سباق حاد في أريزونا ونيفادا لإحكام القبضة على مجلس الشيوخ الأميركي

الجمهوريون يقتربون من السيطرة على «النواب»

عاملة في مركز اقتراع تحمل صناديق من الأصوات لفرزها في فينكس عاصمة ولاية أريزونا الخميس (أ.ب)
عاملة في مركز اقتراع تحمل صناديق من الأصوات لفرزها في فينكس عاصمة ولاية أريزونا الخميس (أ.ب)
TT

سباق حاد في أريزونا ونيفادا لإحكام القبضة على مجلس الشيوخ الأميركي

عاملة في مركز اقتراع تحمل صناديق من الأصوات لفرزها في فينكس عاصمة ولاية أريزونا الخميس (أ.ب)
عاملة في مركز اقتراع تحمل صناديق من الأصوات لفرزها في فينكس عاصمة ولاية أريزونا الخميس (أ.ب)

عاش الأميركيون، الجمعة، يوماً آخر من التشويق القلق انتظاراً لمعرفة لمن ستكون الغالبية في الانتخابات النصفية للكونغرس، بعدما وسع مرشح الديمقراطيين تقدمه في السباق إلى مقعد أريزونا في مجلس الشيوخ، فيما عزز الجمهوريون حظوظهم للسيطرة على مجلس النواب.
وعلى الرغم من النتائج الإضافية التي أعلنت خلال الساعات الـ24 الماضية، لم يحسم السباق المهم في ولاية أريزونا، علماً بأن الديمقراطي مارك كيلي حصل بعد فرز 82 في المائة من الأصوات، على 51.7 في المائة من الأصوات مقابل 46.1 في المائة لمنافسه الجمهوري بلايك ماسترز. كذلك، تقدمت الديمقراطية كاتي هوبز، بفارق 1.4 نقطة على الجمهورية كاري لايك في السباق إلى منصب حاكم الولاية.
وكان من المتوقع أن يبدأ مسؤولو الانتخابات في مقاطعة ماريكوبا، التي تضم منطقة فينيكس وأكثر من 60 في المائة من ناخبي المقاطعة، في إصدار هذه النتائج الجمعة ضمن مجموعة حاسمة من نحو 300 ألف من بطاقات الاقتراع. وإذا حصل كيلي على نصيب وافر منها، سيتأكد نجاحه، لتؤدي المعادلة الانتخابية إلى 49 سيناتوراً حالياً للجمهوريين مقابل 49 سيناتوراً للديمقراطيين في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. وبذلك ستكون النتيجة المتوقعة في أريزونا على أحد مقاعد المجلس حاسمة، فإذا حصل عليه الديمقراطيون سيضمنون بقاء الغالبية إلى جانبهم، حتى لو فاز الجمهوريون في جولة الإعادة التي ستجرى في 6 يناير (كانون الثاني) المقبل على المقعد الأخير في جورجيا.
ولطالما كانت عمليات فرز الأصوات التي يطول أمدها عنصراً أساسياً في انتخابات أريزونا، حيث تصوت الغالبية العظمى من الناس بالبريد، وينتظر الكثيرون حتى اللحظة الأخيرة للتصويت. ولكن مع تحول الولاية من معقل للحزب الجمهوري إلى ساحة معركة تنافسية، صار التأخير مصدر قلق للحزبيين في كل أنحاء الولايات المتحدة. وتتطلب معالجة بطاقات الاقتراع عبر البريد وقتاً طويلاً، لأنه يتعين على المسؤولين التحقق من أن الناخبين لم يصوتوا شخصياً، وأن التوقيعات على مظاريف بطاقات الاقتراع تتطابق مع تلك الموجودة في الملف. وقال مسؤولو مقاطعة ماريكوبا، إنهم تلقوا عدداً قياسياً من بطاقات الاقتراع عبر البريد التي أعيدت في يوم الانتخابات الثلاثاء الماضي.
وأفاد رئيس مجلس المشرفين على مقاطعة ماريكوبا، بيل غيتس، بأن العاملين هناك لديهم أكثر من 400 ألف بطاقة اقتراع غير محسوبة. وقال: «سنعمل الجمعة والسبت والأحد (...). يعمل الموظفون هنا من 14 إلى 18 ساعة في اليوم. نحن نفعل ما في وسعنا».
إلى ذلك، عاش الجمهوريون والديمقراطيون في حال قلق شديد وهم يترقبون نتيجة السباق على مقعد نيفادا في مجلس الشيوخ. ويخشى أنصار الرئيس بايدن من أن تؤدي البيئة السياسية المواتية للجمهوريين وقضية التضخم إلى إحباط فرص إعادة انتخاب السيناتورة الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو. لكن مزاجهم تغير بعدما بدا أن فرز الأصوات في مقاطعتي كلارك وواشو أدى إلى تقليص الفجوة مع منافسها الجمهوري آدم لاكسالت. وتوقع مسؤولون أن الفرز سيستمر لعدة أيام. وتوقع أحد المسؤولين أنه بحلول السبت، سيجري فرز حوالي 90 في المائة من الأصوات. وتأمل كورتيز ماستو، وهي مدعية عامة سابقة للولاية، في الحصول على ولاية ثانية في مجلس الشيوخ بعدما صنعت التاريخ عام 2016 كأول سيناتورة لاتينية.
أما لاكسالت، وهو أيضاً المدعي العام السابق والمرشح الجمهوري لعام 2018 الذي خسر أمام الحاكم الديمقراطي ستيف سيسولاك، فلا يزال يأمل في أن تصدق الاستطلاعات التي أظهرت تفوقه على كورتيز ماستو. واعتباراً من صباح الجمعة، تقدم لاكسالت على كورتيز ماستو بأقل من تسعة آلاف صوت، علماً بأن كورتيز ماستو كانت متقدمة على لاكسالت بأكثر من 336 ألف صوت في مقاطعة كلارك وبأكثر من ثلاثة آلاف في واشو.
سباق جورجيا
في حال كسب الجمهوريون هذا المقعد، ستنصب جهود الديمقراطيين على إنجاح مرشحهم في جورجيا السيناتور رافائيل وارنوك ضد المنافس الجمهوري هيرشل ووكر، علماً بأن السباق بينهما لم يحسم الثلاثاء الماضي، لأن أياً منهما لم يحصل على نسبة الـ50 في المائة أو أكثر من أصوات الناخبين، حسب قوانين الولاية، التي ستجري انتخابات الإعادة بينهما في 6 ديسمبر (كانون الأول).
وأعلن ذراع حملة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن خطط مبكرة لاستثمار سبعة ملايين دولار في الحملات الانتخابية الميدانية في الولاية. بينما بدأ كبار الجمهوريين في واشنطن اجتماعات مع المانحين لمواصلة دعمهم، بعدما فشل الحزب في تلبية التوقعات خلال انتخابات الثلاثاء الماضي.
اقتراب جمهوري
وفي المعركة من أجل مجلس النواب، اقترب الجمهوريون من انتزاع السيطرة من الديمقراطيين، مما سيمنحهم حق النقض على جدول الأعمال التشريعي للرئيس جو بايدن، ويسمح لهم ببدء تحقيقات يمكن أن تكون ضارة لإدارته. ووفقاً لتوقعات مؤسسة «إديسون ريسيرش» للدراسات، حصل الجمهوريون حتى الآن على ما لا يقل عن 211 من 218 مقعداً ضرورية للسيطرة على مجلس النواب المؤلف من 435 مقعداً. في المقابل، فاز الديمقراطيون بـ198 مقعداً. ولا تزال عمليات الفرز جارية لمعرفة نتائج المقاعد المتبقية. وأعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، أنه ينوي الترشح لمنصب رئيس المجلس في حال فوز الجمهوريين بالغالبية. وكشف الرئيس بايدن، الخميس، أنه تحادث هاتفياً مع مكارثي، لكنه أوضح أنه لم يفقد الأمل في فوز الديمقراطيين في مجلس النواب رغم الصعوبات.
وجاءت نتائج التجديد النصفي أدنى بكثير من «الموجة الحمراء» التي توقعها الجمهوريون، على الرغم من معدلات التأييد الضعيفة لبايدن، وإحباط الناخبين العميق بشأن التضخم. وخسر بعض أبرز مرشحي الرئيس دونالد ترمب سباقات محورية، مما شوه مكانته كـ«صانع ملوك» جمهوريين، ودفع العديدين من الحزب إلى إلقاء اللوم على سياسته المثيرة للانقسام في الأداء المخيب لآمال للحزب. وهذا ما قد يزيد فرص اختيار حاكم فلوريدا رون دي سانتس، لتحدي ترمب في الترشح للرئاسة عام 2024، ومع أن ترمب لم يطلق رسمياً حملة ثالثة للبيت الأبيض، لمح بشدة إلى أنه سيفعل ذلك، ويخطط لإعلان «خاص» في ناديه مارالاغو في فلوريدا الثلاثاء المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».