تشكيلة الكونغرس الأميركي تنتظر الحسم

بايدن «يمد يده» للجمهوريين ويتصل بماكارثي

بايدن عقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)
بايدن عقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)
TT

تشكيلة الكونغرس الأميركي تنتظر الحسم

بايدن عقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)
بايدن عقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)

يترقب الأميركيون النتائج النهائية لانتخابات منتصف الولاية الرئاسية الأميركية، بينما أشاد الرئيس جو بايدن بما اعتبره نجاح حزبه الديمقراطي في صدّ «موجة حمراء» جمهورية، وتحدّث سلفه الجمهوري دونالد ترمب عن «نصر كبير جداً».
وقال بايدن، مساء الأربعاء، في أول تصريحات أدلى بها منذ انتهاء التصويت: «أعتقد أنه كان يوماً جيداً بالنسبة للديمقراطية». وبدا فوز الجمهوريين بغالبية مقاعد مجلس النواب مرجّحاً، لكن ليس بالحد الذي كانوا يأملون به أو توقَّعته الاستطلاعات. وإذا صحّت التوقعات الأولية، فستشكّل انتخابات الثلاثاء أفضل أداء لرئيس في منصبه منذ عقدين. وفي مجلس الشيوخ، فاز الديمقراطيون بمقعد تشتد حدّة المنافسة عليه، وهو مقعد بنسلفانيا الذي كان من نصيب جون فيترمان بعد جولة انتخابات تشريعية اعتُبرت الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة.
وباتت التشكيلة النهائية للكونغرس حالياً بانتظار حسم 3 مقاعد في مجلس الشيوخ عن ولايتي أريزونا ونيفادا، حيث قد يستغرق فرز الأصوات عدة أيام إضافية، وجورجيا حيث ستجري جولة ثانية في السادس من ديسمبر (كانون الأول).
ولم ينتظر بايدن صدور النتائج النهائية للاحتفال بنجاح الديمقراطيين في تجنّب انتكاسة أكبر كانت متوقعة، بعدما ركّز الجمهوريون حملتهم على فشله في التعامل مع ارتفاع معدلات التضخّم.
وصرّح كبير موظفي البيت الأبيض رون كلين: «لا تستهينوا قط بفريق بايدن». وشدد بايدن، في تصريحات أدلى بها للصحافيين، في البيت الأبيض على «نيّته» الترشح لولاية ثانية عام 2024، متعهّداً بالتوصل إلى قرار نهائي في هذا الصدد «مطلع العام المقبل». كما استغلّ بايدن الفرصة لمدّ يده إلى المعارضة الجمهورية، مؤكداً انفتاحه على جميع «الأفكار الجيّدة». وكانت هذه فرصة للرئيس لأداء دور السياسي الوسطي الساعي دوماً إلى التوافق، وهو أمر اكتسبه عبر مسيرته المهنية الطويلة بصفته «سيناتور». وفي وقت مبكر من مساء الأربعاء، اتصل بايدن بزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي الذي يتوقع أن يتولى رئاسة المجلس في حال استعاده حزبه، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.
ورغم ذلك، يتوقع أن تصطدم مناشدات بايدن للتعاون بين الحزبين بجدار جمهوري. وحتى إذا نالوا أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، سيحظى الجمهوريون بسلطة رقابية كبيرة تعهّدوا باستخدامها لإطلاق تحقيقات تستهدف بايدن والمقرّبين منه. ويسعى الجمهوريون لاستغلال أي خطأ يرتكبه المعسكر الديمقراطي، بينما يضعون انتخابات 2024 الرئاسية نُصب أعينهم. وقالت النائبة المقرّبة من الرئيس السابق دونالد ترمب، التي تمثّل ولاية جورجيا في الكونغرس مارجوري تايلور غرين، في بيان: «سأقود المعركة للتأكد تماماً من عدم إخفاق حزبي»، لكن الأنظار تتركز من الآن على انتخابات 2024 وحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأقرّ ترمب، الذي كان يراهن على تحقيق أنصاره فوزاً كبيراً لإعلان قراره الترشّح للانتخابات مجدداً، بأن نتائج انتخابات منتصف الولاية كانت «مخيِّبة للآمال نوعاً ما»، لكنه استدرك عبر منصته الإعلامية «تروث سوشال» بالقول: «من وجهة نظري الخاصة، كان الانتصار كبيراً جداً».
وتعهّد الرئيس السابق بـ«إعلان كبير جداً»، في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، ساعياً، على ما يبدو، لإضعاف خصومه المحتمَلين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، وهو حاكم فلوريدا رون دي سانتس. وقال الحاكم، البالغ 44 عاماً: «ما زال أمامنا الكثير الذي يتعيّن علينا القيام به. بدأت معركتي للتو».
ولدى سؤاله عن التنافس بين ترمب ودي سانتس، قال بايدن: «سيكون من المسلِّي مشاهدتهما يتعاركان».


مقالات ذات صلة

بايدن يطلق حملة جمع التبرعات وترمب ينهي القطيعة مع «سي إن إن»

الولايات المتحدة​ بايدن يطلق حملة جمع التبرعات وترمب ينهي القطيعة مع «سي إن إن»

بايدن يطلق حملة جمع التبرعات وترمب ينهي القطيعة مع «سي إن إن»

يتجه الرئيس الأميركي بايدن إلى مدينة نيويورك، الأسبوع المقبل، للمشاركة في حفل لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخابه. ويستضيف الحفل المدير التنفيذي السابق لشركة «بلاكستون»، وتصل قيمة التذكرة إلى 25 ألف دولار للفرد الواحد. ويعدّ حفل جمع التبرعات الأول في خطط حملة بايدن بنيويورك، يعقبه حفل آخر يستضيفه جورج لوغوثيتيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ليبرا غروب» العالمية، الذي دعم الرئيس الأسبق باراك أوباما، ويعدّ من المتبرعين المنتظمين للحزب الديمقراطي. ويتوقع مديرو حملة بايدن أن تدر تلك الحفلات ما يصل إلى 2.5 مليون دولار.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب يتعهد «سحق» بايدن انتخابياً

ترمب يتعهد «سحق» بايدن انتخابياً

تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، «سحق» الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما أدلى نائبه مايك بنس بشهادته في إطار تحقيق فيدرالي بشأن هجوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 على مبنى الكابيتول. وقال ترمب، الخميس، أمام حشد من نحو 1500 مناصر، «الاختيار في هذه الانتخابات هو بين القوة أو الضعف، والنجاح أو الفشل، والأمان أو الفوضى، والسلام أو الحرب، والازدهار أو الكارثة». وتابع: «نحن نعيش في كارثة.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب يتوعد بـ«سحق» بايدن في الانتخابات

ترمب يتوعد بـ«سحق» بايدن في الانتخابات

تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بـ«سحق» الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما أدلى نائبه مايك بنس، بشهادته أمام القضاء، في إطار تحقيق فيدرالي بشأن هجوم 2021 على مبنى الكابيتول. وقال ترمب، الخميس، أمام حشد من نحو 1500 مناصر: «الاختيار في هذه الانتخابات هو الآن بين القوة أو الضعف، والنجاح أو الفشل، والأمان أو الفوضى، والسلام أو الحرب، والازدهار أو الكارثة... نحن نعيش في كارثة.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ تحديات أمام بايدن مع ترشحه المرتقب

تحديات أمام بايدن مع ترشحه المرتقب

وسط التوقعات بأن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، ترشحَه لولاية ثانية، تزداد التحديات التي تواجهه بين الناخبين الديمقراطيين الذين دعموه في سباق عام 2020. ويخطط مساعدو بايدن لنشر فيديو اليوم لإعلان خوض بايدن السباق رسمياً، وهو التاريخ نفسه الذي أعلن فيه بايدن ترشحه في 2019.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ انتخابات الرئاسة الأميركية 2024: مَن المرشحون المعلَنون والمحتمَلون؟

انتخابات الرئاسة الأميركية 2024: مَن المرشحون المعلَنون والمحتمَلون؟

بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن (الثلاثاء)، ترشّحه للانتخابات الرئاسية في 2024، فيما يلي قائمة المرشّحين الآخرين، المعلنين منهم كما المحتملين، الذين قد يعترضون طريق الرئيس الديمقراطي في سباقه للاحتفاظ بمقعد البيت الأبيض. * دونالد ترمب: هل ستشهد الولايات المتحدة إعادة تشكّل للسباق الرئاسي في 2020؟ رغم نص الاتّهام التاريخي الموجه إليه، تتخطى حظوظ الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب بالفوز حظوظ المرشحين الجمهوريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أميركا ستسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض إنسانية

ناقلة نفط في ميناء ماتانزاس... كوبا 17 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة نفط في ميناء ماتانزاس... كوبا 17 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

أميركا ستسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض إنسانية

ناقلة نفط في ميناء ماتانزاس... كوبا 17 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة نفط في ميناء ماتانزاس... كوبا 17 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستخفف لأسباب إنسانية القيود على صادرات النفط الفنزويلية إلى القطاع الخاص في كوبا التي تعاني أزمة طاقة.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، في إشعار، بأنها ستسمح بالصادرات «التي تدعم الشعب الكوبي، بما في ذلك القطاع الخاص الكوبي»، كتلك المخصصة «للاستخدامات التجارية والإنسانية».

ويُشترَط أن تمرّ الصادرات عبر شركات خاصة لكي تتم الموافقة عليها، لا عبر الجهاز الحكومي أو العسكري لكوبا، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء هذا التحوّل في الموقف الأميركي في وقت أعرب رؤساء حكومات دول مجموعة الكاريبي (كاريكوم) خلال قمة لهم في أرخبيل سانت كريستوفر ونيفيس عن قلقهم من احتمال حدوث انهيارٍ سريع في كوبا التي كانت تعتمد على فنزويلا في نحو نصف احتياجاتها من الوقود.

وتفرض الولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) حصاراً نفطياً على كوبا، تُعلله بأن هذه الجزيرة الواقعة على بعد 150 كيلومتراً فحسب من سواحل فلوريدا، تشكّل «تهديداً استثنائياً» للأمن القومي الأميركي.

وتواجه الجزيرة نقصاً حاداً في الوقود وانقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي.

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز من جنيف، الاثنين، أن «التصعيد العدواني» الذي تشنه الولايات المتحدة ضد الجزيرة يهدف إلى «التسبب بكارثة إنسانية» فيها.


الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أسطول الظل الإيراني

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
TT

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أسطول الظل الإيراني

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ظهر الأربعاء، فرض عقوبات على أكثر من 30 فرداً وكياناً، إضافة إلى عشرات السفن المرتبطة ببيع النفط الإيراني غير المشروع، ودعم برامج الصواريخ الباليستية، والأسلحة التقليدية المتقدمة.

وتأتي العقوبات قبل ساعات من انطلاق الجولة الثالثة والحاسمة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف صباح الخميس، في خطوة جديدة ضمن حملة «الضغط القصوى» التي أعادت تفعيلها إدارة دونالد ترمب العام الماضي.

واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) 12 سفينة تابعة لما يُعرف بـ«الأسطول غير الرسمي» الإيراني، قامت بنقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

وجاء في بيان الوزارة أن النظام الإيراني حوّل هذه الإيرادات إلى تمويل وكلائه الإقليميين، وبرامج التسليح، والأجهزة الأمنية، بدلاً من تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية التي طالب بها الشعب الإيراني مراراً.

أسطول الظل

كما طالت العقوبات سفناً إضافية تعمل ضمن «أسطول الظل» الذي ينقل النفط الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق الخارجية، ويُعدّ، وفق واشنطن، مصدراً رئيساً لتمويل القمع الداخلي، والجماعات المرتبطة بطهران، وبرامج التسلح.

وشملت الإجراءات شبكات متعددة قالت وزارة الخزانة إنها تمكّن «الحرس الثوري» ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة من الحصول على مواد أولية، وآلات حساسة لإعادة بناء قدرات إنتاج الصواريخ الباليستية، والأسلحة التقليدية المتقدمة، فضلاً عن توسيع نشر الطائرات المسيّرة في دول أخرى.

وفي إطار ما وصفته بهدف منع الانتشار النووي، أعلنت الخزانة الأميركية جولة رابعة من العقوبات دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر (أيلول) 2025، على خلفية عدم وفاء طهران بالتزاماتها النووية.

امرأة تمر بجانب العلم وخريطة إيران المرسومة على جدار في طهران في 25 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

واستهدفت العقوبات تسعة أفراد وكيانات في إيران، وتركيا، والإمارات، متهمة إياهم بتسهيل شراء مواد كيميائية أولية وآلات حساسة لصالح «الحرس الثوري»، ووزارة الدفاع، ودعم برامجهما الصاروخية، وبرامج الحرب المضادة للطائرات، فضلاً عن الترويج للطائرات المسيّرة في دول أخرى.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات تستهدف كيانات متورطة في شراء الأسلحة لإيران، ودعم تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، والأسلحة التقليدية المتقدمة، إضافة إلى سفن ضمن «الأسطول السري» تنقل ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني، ومشتقاته. وشدد البيان على أن الإجراء يهدف إلى مواجهة محاولات النظام تطوير قدراته الصاروخية، والعسكرية، وحرمان «الحرس الثوري» من الأصول، والموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار

حملة الضغط القصوى

وقدم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مبررات قانونية لفرض العقوبات على قطاعات رئيسة في الاقتصاد الإيراني، وأشخاص مرتبطين بأنشطة إيران في مجال الأسلحة التقليدية، في إطار «حملة الضغط القصوى» على شبكات إيران غير المصرفية، وعمليات غسل الأموال، والتحايل على العقوبات. وأكد أن هذه الحملة أثرت بالفعل في قدرة النظام الإيراني على بيع النفط، واستخدام عوائده لتمويل سلوكيات مزعزعة للاستقرار.

وقال بيسنت في بيان: «تستغل إيران الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع، وغسل عائداته، وشراء مكونات لبرامجها النووية، والتقليدية، ودعم وكلائها». وأضاف: «في ظل القيادة الحازمة للرئيس ترمب، ستواصل وزارة الخزانة ممارسة أقصى الضغوط على إيران لاستهداف قدرات النظام التسليحية، ودعمه للإرهاب، الذي فضّله على رفاه الشعب الإيراني».

وتعكس هذه الخطوة استمرار «سياسة الضغط القصوى»، التي شملت منذ عام 2025 فرض عقوبات على أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة، ما أثر، بحسب الإدارة الأميركية، على قدرة إيران على تصدير النفط، واستعادة عائداته.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن العقوبات الجديدة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإضعاف إيران قبيل محادثات جنيف، مع تركيز خاص على «الأسطول السري» الذي يُعتقد أنه يؤمّن نحو 70 في المائة من الإيرادات النفطية الإيرانية. ويرى محللون أن الإجراءات قد تقلص عائدات طهران بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، في ظل أزمة اقتصادية تتسم بتضخم يناهز 40 في المائة، وتراجع قيمة الريال، غير أن إيران دأبت على إيجاد مسارات بديلة للالتفاف على العقوبات.


قاضٍ أميركي يرفض سياسة ترمب ترحيل المهاجرين سريعاً لبلدان بديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT

قاضٍ أميركي يرفض سياسة ترمب ترحيل المهاجرين سريعاً لبلدان بديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

قال قاض اتحادي ‌اليوم الأربعاء إن سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تسمح بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، دون منحهم فرصة ​حقيقية للتعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد، أو التعذيب، هي سياسة غير قانونية، ويجب إلغاؤها.

ووفقاً لـ«رويترز»، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن برايان ميرفي حكماً نهائياً أعلن فيه بطلان سياسة وزارة الأمن الداخلي في قضية تتوقع الإدارة أن تبت فيها المحكمة العليا في نهاية المطاف.

لكن القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، أوقف ‌تنفيذ حكمه 15 ‌يوماً لإتاحة الوقت للإدارة لتقديم ​استئناف، ‌نظراً «لأهمية القضية، ⁠وتاريخها غير ​العادي».

وتدخلت ⁠المحكمة العليا بالفعل في القضية مرتين، أولاً بإلغاء أمر قضائي أولي أصدره ميرفي في أبريل (نيسان) لحماية حقوق المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى دول ثالثة في الحصول على محاكمة عادلة، ثم بفتح الطريق لإرسال ثمانية رجال إلى جنوب السودان.

وفي أثناء سريانه، أعاق الأمر القضائي السابق جهود ⁠الإدارة لإرسال المهاجرين إلى بلدان أخرى غير ‌بلدانهم الأصلية، ومنها جنوب السودان، وليبيا، والسلفادور.

وينبع حكم اليوم الأربعاء من ​دعوى جماعية تطعن في ‌سياسة وزارة الأمن الداخلي الموثقة في مذكرة صادرة في مارس (آذار)، وتوجيهات لاحقة في يوليو (تموز) تسمح بالترحيل السريع إلى دول ثالثة للمهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل النهائية الصادرة عن قضاة الهجرة.

ورُفعت الدعوى نيابة عن المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى بلدان لم ‌تذكر سابقاً في أوامر الترحيل الصادرة بحقهم، أو غير المحددة في إجراءات المحكمة الخاصة ⁠بالهجرة.

وتسمح هذه ⁠السياسة بترحيل المهاجرين إلى هذه البلدان إذا كانت سلطات الهجرة لديها ضمانات دبلوماسية موثوقة بأنهم لن يتعرضوا للاضطهاد، أو التعذيب في حال إرسالهم إلى هناك، أو إذا أعطت المهاجرين إشعاراً مسبقاً قبل ست ساعات فقط من إرسالهم إلى مثل هذا المكان.

وقال محامو وزارة العدل إن هذه السياسة تفي بمتطلبات قانون الهجرة، والمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة الممنوحة للمهاجرين الذين يمكنهم إثارة أي مخاوف لديهم بشأن إرسالهم إلى بلدان ثالثة محددة خلال إجراءات ​محكمة الهجرة الخاصة بهم.

وأضافوا ​أن تحديد بلدان بديلة أمر ضروري لترحيل «أسوأ الأسوأ»، وهم المهاجرون الذين رفضتهم بلدانهم الأصلية بسبب الجرائم التي ارتكبوها.