«التقدمي» لن يتخلّى عن معوض والمرشّح التوافقي مشروط

المرشح النائب ميشال معوض تمكن من تسجيل اختراق تجلى في توسيع دائرة مؤيديه في جلسة الانتخاب الأخيرة (د.ب.أ)
المرشح النائب ميشال معوض تمكن من تسجيل اختراق تجلى في توسيع دائرة مؤيديه في جلسة الانتخاب الأخيرة (د.ب.أ)
TT

«التقدمي» لن يتخلّى عن معوض والمرشّح التوافقي مشروط

المرشح النائب ميشال معوض تمكن من تسجيل اختراق تجلى في توسيع دائرة مؤيديه في جلسة الانتخاب الأخيرة (د.ب.أ)
المرشح النائب ميشال معوض تمكن من تسجيل اختراق تجلى في توسيع دائرة مؤيديه في جلسة الانتخاب الأخيرة (د.ب.أ)

عاد الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط إلى لعب دور «بيضة القبّان» في الاستحقاقات الكبرى. من هنا يترقّب البعض إعادة تموضعه في الانتخابات الرئاسية.
ورغم أن كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة نجله تيمور وليد جنبلاط ما زالت ملتزمة بالتصويت لمرشّح المعارضة ميشال معوض، فإن تصريح وليد جنبلاط بعد لقائه الأخير مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن إمكانية البحث عن مرشّح توافقي، فتح الباب على إمكانية التسوية والقبول برئيس يحظى برضا الجميع وينهي حالة الشغور.
حتى الآن لا تبدو فرضية التخلّي عن ميشال معوّض واردة، علماً بأن الحزب الاشتراكي صوّت له خلال الدورات الخمس الماضية، وأعلن عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن الكتلة «كانت منذ البداية وما زالت ملتزمة بالمسار الدستوري السليم، وبالاتفاق على المرشح وبرنامجه وأفكاره، وقد وجدت في النائب ميشال معوض المرشّح المناسب». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن معوض «يحمل الأفكار التي نتبناها، فهو ابن شهيد الطائف الرئيس رينيه معوض، وابن المدرسة الشهابية الإصلاحية». وقال أبو الحسن: «ندرك أهمية التوازنات في المجلس النيابي، وأن الأمر يحتاج إلى توافق، وسنستمر بالتنسيق مع معوض في أي خطوة مستقبلية، وفي نهاية المطاف سنتلاقى مع شركائنا في الوطن».
ودافع النائب السابق وليد جنبلاط بعد لقائه برّي الأسبوع الماضي عن دعم ترشيح معوض، لكنه استطرد قائلاً: «لسنا فريقاً واحداً في البلد، فليتداول بأسماء وعندها نرى، قد يكون ميشال أحدهم». وأضاف: «تكلمنا مع الرئيس بري بالموضوع الرئاسي وأمور أخرى، لقد اتفقنا على ألّا يكون هناك مرشح تحدٍ».
وهنا سأل النائب هادي أبو الحسن: «لماذا لا يقبلون بميشال معوض كمرشح وطني وسيادي واضح في أفكاره وبرنامجه؟». ورأى أنه «إذا كان القلق على مستقبل السلاح (حزب الله) فيكون الحلّ بحوار يرعاه الرئيس الجديد من خلال الاتفاق على استراتيجية دفاعية»، معتبراً أن هناك «مشكلتين؛ الأولى مع فريق المعارضة المبعثرة، والثانية مع الفريق الآخر الذي لم يسمّ مرشحه، لذلك لا بدّ من الحوار». وختم أبو الحسن: «إذا قبلوا بمرشحنا (فذلك) جيد، وإذا لم يقبلوا نتفق مسبقاً مع ميشال معوض على البرنامج والرؤية وعلى المرشح الأنسب لرئاسة الجمهورية».
ويراهن فريق «الثامن من آذار» وعلى رأسهم «حزب الله» على دور برّي في إقناع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، بالتخلّي عن معوّض لصالح مرشّحه، فيما اعتبر رامي الريس مستشار النائب السابق وليد جنبلاط أن «العلاقة مع برّي تاريخية، لكن المسألة الآن لها علاقة بتحقيق المصلحة الوطنية، وبتقصير الشغور الرئاسي». ورأى أن «ما يحصل حالياً هو أن فريق الممانعة يعيش حالة تخبط نتيجة خلافات أركانه على الملفّ الرئاسي، ويحاول رمي كرة التعطيل بملعب الفريق السيادي». وأكد الرئيس لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب الاشتراكي «لن يعطي رأياً مسبقاً حول سيناريوهات افتراضية، ونحن ما زلنا مع ميشال معوض ويقترع له كل نواب كتلة اللقاء الديمقراطي»، معتبراً أن «لقاء رئيس الحزب (وليد جنبلاط) مع الرئيس برّي يأتي بسياق كسر حلقة المراوحة في الانتخابات الرئاسية، لكن لا يستطيع أحد أن يطالبنا بالتخلّي عن معوض، وهو مستمرّ بخيار التعطيل».
ويولي الحزب الاشتراكي أهمية لاختيار رئيس يحظى بأكبر تأييد نيابي، ويلفت رامي الريس إلى أن المرشح سليمان فرنجية «زعيم وطني، وله حضوره السياسي والشعبي، لكننا غير واثقين من أن فريق (الثامن من آذار) والعونيين متفقون على مرشّح واحد، وعندما يتفقون لكل حادث حديث، لكن المطلوب الآن رئيس يحظى بأكبر تأييد وطني».
ولم يعلن «حزب الله» وحلفاؤه اسم مرشحهم الرئاسي، ومستمرون بالاقتراع بالورقة البيضاء، علماً بأن الحزب لمح إلى تأييد النائب السابق سليمان فرنجية، ورأى رامي الريس أن «استمرار فريق الممانعة بالاقتراع بالورقة البيضاء هو رهان بغير محلّه بانتظار تدخلات خارجية». وقال: «صحيح أن عملية انتخاب الرئيس في لبنان ليست عملية اقتراع تقنية في صندوقة الاقتراع، بل ترجمة لتسوية داخلية وخارجية، لكنها لا تعطي مبرراً للفريق الآخر أن يستمر في تخبطه وتعطيل الاستحقاق».
وعمّا إذا عاد الحزب الاشتراكي للعب دور «بيضة القبان» في الاستحقاقات الأساسية، قال مستشار جنبلاط: «عندما كنّا (بيضة القبان) وضعتنا الظروف في هذا الموقع، ولعب وليد جنبلاط دوراً مركزياً في حفظ التوازنات، وألّا ينقلب فريق على الآخر». وختم قائلاً: «إذا وضعتنا الظروف مرّة ثانية بنفس الموقع، فنحن مستعدون لحفظ التوازن وعدم كسر أي فريق في المعادلة الداخلية».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني
TT

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

بعيداً عن صخب الانتخابات الأميركية ونتائجها والحديث عن تعرض البلاد إلى ضربة إسرائيلية محتملة، تواصل الحكومة العراقية جهودها الحثيثة لإنجاز تعهدها بإجراء التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي حين تركز الحكومة جهودها على تجاوز العراقيل المرتبطة بإجراء التعداد في محافظة كركوك التي كانت أبرز عوامل عدم إجرائه منذ نحو 10 سنوات، أعلن البرلمان الاتحادي تشكيل لجنة خاصة لإعادة حقوق المواطنين الكرد والتركمان في كركوك الذين صادر نظام حزب «البعث المنحل» مساحات زراعية واسعة من أراضيهم.

وأولت جلسة رئاسة الوزراء، الثلاثاء، أهمية خاصة لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق، وركزت بشكل خاص على محافظة كركوك، حيث جددت الجلسة «التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان» والقرار المشار إليه كان قد حكم بعدم «التعارض» بين إجراء التعداد السكاني وتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، حيث كان المكونان الكردي والتركماني يطالبان بتطبيق المادة قبل إجراء التعداد.

وشددت جلسة رئاسة الوزراء على أن «يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكردية - التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية».

وأقرّت كذلك، أن تقوم «هيئة الإحصاء» و«هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق»، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات مع نتائج التعداد «سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته وسجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين»، إضافة إلى مقارنتها مع «نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك».

وأعطت جلسة رئاسة الوزراء «الحق» لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق في «إرسال فريق فني يوجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية».

وتؤكد وزارة التخطيط العراقية، أن التعداد السكاني لا يتضمن ذكر «القومية أو الطائفة» في استمارة البيانات؛ لأنه يستهدف «الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للسكان وليس انتماءاتهم الدينية أو القومية أو الإثنية».

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن وزارته «تترقب التعداد بصفته حدثاً غاب طويلاً عن العراق لمدة 27 سنة وعملت على توفير متطلبات إجراء التعداد السكاني كافة في 20 - 21/ 11/ 2024».

وأضاف، أن «مشروع التعداد السكاني ضخم وكبير ويتضمن جرد كل شيء فوق الأرض من بنايات ومنازل ومنشآت سكنية».

وأضاف، أن «الوزارة أعدت 40 ألف باحث مدرب بشكل جيد على تسجيل بيانات التعداد السكاني وأن عملية التعداد تستمر لغاية يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث يتم الرجوع إلى الأسرة التي تم عدّها لتسجيل بيانات (السكن، الصحة والتعليم) وتكون نتائجها نهاية للتعداد».

بدوره، كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، عن أن رئاسة البرلمان وجّهت بفتح تحقيق بما جرى داخل قبة البرلمان حول التصويت على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين، وأن جميع الكتل السياسية متفقة على تمرير القانون لإعادة حقوق الكرد والتركمان.

ويشتكي الكرد والتركمان منذ سنوات من أن أنهم حُرموا من استعادة أراضيهم الزراعية التي صادرها نظام صدام حسين وأعطاها لمواطنين من العرب.

وقال عبد الله في مؤتمر صحافي إن «القوى الشيعية والكتل الكردية والسنية متفقة على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية، خصوصاً في كركوك وهي ليست كذلك، بل إن الاتفاق السياسي بين الجميع هو إعادة حقوق الأراضي الكرد والتركمان والتي هي عادت لهم بعد 2003 وسقوط النظام البعثي».

ونفى عبد الله الأنباء التي ذكرت أن «القرار سوف يساهم بالسيطرة على أراضٍ تابعة للمنشآت النفطية والأراضي التابعة لوزارة الدفاع، بل على العكس، لن يتم المساس بالأراضي النفطية والتابعة للدفاع».