منذ انسحاب الجيش الفرنسي من مالي، أصبحت «فاغنر» الهدف الأجنبي المفضل لإعلام الجماعات المتشددة التي تستغل إلى أبعد حد الانتهاكات ضد المدنيين المنسوبة إلى المجموعة شبه العسكرية الروسية، حسب خبراء.
وبعد أن دفعها العسكريون الحاكمون منذ أغسطس (آب) 2020 إلى الخروج، أكملت فرنسا انسحابها من مالي في 15 أغسطس آب 2022، بعد أكثر من 9 سنوات على تدخّلها ضد الجماعات الجهادية في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.
في الوقت نفسه، لجأت السلطات المالية إلى روسيا، وبالتحديد -حسب الدول الغربية- إلى مجموعة «فاغنر». وتنفي باماكو ذلك، ولا تعترف سوى بوجود دعم من «مدربين» عسكريين روس.
لكن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التحالف الرئيسي المحسوب على تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل، اختارت «فاغنر» عنواناً رئيسياً لبياناتها في الأشهر الأخيرة.
وقال هاني نسيبة، الباحث في «مشروع النزاع المسلح وبيانات الأحداث» (أكليد) المتخصص في جمع البيانات المتعلقة بالنزاعات، إن «عمليات (فاغنر) ترصد خصوصاً في وسط مالي، وتستهدف بشكل أساسي مجتمع (الفولاني) الذي تقدم الجماعة نفسها على أنها حاميته».
وأضاف نسيبة لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «لذلك، في هذه الديناميكية، (فاغنر) هي عدو فعلاً لـ(جماعة نصرة الإسلام والمسلمين)». وتابع الخبير نفسه بأن «اشتباكات عديدة وقعت بين الجماعة والقوات المسلحة المالية و(فاغنر) اللتين تعملان بشكل مشترك». ورأى أن «(فاغنر) حلت بشكل ما محل فرنسا كقوة أجنبية على ساحة النزاع، وأن الجهاديين يعاملون (فاغنر) على أنهم مثل القوات الفرنسية؛ بل كمرتزقة أو (ميليشيا إجرامية)».
«حرب عرقية»
عبَّرت الجماعة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن اعتزازها، بعدما نصبت كميناً في منطقة باندياغارا (وسط) ضد «الجيش المالي ومرتزقة (فاغنر) والميليشيات الموالية للحكومة التي تخوض حرباً عرقية ضد المسلمين». وأضافت أنها أعادت الماشية التي سرقها هؤلاء إلى أصحابها.
وأشار بوبكر حيدرة، الباحث في «مركز بون الدولي لدراسات الصراع»، إلى أن «الجماعات الجهادية قدمت نفسها (منذ سنوات) على أنها مدافعة عن السكان ضد الجيش والقوات الرديفة له، الذين لا يفعلون شيئاً سوى قتل المدنيين، على حد قولها».
وأضاف أن «استخدام هذه الذريعة لتبرير العنف الذي يمارسونه، سهله وصول عناصر روس، تزامناً مع معلومات عن عمليات ابتزاز للمدنيين تتكرر وتؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى».
وكان غالبية المدنيين الـ860 الذين قتلوا في مالي في النصف الأول من 2022، ضحايا جماعات جهادية؛ لكن 344 منهم، أي 40 في المائة، سقطوا خلال عمليات للجيش، حسب الأمم المتحدة.
وحذرت بنتا سيديبي جاسكون، نائبة رئيس «مرصد كيسال» الذي يدافع عن مصالح سكان الأرياف، من أن «السكان يطلقون أحكامهم بناء على الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين». وأضافت: «لكن منذ وصول (فاغنر) لا سيما مع ما حدث في مورا، نشهد زيادة كبيرة في عدد الضحايا المدنيين».
وقُتل نحو 300 مدني في مارس (آذار) بهذه البلدة الواقعة وسط البلاد، بأيدي جنود ماليين إلى جانب مقاتلين أجانب، ربما كانوا روساً، حسب منظمة «هيومن رايتس ووتش». لكن الجيش المالي ينفي ذلك، مؤكداً أنه نجح في «تحييد» أكثر من مائتي جهادي.
ودان زعيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» في المنطقة، الداعية الفولاني أمادو كوفا، في تسجيل فيديو نادر في يونيو (حزيران)، مجموعة «فاغنر» والجيش المالي، مؤكداً أن بين القتلى في مورا «نحو 30 مقاتلاً فقط» والبقية «أبرياء».
وقالت المسؤولة في «مرصد كيسال»، إن ذلك سيؤدي إلى «تسريع الوعي». وأضافت: «في مواجهة كل هذه الاعتداءات على المدنيين، لن تكون أي استعادة للمنطقة فعالة، والوضع يزداد سوءاً»، مشيرة إلى «زيادة في عدد النازحين، وإغلاق المدارس، وأزمة إنسانية». لكن بوبكر حيدرة يشير إلى أن «كثيرين من السكان لا يعتقدون على الإطلاق بأن مدنيين قُتلوا». ويتقبلون الخطاب الرسمي للجيش الرافض لما يعتبره «افتراءات فرنسية لتشويه سمعة القوات المالية التي تنجز أكثر مما حققته (قوة برخان) في 9 سنوات».
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فكتوريا نولاند، قد ذكرت في نهاية أكتوبر، أنه تبين أن استدعاء «فاغنر» كان «خياراً سيئاً للغاية» للسلطات المالية، مع «زيادة بنحو 30 في المائة في الأعمال الإرهابية» في الأشهر الستة الماضية، على حد قولها.
من جهة أخرى، ترى نياغالي باغايوكو، رئيسة «شبكة قطاع الأمن الأفريقي»، أنه «إذا كانت الحكومة المالية تتوقع دعماً من (فاغنر) في مجال حرب المعلومات، فيمكنها من وجهة النظر هذه أن تكون راضية عن النتائج». وأضافت أنهم «انتصروا في معركة الرأي العام ضد كل الشركاء الغربيين بشكل واسع على الأراضي المالية، على الأقل على مستوى العاصمة وشبكات التواصل الاجتماعي».
