النفط يتراجع رغم الهجوم الإسرائيلي على إيران

جانب من حقل غرب «القرنة 1» في مدينة البصرة العراقية (رويترز)
جانب من حقل غرب «القرنة 1» في مدينة البصرة العراقية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق أكثر من 3 بالمائة بفعل تقارير أفادت بأن إسرائيل هاجمت إيران، مع انحسار مخاوف السوق على ما يبدو من تصعيد كبير للعمليات القتالية في الشرق الأوسط.

وبعد أن قفزت العقود القياسية أكثر من 3 دولارات في الجلسة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً أو 0.6 بالمائة إلى 86.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.15 بتوقيت غرينتش. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأكثر نشاطاً 44 سنتاً، أو 0.53 بالمائة، إلى 82.29 دولار.

وقالت مصادر لـ«رويترز»، إن إسرائيل شنت هجوماً على الأراضي الإيرانية يوم الجمعة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات، لكن مسؤولاً إيرانياً قال لـ«رويترز» إن الانفجارات نجمت عن أنظمة دفاع جوي. وقالت وسائل إعلام رسمية إن ثلاث طائرات مسيّرة أسقطت فوق مدينة أصفهان وسط البلاد.

وهونت طهران من شأن الحادث، وأشارت إلى أنها لا تخطط للانتقام، وهو رد بدا أنه يهدف إلى تجنب حرب على مستوى المنطقة.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق في «سكوب ماركتس»: «في حين أن الارتفاع الأولي في أسعار النفط ربما سلط الضوء على الخوف الأولي من مزيد من التصعيد، فقد رأينا كلاً من الأسهم والنفط يعكس بعض تلك التحركات الأولية. ويبدو أن أحداث الأسبوع الماضي تتعلق بإظهار استعدادهم للتحرك وليس السعي فعلياً إلى التحريض على الحرب... بالنسبة للأسواق، هذا هو السيناريو الأفضل».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت إيران مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ في ضربة انتقامية بعد هجوم إسرائيلي مشتبه به على مجمع سفارتها في سوريا. وتم إسقاط معظم الطائرات بدون طيار والصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية، بأقل الأضرار والإصابات.

ويراقب المستثمرون عن كثب رد فعل إسرائيل على الهجمات الإيرانية بطائرات بدون طيار في 13 أبريل (نيسان). وقد تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط هذا الأسبوع على أساس تصور مفاده أن أي انتقام إسرائيلي على الهجوم الإيراني سوف يتم تخفيفه من خلال الضغوط الدولية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً فرض عقوبات على إيران، العضو في منظمة «أوبك»، تستهدف إنتاجها من الطائرات بدون طيار بعد الهجوم الذي شنته البلاد على إسرائيل. ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على إيران تستثني صناعة النفط لديها.

وفي سياق منفصل يتعلق بالنفط، قال ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، يوم الجمعة، في مقابلة مع قناة «إن تي في»، إن تركيا تأمل في إجراء عملية تنقيب عن النفط في أعماق البحار قبالة الساحل الصومالي في عام 2025.

ووقعت تركيا والصومال اتفاق تعاون في قطاعي النفط والغاز الطبيعي البحريين، الشهر الماضي، ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد اتفاق آخر للتعاون الدفاعي هذا العام.


مخاوف قطاع الصلب الصيني تتخطى «رسوم بايدن»

سوق لبيع الصلب بالجملة في شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
سوق لبيع الصلب بالجملة في شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

مخاوف قطاع الصلب الصيني تتخطى «رسوم بايدن»

سوق لبيع الصلب بالجملة في شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
سوق لبيع الصلب بالجملة في شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)

توجِّه مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن، لزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الصينية ثلاث مرات، ضربةً رمزية في الغالب إلى صناعةٍ تواجه مخاوف أكبر بشأن تعثر الطلب المحلي وتهديدات برد فعل أقوى ضد الصادرات الصينية المتصاعدة.

ومن المتوقع أن يتقلص استهلاك الصلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مرة أخرى هذا العام، حيث لم تصل أزمة العقارات الطويلة إلى القاع بعد، خصوصاً مع تباطؤ نمو الطلب على البنية التحتية بعد أن أمرت 12 منطقة مثقلة بالديون بوقف بعض المشاريع.

ويتوقع المعهد الصيني لتخطيط وأبحاث الصناعة المعدنية المدعوم من الدولة انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة في الطلب على الصلب في الصين هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 3.3 في المائة في عام 2023.

وفي حين ارتفعت صادرات الصين من الصلب العام الماضي بأكثر من الثلث إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2016 عند 90.26 مليون طن متري، أي نحو 9 في المائة من إجمالي إنتاجها من الصلب الخام، ذهب 598 ألف طن فقط من الشحنات إلى الولايات المتحدة. ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 8.2 في المائة عن الكميات التي جرى شحنها إلى الولايات المتحدة في العام السابق، وأقل من 1 في المائة من إجمالي صادرات الصلب الصينية بقيمة 85 مليار دولار في عام 2023.

والصين، أكبر مُنتج ومصدِّر للصلب في العالم، هي مجرد سابع أكبر مُصدِّر للصلب إلى الولايات المتحدة، مما يخفِّف من وطأة اقتراح بايدن برفع الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترمب إلى 25 في المائة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم.

وقال محلل لدى شركة لتجارة الصلب في الصين، رفض الكشف عن هويته، إنه لا يعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير كبير، لأن الوجهات الرئيسية لصادرات الصلب الصينية هي اليابان وكوريا الجنوبية ودول الشرق الأوسط.

وبفضل انخفاض الأسعار المحلية، يسير صانعو الصلب والتجار الصينيون على الطريق الصحيحة لمطابقة صادرات العام الماضي أو تجاوزها، مع رفع مزوِّد المعلومات المحلي «لانغ ستيل» توقعاته إلى أكثر من 100 مليون طن لعام 2024 بعد أن فاقت شحنات مارس (آذار) التوقعات.

كما تثير منتجات الصلب الرخيصة في الصين شكاوى من خارج الولايات المتحدة. وفي أواخر العام الماضي، فرضت الهند رسوم مكافحة الإغراق على بعض واردات الصلب الصينية، بينما أعلنت المكسيك تعريفة تصل إلى 80 في المائة تقريباً. وأطلقت تايلاند تحقيقاً في واردات الصلب المدرفلة الصينية، ويحث صانعو الصلب البرازيليون حكومتهم على فرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات.

وحدد تقرير صادر عن وكالة أبحاث صينية مدعومة من الدولة ما مجموعه 112 بياناً من الدول فيما يتعلق بتحركات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم على منتجات الصلب الصينية في عام 2023، بزيادة قدرها نحو 20 بياناً عن عام 2022.

وقال ديفيد كاشوت، مدير الأبحاث في شركة «وود ماكنزي» الاستشارية: «نتوقع مزيداً من الاحتكاكات التجارية هذا العام».

ومن غير المرجح أن يعوّض الدعم الأخير الذي قدمته بكين لهذا القطاع، وهو خطة لدعم تحديث المعدات في القطاعين الصناعي والزراعي وتسريع استبدال المستهلكين للسيارات والأجهزة المنزلية، انخفاض استهلاك الصلب من قطاع العقارات بشكل كامل.

وتتوقع مجموعة «سي آر يو» الاستشارية أنه سيجري إنشاء ما بين 8 و9 ملايين طن إضافية من الطلب على الصلب على مدى السنوات الأربع المقبلة بفضل هذه السياسة. وبالمقارنة، يتوقع معهد المعادن الحكومي أن ينخفض الطلب على البناء بمقدار 20 مليون طن، أو 4 في المائة، هذا العام.

وقال بعض المحللين إنهم يتوقعون أن ينمو استهلاك الصلب المعتمِد على البنية التحتية هذا العام بنسبة 1 إلى 2 في المائة فقط، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي تتراوح بين 7 و8 في المائة، بعد أن دفعت مطالبة بكين عشرات الحكومات الإقليمية بتأجيل أو وقف بعض مشاريع البنية التحتية الممولة من الدولة، المناطق لتحذو حذوها.

وفي السنوات الأخيرة، فرضت بكين حدوداً قصوى على إنتاج الصلب لتقليل العرض والحد من انبعاثات الكربون، ويقول مراقبو الصناعة والمطّلعون على بواطن الأمور إن هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في الإنتاج للحد من الطاقة الفائضة.

وقال لوه تيغون، نائب رئيس جمعية الحديد والصلب الصينية المدعومة من الدولة، في حدث صناعي هذا الأسبوع في جنوب الصين: «تواجه صناعة الصلب تناقضاً واضحاً -بين قدرة العرض القوية والطلب المتضائل». وقال لوه، حسب حساب «وي تشات» الخاص بالمجموعة: «المفتاح لمعالجة هذه المشكلة هو أن يأخذ كبار المنتجين زمام المبادرة في كبح وتيرة الإنتاج على أساس الطلب».

وفي مارس الماضي، ارتفعت صادرات الصلب الصينية إلى 9.89 مليون طن، وهو أعلى مستوى خلال شهر منذ يوليو (تموز) 2016، ليصل إجمالي الربع الأول إلى 25.8 مليون طن حتى مع انكماش إجمالي الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل حاد.

وأظهرت بيانات من الجمارك وشركة «مايستيل» الاستشارية أن قيمة صادرات الصين من الصلب في الربع الأول بلغت 20.3 مليار دولار، وبلغ متوسطها 789 دولاراً للطن، وهو أعلى بكثير من الأسعار المحلية التي يبلغ متوسطها 4145 يواناً (572.30 دولار).

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي ضعف اليوان لفترة أطول مقابل الدولار، والذي يرجع جزئياً إلى تأخر تخفيضات سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى تسهيل صادرات الصلب.

لكنَّ الصادرات معرَّضة لعدم اليقين الناجم ليس فقط عن الاحتكاكات التجارية ولكن أيضاً عن ازدياد العرض في الخارج واحتمال فرض بكين حدوداً على الإنتاج.

ومن المؤكد أن الطلب العالمي على الصلب من المتوقَّع أن يرتفع بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 1.793 مليار طن هذا العام، حسبما ذكرت رابطة الصلب العالمية.

وقال كيفن باي، المحلل في مجموعة «سي آي يو» ومقرها بكين: «على الرغم من أن بعض الدول تبني قدراتها الخاصة لتلبية الزيادة في الطلب المحلي، فإن هذا لا يمكن أن يلبّي الطلب بالسرعة الكافية، مما يعني أنه لا يزال هناك مجال للصلب من الصين».


بكين تطلب من «آبل» إزالة «واتساب» و«ثريدز» من متجر التطبيقات الصيني

صينيون يقفون أمام متجر «آبل ستور» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)
صينيون يقفون أمام متجر «آبل ستور» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

بكين تطلب من «آبل» إزالة «واتساب» و«ثريدز» من متجر التطبيقات الصيني

صينيون يقفون أمام متجر «آبل ستور» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)
صينيون يقفون أمام متجر «آبل ستور» في مدينة شنغهاي (أ.ف.ب)

ذكرت شركة «آبل» عملاق التكنولوجيا الأميركية أن الحكومة الصينية أمرتها بإزالة تطبيقي «واتساب» و«ثريدز» من «متجر التطبيقات الصيني الخاص بها».

وقالت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» لصحيفة «وول ستريت جورنال» ووسائل إعلام أميركية أخرى، في بيان مساء الخميس، إن هيئة تنظيم الإنترنت الصينية عللت ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، عند إصدار القرار لإزالة التطبيقين، اللذين تملكهما شركة «ميتا».

وكان «جدار الحماية العظيم» الصيني، وهو مصطلح يتم استخدامه لوصف نظام بكين للرقابة على الإنترنت، قد منع بالفعل الوصول إلى التطبيقات الأجنبية محليا... لكن المستخدمين تمكنوا من تحميل التطبيقين ثم استخدام «الشبكات الافتراضية الخاصة»، التي تعيد توجيه حركة البيانات، بحيث تبدو وكأنها تأتي من خارج البلاد، لتجاوز الحظر الصيني. ويسد الإجراء، الذي اتخذته بكين، واحدة من أكبر الثغرات في جدار الحماية الخاص بها.

ويشار إلى أن تطبيقات الهواتف الجوالة أصبحت تسبب توترات في العلاقات بين أميركا والصين. كانت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا، قد حظرت تطبيق «تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، على الأجهزة الحكومية وسط مخاوف من أن السلطات الصينية والأجهزة السرية قد تستخدم التطبيق لجمع معلومات من المستخدمين... وتنفي الشركة مثل هذه الادعاءات.

وفي سياق منفصل، كشفت شركة «ميتا» مساء الخميس عن نسخة محسّنة من مساعدها المستند إلى الذكاء الاصطناعي مبنيّة على إصدارات جديدة من برنامج «للاما» اللغوي مفتوح المصدر.

وأشارت الشركة في منشور إلى أنّ «ميتا إيه آي» بات «أكثر ذكاءً» وأسرع بسبب التقدم الذي شهده برنامج «للاما 3» المُتاح للعامة.

وقال المشارك في تأسيس «ميتا» ورئيسها التنفيذي مارك زوكربرغ، في مقطع فيديو عبر «إنستغرام»: «نعتقد أن ميتا إيه آي بات في المرحلة الراهنة المساعد المستند إلى الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً والقابل للاستخدام بحرية».

ويُقصد بالأداة مفتوحة المصدر أن المطورين خارج «ميتا» لديهم الحرية في تكييف «للاما 3» كما يرغبون، في حين قد تدمج الشركة لاحقا هذه التحسينات والأفكار في إصدار محدّث.

وقالت «ميتا»: «متحمسون بشأن الإمكانات التي يمكن أن توفرها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للأشخاص الذين يستخدمون منتجات ميتا وللنظام الأشمل»، مضيفةً: «نريد أيضاً التأكّد من أننا نطوّر هذه التكنولوجيا ونصدرها بطريقة تتنبأ فيها بالمخاطر وتعمل على خفضها».

ويشمل هذا الجهد دمج إجراءات حمائية في الطريقة التي تصمم فيها «ميتا» نماذج «للاما» وتصدرها، والحذر عندما تضيف ميزات الذكاء الاصطناعي إلى «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» و«مسنجر»، بحسب شركة التكنولوجيا الكبرى.

ومن المعروف أن نماذج الذكاء الاصطناعي، بينها تلك الخاصة بـ«ميتا»، تعطي أحيانا إجابات غير دقيقة أو غريبة في إطار ما يوصف بـ«الهلوسة».

وتضمّنت أمثلة نُشرت عبر «فيسبوك»، ادعاء «ميتا إيه آي» بأنّ له طفلاً في إحدى مدارس نيويورك خلال محادثة في منتدى عبر الإنترنت.

وأكدت الشركة أنّ «ميتا ايه آي» يخضع للتحديث والتحسين باستمرار منذ إصداره الأولي في العام الفائت.

وقالت كبيرة المحللين في شركة «سوناتا إنسايتس» ديبرا أهو ويليامسون: «إن المقاربة البطيئة التي تتبعها ميتا في بناء أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تسببت في تخلّفها لناحية وعي المستهلك واستخدامه البرامج، ولكن لا يزال أمامها الوقت للحاق بالركب».

وأضافت: «تمثل تطبيقات مواقع التواصل الخاصة بها قاعدة مستخدمين ضخمة يمكن استخدامها لاختبار تجارب الذكاء الاصطناعي».

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مجموعة تطبيقاتها، ستحصل «ميتا» سريعا على ميزات مدعومة بالتكنولوجيا لمليارات الأشخاص وستستفيد من ملاحظة ما يفعله المستخدمون بها.

وأشارت «ميتا» إلى تحسين الطريقة التي تجيب بها برامجها للذكاء الاصطناعي عن أسئلة تتعلق بالقضايا السياسية أو الاجتماعية لتلخيص نقاط متعلقة بالموضوع بدل تقديم وجهة نظر واحدة.

وقد حُسّن «للاما 3» ليصبح قادرا بشكل أفضل على تمييز ما إذا كانت الطلبات غير مسيئة أو لا إجابات منطقية لها، بحسب «ميتا».

وأضافت الشركة أنّ «النماذج اللغوية الكبيرة تميل إلى المبالغة في التعميم، ونحن لا نرغب في أن ترفض الإجابة عن أسئلة على غرار (كيف يمكنني إيقاف برنامج كمبيوتر؟)، مع أننا لا نريدها أن تجيب عن أسئلة مثل (كيف أقتل جاري؟)».

وأوضحت «ميتا» أنها تتيح للمستخدمين معرفة متى يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي في منصاتها وتضع علامات مرئية على الصور الواقعية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وانطلاقاً من مايو (أيار)، ستبدأ «ميتا» في تصنيف مقاطع الفيديو والصوت والصور «المبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي»، عندما ترصدها أو يتم إعلامها بأن المحتوى أنشئ بواسطة التكنولوجيا. وأشارت الشركة إلى أن «للاما 3» يعمل في المرحلة الراهنة بالإنجليزية، ولكنها ستطلق في الأشهر المقبلة نماذج قادرة أكثر على التحدث بلغات متعددة.


«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون إسرائيل

متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)
TT

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون إسرائيل

متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون يساريون في تل أبيب يطالبون الولايات المتحدة بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة خلال حربها على غزة (أ.ف.ب)

خفّضت «وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (إس آند بي)» تصنيف ديون إسرائيل من AA - إلى A+ التي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين، بسبب «مخاطر جيوسياسية متزايدة».

وقالت الوكالة في بيان إنّ «التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد المخاطر الجيوسياسية المرتفعة أصلاً بالنسبة إلى إسرائيل».

ونشرت «إس آند بي» بيانها ليل الخميس قبل الإعلان عن وقوع انفجارات في وسط إيران، بينما تحدث مسؤولون أميركيون كبار عن هجوم إسرائيلي رداً على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أن نظرتها المستقبلية السلبية «تعكس خطر تفاقم الحرب بين إسرائيل و(حماس)، وإمكانية تصاعد المواجهة مع (حزب الله)، والتأثير على الاقتصاد الإسرائيلي»، موضحة أنها قد تخفض هذا التصنيف في الأشهر المقبلة.

وهذه المرة الثانية التي تشهد فيها إسرائيل خفضاً في تصنيف ديونها طويلة الأجل.

ففي فبراير (شباط) الماضي، خفضت الوكالة تصنيف إسرائيل درجة واحدة بسبب النزاع مع حماس، إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وفي بداية أبريل (نيسان) الحالي، تميزت «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» عن نظيراتها، عبر شطب إسرائيل من الديون الخاضعة للمراقبة والإبقاء على تصنيفها A+ مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها تعتقد أن «نزاعاً إقليمياً أوسع سيتم تجنبه، لكن يبدو أن الحرب بين إسرائيل و(حماس)، والمواجهة مع (حزب الله) ستستمر طوال عام 2024»، خلافاً لتقديراتها السابقة التي لا تتوقع استمرار النزاع أكثر من 6 أشهر.

وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز العام في البلاد الذي سيمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي هذه السنة، بسبب الزيادة في الإنفاق الدفاعي. وتقول «ستاندرد آند بورز» إن العجز المرتفع سيستمر على الأمد المتوسط، وديون الإدارة العامة ستبلغ ذروتها لتصل إلى 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

وأثرت الحرب الإسرائيلية ضد حركة «حماس» على النمو الاقتصادي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلاً مما كان متوقَّعاً. وقال «المكتب المركزي للإحصاء»، يوم الثلاثاء الماضي، في ثالث تقدير له إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 في المائة في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4 في المائة في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7 في المائة، وفقاً لوكالة «رويترز». واندلعت الحرب منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5 في المائة في الصادرات، وبنسبة 26.9 في المائة في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9 في المائة في الاستثمار بالأصول الثابتة، وبنسبة 42.4 في المائة بالواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7 في المائة. وأفاد المكتب يوم الاثنين بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقَّع إلى 2.7 في المائة في مارس (آذار)، من 2.5 في المائة في فبراير.

وخفض «صندوق النقد الدولي»، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، نسخة شهر أبريل، توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل خلال السنة الحالية إلى 1.6 في المائة، من 3 في المائة كانت متوقَّعة في تقرير أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على وَقْع حربها على قطاع غزة التي كبَّدتها خسائر اقتصادية تفصح عنها تباعاً.

يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد محافظ «بنك إسرائيل المركزي»، أمير يارون أن الموقف بين إسرائيل وإيران أثار حالة من عدم اليقين الجيوسياسي فزادت عوائد السندات، ومبادلات العجز الائتماني (علاوة على المخاطر على السندات الحكومية)، كما تأثر سعر صرف الشيقل، لذلك تم تثبيت الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير، وفق ما قاله لصحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية.


مسؤولو «الفيدرالي الأميركي» يميلون إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولو «الفيدرالي الأميركي» يميلون إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

يجتمع صانعو السياسة في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» حول فكرة إبقاء تكاليف الاقتراض عند ما هي عليه ربما حتى فترة طويلة من العام، نظراً للتقدم البطيء والمتعثر في مجال التضخم، والاقتصاد الأميركي الذي لا يزال قوياً.

ويوم الخميس، أصبح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، أحدث واضعي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الذين يؤيدون مبدأ «عدم التعجل» بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وقد عبّر عن وجهة النظر هذه في شهر فبراير (شباط) محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، التي رددها عديد من زملائه منذ ذلك الحين.

وقال ويليامز في قمة الاقتصاد العالمي التي نظمتها «سيمافور» في واشنطن: «بالتأكيد لا أشعر بضرورة خفض أسعار الفائدة» نظراً لقوة الاقتصاد. «أعتقد في النهاية... أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل في مرحلة ما، لكن توقيت ذلك يحركه الاقتصاد».

وقال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن التضخم سيعود إلى مستوى 2 في المائة الذي يحدده «المركزي الأميركي» بوتيرة أبطأ مما توقع الكثيرون، وقال: «بالنسبة لي، لا بأس... أنا لست في عجلة كبيرة للوصول إلى هناك؛ لأن الاقتصاد لا يزال يوفر فرص عمل، والأجور في ارتفاع».

وقال بوستيك، خلال ظهوره أمام تحالف «فورت لودرديل» الكبرى في فلوريدا: «أنا مرتاح للانتظار. أنا مَن رأي أن الأمور ستكون بطيئة بما فيه الكفاية هذا العام، بحيث لن نكون في وضع يسمح لنا بتخفيض أسعار الفائدة حتى نهاية العام».

وكان بوستيك في طليعة هذا التغيير، حيث توقّع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في الربع الرابع، وذهب في وقت سابق من هذا الشهر إلى حد الإشارة إلى أن «الفيدرالي» قد ينتهي به الأمر إلى عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وأشار إلى أن السياسة النقدية مقيدة وستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد وتحريك التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة على مدار العامين المقبلين.

وأضاف: «سأتابع سوق العمل للتأكد من أننا لا نزال نخلق فرص عمل»، وأن الأجور تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم. «إذا استطعنا الحفاظ على هذه الأشياء وكانت لدى التضخم علامات على أنه يتجه نحو هذا الهدف، فأنا سعيد بالبقاء حيث نحن» بالنسبة لسعر الفائدة.

من جانبها، قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، لوريتا ميستر، في تصريحات لها أخيراً، إن الفيدرالي «من المرجح أن يخفّض أسعار الفائدة في مرحلة ما»، لكنها ابتعدت عن اللغة الأكثر حدة التي استخدمتها هي وويليامز من قبل، التي تشير إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومنذ بضعة أسابيع مضت، أشار عديد من صناع السياسات إلى أنهم يتوقعون أن يؤدي التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في أوائل عام 2024 إلى إفساح المجال لقراءات أكثر برودة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة لبنك «الاحتياطي الفيدرالي»؛ مما يستلزم تخفيضات عدة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام؛ لمنع السياسة النقدية من تباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم.

لكن النمو القوي في الوظائف، والمفاجأة التصاعدية للشهر الثالث على التوالي بسبب التضخم في مارس (آذار)، والإنفاق القوي على التجزئة، من بين المؤشرات الاقتصادية الأخيرة الأخرى، أقنعت مزيداً من محافظي المصارف المركزية بأن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تنتظر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذف نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، أي إشارة إلى التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة. وقال رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، إنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول للحصول على ثقة كافية بشأن انخفاض التضخم لتقليل تكاليف الاقتراض.

وعلى حد تعبير رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرنسيسكو، ماري دالي، فإن «أسوأ ما يمكن القيام به هو التصرف بشكل عاجل عندما لا تكون هناك حاجة إلى الاستعجال».

ومع وجود علامات قليلة على حدوث تشققات، تحرَّكت الأسواق المالية أيضاً لتسعير تخفيضات أقل في أسعار الفائدة وفي وقت لاحق. وتعكس العقود الآجلة التي تستقر على سعر فائدة «الاحتياطي الفيدرالي» الآن التوقعات بأن التخفيض الأول سيأتي في سبتمبر (أيلول)، مقابل يونيو (حزيران) قبل بضعة أسابيع فقط.

وانخفضت احتمالات التخفيض الثاني لسعر الفائدة بحلول نهاية العام إلى نحو 50-50، بناءً على أداة «فيد وواتش».

وبلغ التضخم وفقاً للمقياس المستهدف من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.5 في المائة في فبراير. ويقول صانعو السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهم يتوقعون أن تكون قراءة شهر مارس لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - وهي مقياس لاتجاه التضخم - أعلى من ذلك. ويستهدف بنك «الاحتياطي الفيدرالي» معدل تضخم يبلغ 2 في المائة.

وقد أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى؛ لضمان انحسار ضغوط الأسعار. وقال ويليامز إن هذا يبدو غير مرجح، لكنه أشار إلى أنه من المستحيل استبعاده.

ويجتمع صانعو السياسة في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في الفترة من 30 أبريل (نسيان) إلى 1 مايو (أيار)، ومن المتوقع أن يبقوا سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.5 في المائة، حيث كان منذ يوليو (تموز) الماضي.


مجموعة الـ20 تُعدّل توقعاتها لخفض الفائدة في أميركا وتركز على مخاطر الديون

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
TT

مجموعة الـ20 تُعدّل توقعاتها لخفض الفائدة في أميركا وتركز على مخاطر الديون

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (على اليسار) ومحافظ المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو يتحدثان خلال المؤتمر الصحافي لمجموعة الـ20 (أ.ب)

قال وزراء مالية مجموعة العشرين في البرازيل، الخميس، إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين يتكيفون مع توقعات لبدء لاحق لخفض أسعار الفائدة الأميركية؛ مما تسبب في إعادة تسعير الأصول على مستوى العالم وزيادة الحاجة الملحة إلى المناقشات حول الديون.

وأوضح وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لقادة مجموعة العشرين في واشنطن، أن التحول في التوقعات بعد قراءات التضخم المرتفعة عن المتوقع في مارس (آذار) في الولايات المتحدة قد خفض المشاعر تجاه مختلف المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك إعادة تسعير الأصول العالمية.

وأشار إلى أن تواصل «الفيدرالي» لم يكن متماسكاً، بعد توقعات واسعة النطاق بأن تخفيضات أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم ستبدأ في النصف الأول من هذا العام.

وقال رئيس المصرف المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو، الذي تحدث في المؤتمر الصحافي نفسه الذي عُقد خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن السيناريو أدى إلى تعزيز الدولار الأميركي، وهو ما «يشكل دائماً مشكلة» يمكن أن يثير ردود فعل من صانعي السياسات.

ومع ذلك، أشار إلى أن ديون البرازيل أقل تأثراً بهذا التطور مقارنة بالدول الأخرى، وأن المصرف المركزي البرازيلي لا يتدخل في سوق العملات الأجنبية إلا في حالة حدوث خلل.

وقال كامبوس نيتو إنه من الضروري الانتظار والتأني في مواجهة التوقعات بأن يحتفظ الفيدرالي الأميركي بأسعار الفائدة عند مستوى عالٍ لفترة أطول.

وقال: «بناءً على المسار الذي يتكشف؛ سيكون لدينا وظيفة رد فعل، لا يمكنني توقع ما سيحدث»، عندما سُئل عما إذا كان قد تخلى عن التوجيه المستقبلي الذي تم تقديمه سابقاً بخفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع «المركزي» البرازيلي المقبل في مايو (أيار).

وأشار حداد أيضاً إلى أن الكثير من دول مجموعة العشرين لديها ديون بالدولار الأميركي يتأثر بتغيرات أسعار الفائدة الأميركية؛ مما يزيد من الحاجة الملحة إلى المناقشات حول إعادة الهيكلة المحتملة والمساعدة للدول.

وقال: «يجب أن يتم كل هذا بسرعة أكبر، وبمرونة أكبر، وربما بمصادر تمويل جديدة». «لقد كانت هناك مناقشات حول مساهمات جديدة للبلدان، خاصة بالنسبة للقروض الميسرة... في الوقت الذي تجعل فيه أسعار الفائدة خدمة الديون غير قابلة للتحمل».


عالم العملات المشفرة يترقب «تنصيف» البتكوين... فماذا يخبئ هذا الحدث؟

يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

عالم العملات المشفرة يترقب «تنصيف» البتكوين... فماذا يخبئ هذا الحدث؟

يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

بعد 15 عاماً على تأسيسه من قبل ساتوشي ناكاموتو، يشهد عالم العملات المشفرة حدثاً مهماً، يتمثل في «تنصيف البتكوين»، الذي من المقرر حدوثه بين 19 و20 أبريل (نيسان) الحالي (اعتماداً على المعدل الحالي الذي يتم به إنشاء عملات البتكوين).

وكما بات معلوماً، فإنه خلال هذا الحدث، الذي يقع مرة كل 4 سنوات، يتم تقليل عدد عملات البتكوين التي يتم إنشاؤها مع كل كتلة يتم استخراجها؛ مما يؤدي إلى خفض المكافآت التي يحصل عليها عمال التعدين مقابل سك العملات الجديدة.

ويمكن القول إن جوهر تنصيف البتكوين يكمن في خلق ديناميكية عرض وطلب تفضي إلى ارتفاع قيمة العملة الرقمية. فمع قلة عدد عملات البتكوين المتوفرة، يزداد الطلب عليها بشكل طبيعي. وبالتالي، يُسهم انخفاض عدد عملات البتكوين المُستخرجة مع كل تنصيف في تعزيز قيمتها بوصفها أصلاً استثمارياً. وعليه، يقدم هذا الحدث فرصةً مهمةً للمستثمرين للاستفادة من ديناميكيات السوق المُتغيرة.

ولم يقتصر تأثير تنصيف البتكوين على الحدث بحد ذاته، بل امتدّ ليشمل الأسواق بشكل عام. فقد شهدت أسعار العملات المشفرة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية ترقباً لهذا الحدث، حيث وصل سعر البتكوين إلى أعلى مستوى له الشهر الماضي، متجاوزاً 70 ألف دولار. ويُعزى هذا الارتفاع أيضاً إلى دخول شركات الاستثمار الكبيرة مثل «بلاك روك»، هذا العام، على خط الاستثمار في العملة المشفرة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.

البتكوين في قمة ذروتها قبل «التنصيف»

شهد سعر البتكوين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 50 في المائة هذا العام، ليصل إلى مستويات قياسية جديدة قبل «حدث التنصيف» المُنتظر. ويعود هذا الارتفاع القوي إلى تدفقات هائلة من الأموال نحو صناديق المؤشرات المتداولة القائمة على العقود الآجلة في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات «بلومبرغ»، فقد جمعت صناديق المؤشرات المتداولة الـ11 هذه، التي تم إطلاقها منذ 3 أشهر فقط، ما مجموعه 59.2 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة؛ مما أدى إلى اختلال كبير في توازن العرض والطلب على العملة الرقمية.

يُضاف إلى ذلك، أن عاملاً آخر أسهم في هذا الارتفاع هو ترقب المستثمرين لحدث «التنصيف»، الذي من المتوقع أن يُقلل من وتيرة إصدار عملات البتكوين الجديدة، مما سيؤدي بدوره إلى شح المعروض وزيادة قيمة العملة.

وعليه، يرجح بعض المحللين أن الجزء الأكبر من الارتفاع الذي يُتوقع حدوثه بعد تقسيم العملة قد تم تحقيقه مسبقاً، مما يُفسح المجال لاحتمال حدوث عملية تصحيح بعد توزيع مكافأة التعدين المقرر في 20 أبريل.

ووفقاً لتحليل شركة «غولدمان ساكس» فإن توزيع مكافأة تعدين البتكوين، سيكون بمثابة «تذكير نفسي للمستثمرين بالعرض المحدود لعملة البتكوين». ومع ذلك، فإن الشركة تتوقع أن يكون التأثير في سعر العملة على المدى المتوسط محدوداً، وذلك بسبب عوامل أخرى أكثر أهمية مثل الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، وعوامل العرض والطلب بشكل عام.

هل يُكرر التاريخ نفسه؟

شهدت العملة الرقمية الرائدة، البتكوين، 3 عمليات تنصيف منذ إطلاقها عام 2009. وتشير البيانات التاريخية إلى ارتفاع هائل في سعر العملة بعد كل عملية تنصيف.

فيما يلي نظرة على الارتفاعات التي أعقبت كل تنصيف:

- عام 2012: ارتفع السعر بنسبة 9583 في المائة خلال 367 يوماً ليصل إلى 1160 دولاراً.

- عام 2016: قفز السعر بنسبة 3041 في المائة خلال 562 يوماً ليبلغ 19660 دولاراً.

- عام 2020: شهد السعر ارتفاعاً بنسبة 802 في المائة خلال 1403 أيام ليصل إلى 73800 دولار.

ويُثير هذا الاتجاه تساؤلاً مهماً: هل سيُكرّر التاريخ نفسه بعد تنصيف البتكوين الرابع ويؤدي إلى ارتفاع قيمتها؟

لا تزال الإجابة عن هذا السؤال غير مؤكدة بشكل قاطع، فعلى الرغم من أن البيانات التاريخية تشير بالفعل إلى حدوث ارتفاعات ملحوظة في أسعار البتكوين بعد كل تنصيف سابق، فإنه من الصعب الجزم ما إذا كان التنصيف هو السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات. ففي الواقع، تتأثر أسعار العملات المشفرة بعوامل متعددة تتجاوز العرض والطلب مثل ديناميكيات السوق والمشاعر العامة فيها، وحالة الاقتصاد العالمي، وتطورات التكنولوجيا، وتنظيمات الحكومات.

ولذلك، لا يمكن استبعاد أن العوامل الخارجية قد لعبت دوراً مهماً في الارتفاعات التي شهدتها أسعار البتكوين بعد التنصيفات السابقة، أبرزها موقف «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، والتوتر المتزايد في الشرق الأوسط، ونجاح صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين الفورية الأميركية.

وفي هذا الإطار، قال فريق الدخل الثابت والعملات والسلع والأسهم في «غولدمان ساكس» في مذكرة للعملاء في 12 أبريل: «تاريخياً، شهد سعر البتكوين ارتفاعاً ملحوظاً بعد كل عملية تنصيف سابقة. وبينما ارتفع سعر البتكوين بعد كل تنصيف، اختلفت المدة الزمنية التي استغرقها للوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. يجب توخي الحذر من استقراء الدورات السابقة وتأثير التنصيف، بالنظر إلى الظروف الكلية السائدة لكل منها».

وشهدت تلك التنصيفات بيئة اقتصادية كلية تختلف عن المناخ الحالي الذي يتميز بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. فقد شهدت تلك الفترة نمواً سريعاً في المعروض النقدي للمصارف المركزية الرئيسية، مثل «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«المصرف المركزي الأوروبي» و«بنك اليابان» و«بنك الشعب الصيني». كما اتسمت بأسعار فائدة منخفضة للغاية أو معدومة في الدول المتقدمة؛ مما أدى إلى تحفيز المخاطرة في جميع أنحاء الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. وأسهم ذلك في خلق بيئة محفزة للمخاطرة في جميع أنحاء الأسواق المالية، عبر ازدياد الشهية للمخاطر إلى زيادة الطلب على العملات المشفرة ودفع أسعارها إلى الارتفاع.

لذا، لتكرار الاتجاهات الصعودية القوية التي شوهدت بعد عمليات التنصيف السابقة للعملات المشفرة، من الضروري أن تكون الظروف الاقتصادية الكلية مواتية للمخاطرة. لكن هذه ليست هي الحال اليوم، فقد تجاوزت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، 5 في المائة في ضوء استمرار التضخم والاقتصاد القوي.

هبة للمستثمرين القدامى... وكابوس لعمال التعدين

يتصدر المشهد المستثمرون المخضرمون في البتكوين، الذين يتمتعون بتعرض طويل الأمد للعملة، ليكونوا أكبر المستفيدين من التخفيض الأخير في معدل إصدار البتكوين. ويُعدّ هذا التنصيف، الذي يحد من دخول العملات الجديدة إلى التداول بواقع 450 بتكويناً فقط يومياً، بمثابة هبة عظيمة لأولئك الذين بدأوا رحلتهم مع البتكوين منذ زمن بعيد، حيث يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض العرض وارتفاع الندرة، مما يُنبئ بارتفاع هائل في قيمة العملة.

ومن المتوقع أن تشهد منصات التداول مثل «روبن هود» و«كوين بايس» ارتفاعاً كبيراً في النشاط مع بدء تنصيف البتكوين، حيث سيقوم المتداولون الفضوليون بإنشاء حسابات لمعرفة سبب الضجة المحيطة بالحدث، مما سيؤدي إلى زيادة عدد المستخدمين الجدد. وستجلب زيادة حجم التداولات بين المتداولين الحاليين رسوماً أكبر للشركتين المدرجتين الآن في سوق الأسهم، وقد شهدتا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار أسهمهما منذ بداية العام.

وشهدت أسواق العملات المشفرة حدثاً مهماً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المبنية على سعر البتكوين الفوري في الولايات المتحدة. وأدى هذا القرار إلى دفع البتكوين إلى أعلى مستوى قياسي على الإطلاق حتى قبل حدث «التنصيف»، مما يشير إلى ازدياد الثقة المؤسسية في العملة المشفرة.

وسرعان ما برز صندوق «آي شيرز بتكوين تراست»، التابع لشركة «بلاك روك» بوصفه لاعباً رئيسياً في هذه السوق الجديدة، حيث جمع 17.1 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. ومع اقتراب الحدث، يُتوقع أن يلعب الصندوق دوراً مهماً في جذب مزيد من التدفقات من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

لا شك أن تنصيف البتكوين المقبل، سيكون له تأثير كبير في عمال التعدين، ولن يكون إيجابياً على الإطلاق. فمع انخفاض مكافآتهم بمقدار النصف تقريباً، من 6.25 بتكوين إلى 3.125 بتكوين لكل كتلة، سيواجه عمال المناجم انخفاضاً هائلاً في دخلهم يقدر بنحو 197.000 دولار.

هذا التراجع المفاجئ في الأرباح سيشكّل ضربة قاسية لعمال التعدين، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة. فمع تضاؤل هامش الربح، سيصبح الاستمرار في عملية التعدين غير مجدٍ اقتصادياً بالنسبة لعديد منهم؛ مما قد يُجبرهم على االتخلي عن هذه المهنة.

وليس عمال التعدين الأفراد فقط مَن سيعانون من هذه الأزمة، بل ستتأثر أيضاً شركات التعدين الكبرى المُدرجة في البورصة. فقد شهدت أسهم شركتين عملاقتين في هذا المجال، هما «ماراتون ديجيتال هولدينغز» و«رايوت بلاتفورمز»، انخفاضاً حاداً بنسبة 35 في المائة خلال الشهر الماضي فقط، وذلك وسط مخاوف المستثمرين من تأثير التنصيف في ربحية هذه الشركات.

اتجاهات متضاربة

يُقدم خبراء المال والتحليلات المالية تنبؤات متباينة حول مسار أسعار البتكوين في المستقبل القريب، مع توقعات تتراوح بين هبوط حاد وارتفاع هائل.

فمن ناحية، تشير توقعات مؤسسات مالية عريقة مثل «جي بي مورغان» إلى احتمال انخفاض سعر البتكوين إلى مستويات 42 دولاراً بعد حدث «التنصيف». ويستند هذا التوقع إلى مخاوف من تراجع عائدات التعدين، وتأثير ذلك في السيولة في السوق.

في المقابل، يتمسك مؤسس شركة « فندسترات غلوبال أدفايزرز»، توم لي، بوجهة نظر أكثر تفاؤلاً، متوقعاً ارتفاع سعر البتكوين إلى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 150 دولاراً خلال الـ12 شهراً المقبلة. ويُعزى هذا التوقع إلى إيمانه بزيادة اعتماد البتكوين وازدياد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالعملات الرقمية.