فشل الجولة الخامسة لانتخاب رئيس للبنان

رئيس مجلس النواب نبيه بري يدلي بصوته (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدلي بصوته (إ.ب.أ)
TT

فشل الجولة الخامسة لانتخاب رئيس للبنان

رئيس مجلس النواب نبيه بري يدلي بصوته (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدلي بصوته (إ.ب.أ)

لم يسهم تراجع الأوراق البيضاء في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية اليوم (الخميس)، برفع حظوظ أي من المرشحين لانتخابات الرئاسة اللبنانية، على ضوء فشل «قوى 8 آذار» بحسم مرشحها للرئاسة، رغم تسجيل مؤشر آخر، هو زيادة أصوات النواب السنّة للنائب ميشال معوض، وانقسام نواب «التغيير».
وفشل البرلمان اللبناني اليوم للمرة الخامسة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة، حيث يدفع ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» باتجاه تسمية رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية للرئاسة،مقابل إحجام «حليف الحزب «التيار الوطني الحر» عن تزكية فرنجية، في حين نال المرشح المدعوم من «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب» و«مستقلين» و«سياديين» ميشال معوض 44 صوتاً، رغم غياب 6 من مؤيديه عن الجلسة أمس، هم النواب شوقي الدكاش، ونبيل بدر، ونعمت أفرام، وميشال ضاهر، وإيهاب مطر، وإلياس حنكش، وفق ما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط».
وفي ظل التباين الحاد بين «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» حول تسمية فرنجية، لاذ الأطراف الثلاثة بالورقة البيضاء التي حازت 47 صوتاً، وهو رقم أقل مما كان عليه في جلسات سابقة، على ضوء تغيب نواب في «تكتل لبنان القوي»، ومن ضمنهم باسيل الذي سافر الأربعاء من لبنان، مع تسجيل صوت واحد لوزير الداخلية الأسبق زياد بارود، رجحت مصادر مواكبة أن يكون نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب قد سماه، وذلك على خلفية رفض بو صعب خيار الورقة البيضاء، وهي كانت نقطة تباين مع «التيار الوطني الحر» الذي حسم أخيراً الورقة البيضاء.
وبعد عشرة أيام من دخول البلاد في فراغ رئاسي إثر انقضاء ولاية الرئيس ميشال عون، انعقدت الجلسة الخامسة لانتخاب الرئيس بحضور 108 نواب، وغياب 20 نائباً، وتوزعت أصوات الحاضرين بين النائب ميشال معوض (44 صوتاً)، وورقة بيضاء (47 صوتاً) وعصام خليفة (6 أصوات). وكانت ورقة حملت اسم زياد حايك وأخرى حملت اسم زياد بارود، في حين حملت بعض الأوراق عبارات «الخطة ب» و«لبنان الجديد» (7 أصوات)، و«لأجل لبنان» (صوت واحد).
وبعد فرز أصوات الدورة الأولى، فشلت جلسة الخميس رغم توفر نصاب انعقادها بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا النصاب في الدورة الثانية. وعيّن رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً للجلسة السادسة الخميس المقبل، علماً بأن المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين، أي 86 صوتاً للفوز. وإذا جرت دورة ثانية؛ فالغالبية المطلوبة عندها 65 صوتاً. ويحتاج انعقاد الجلسة إلى نصاب من 86 نائباً (حضور الثلثين). وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي ينتمي إلى كتلة «التيار الوطني الحر»: «كل فريق يتهم الآخر بالعرقلة»، موضحاً أن الأزمة تكمن «في أن كل فريق يريد مرشحاً من جانبه. لكن يجب أن يفكروا بطريقة مختلفة بأن يجري التفاهم على اسم يشكل حلاً وسطاً، ويقبل به على الأقل ثلثا المجلس».
ويتوقع النواب المؤيدون لترشيح معوض، أن تزيد الأصوات له في الجلسة المقبلة. وأعلن نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، «أن مواقف النائب ميشال معوض معروفة وسيادية وإصلاحية ومع كل جلسة سيرتفع عدد مؤيديه»، مشيراً إلى «أن كل من حاول تصوير دعمنا له مناورة، فلير أصواته التي ترتفع من جلسة إلى أخرى». وكشف عن «أن بعض نواب (التغيير) ومن السنّة صوّتوا لمعوض اليوم، والخميس المقبل سنشهد ارتفاعاً أيضاً بعدد الأصوات المؤيدة له».
ورأى النائب ميشال معوض في تصريح بعد رفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية «أننا مع برنامج إنقاذي واضح، وعلينا جمع القوى التغييرية على ترشيح مرشح قادر على الإنقاذ»، وأضاف «على الرغم من كل ما يقال في وسائل الإعلام اليوم، صوّت 44 نائباً لي وهذا التأييد عملياً مع النواب الذين تغيبوا عن حضور الجلسة يصل إلى الـ50 صوتا كما لاحظنا انخفاض عدد الأوراق البيضاء».
وقال معوض «كلمة انتخاب لم تعد تتداول عبر وسائل الإعلام وكأن الاستحقاق الرئاسي ينتظر تسوية دولية؛ وذلك بسبب سيطرة السلاح غير الشرعي والدويلة ووصلنا إلى هذا الوضع بسبب هذا المنطق وسيطرة الدويلة وكأن الديمقراطية لم تعد موجودة في لبنان».
وكان عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ قال قبل الجلسة «المطلوب من الآخرين في لبنان، أي الفريق الآخر أي الثنائي الشيعي والتيار والمستقلين، أن يقوموا بنقلة ضرورية أي أن يتكلموا جدياً؛ لأن ما يقومون به هو مواضيع إنشاء ولا جدية في التعاطي بهذا الموضوع»، متمنياً «أن ينتقل الفريق الآخر إلى العمل الجدي، وأرى أن ليس هناك نية لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، وهذا الأمر لن يغير في موقفنا وسنبقى مستمرين لنراكم الضغط الدستوري السياسي المطلوب لإنتاج رئيس».
ويُنظر على نطاق واسع إلى الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، على أنه المرشح الأمثل بالنسبة لـ«حزب الله»، وإن كان لم يعلن دعمه علناً له. لكن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أعلن معارضته لفرنجية. وأوضح عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، أن «الرئيس بري كان يدعو إلى حوار سريع رشيق للوصول إلى خلاصة بثلاثة أو أربعة أسماء للرئاسة، وبالتالي عدم التجاوب مع الدعوة للحوار أدخلنا في مزيد من الإشكالات وحرمنا من فكرة التفاهم على رئيس للجمهورية»، مؤكداً أن «(فريق 8 آذار) لم يحسم مرشحه للرئاسة بعد».
في المقابل، قال عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون بعد جلسة انتخاب الرئيس في مجلس النواب «طالما ليس هناك إرادة من كتل معينة أن تذهب وتنقل إلى خيارات أخرى، حكماً سنبقى واقعين في هذا المطب. وخيارنا هو من باب ترك الباب للنقاش ودعوة الآخرين إلى الانفتاح على النقاش، وبذلك يمكن أن نصل إلى مرشح نتفق عليه، وبمجرد أن نبقى في هذه الدوامة المفرغة لن نستطيع الوصول إلى انتخاب رئيس». وقال عضو كتلة «حزب الله» النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب حسين الحاج حسن «طالما ليس هناك حوار وتفاهم بين المكونات السياسية والنيابية؛ فإن أي تكتل ليس لديه إمكانية بتأمين عدد الأصوات اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

الجيش الإسرائيلي يسمح لمستوطنين بالمبيت ليلة في غزة

مستوطنون إسرائيليون يسيرون باتجاه الحدود مع غزة الخميس (أ.ف.ب)
مستوطنون إسرائيليون يسيرون باتجاه الحدود مع غزة الخميس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يسمح لمستوطنين بالمبيت ليلة في غزة

مستوطنون إسرائيليون يسيرون باتجاه الحدود مع غزة الخميس (أ.ف.ب)
مستوطنون إسرائيليون يسيرون باتجاه الحدود مع غزة الخميس (أ.ف.ب)

أعاد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، نحو 1500 مستوطن يهودي بعد أن سمح لهم بالمبيت ليلة واحدة على الحدود مع قطاع غزة. واعتقل عدداً منهم؛ لأنهم أصروا على المبيت داخل المناطق الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق بلسان الجيش إن مثل هذه النشاطات تهدد حياة كل منهم بالخطر، في هذه المنطقة الحربية، وتحرف اهتمام الجنود عن مهمتهم الأساسية في الحفاظ على أمن الدولة. ولكنه أكد أنه يتعامل بصبر وأناة معهم كي يمنع الاحتكاك والصراعات الداخلية.

مستوطنون إسرائيليون يسيرون باتجاه الحدود مع غزة مساء الخميس (أ.ف.ب)

وكان هؤلاء المستوطنون، وهم من حركة «نحلاة»، قد حضروا مع حلول ظلام الليلة الماضية الخميس – الجمعة، إلى المنطقة الشمالية للقطاع، التي تحتلها القوات الإسرائيلية وتعرف باسم «الخط الأصفر»، وتوزعوا على 7 مناطق، وفق خطة تشبه الخطط العسكرية.

وحاولوا اقتحام القطاع والوصول إلى المناطق التي كانت تقوم فيها المستوطنات اليهودية، التي انسحبت منها إسرائيل في سنة 2005 ضمن خطة رئيس الوزراء أرئيل شارون للانفصال. وقالوا إنهم ينفذون هجوماً على نمط هجوم «حماس» وأضافوا: «نحن أقدر منهم على تنفيذ هجوم».

وقد ادعوا أنهم جاءوا لغرس الأشجار في قطاع غزة؛ تمهيداً للخطوات المقبلة التي تحمل معها مشروع استيطان. لكنهم حملوا أيضاً خياماً لغرض إقامة بؤرة استيطان.

فاعترض الجيش طريقهم ومنعهم من عبور الحدود، وراحوا يتعاملون معه على طريقة القط والفار، هو يوقفهم هنا وهم يلاحقونه.

وبعد كر وفر طويلين، توصل قائد الوحدة العسكرية إلى اتفاق معهم يقضي بأن يستوطنوا لليلة واحدة على الحدود، ويعودون في اليوم التالي من حيث أتوا.

وأما الذين أصروا منهم على البقاء في غزة، فاعتقلهم الجنود وسلمهم إلى الشرطة. وهذه بدورها فتحت لهم ملف تحقيق بتهمة عرقلة قوات الأمن وحرفها عن مهامها الأمنية.

وأكد المستوطنون انهم سيعودون مرات عدة إلى المكان حتى ينجحوا في إعادة إحياء المشروع الاستيطاني.

مستوطنون إسرائيليون يسيرون باتجاه الحدود مع غزة الخميس (أ.ف.ب)

وينتمي هؤلاء إلى حركة «نحلاة»، التي تأسست سنة 2005، عند استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية لغرض التوصل إلى اتفاق سلام وفق حل الدولتين. ورفعوا يومها شعاراً يقول: «دولة واحدة لشعب واحد».

ووضعت لنفسها هدفاً «تحقيق الوعد الإلهي بالاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل التاريخية، الممتدة من النيل إلى الفرات، وإنقاذها من الأيدي العربية».

وقد أطلقوا حملة تبرعات في إسرائيل والولايات المتحدة لتمويل هذا النشاط.

وتمكنوا من إقامة 50 بؤرة استيطان في الضفة الغربية، قامت الحكومة الحالية بتحويل غالبيتها إلى مستوطنات ثابتة.

ويقود هذه الحركة المستوطنان المعروفان بتطرفهما، دانئيلا فايس وموشيه ليفنجر. وقد عقدت الحركة مؤتمراً لها في القدس الغربية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حضره أكثر من 5 آلاف شخص من اليمين، بينهم الوزراء يسرائيل كاتس (الدفاع) ويوآف كيش (التعليم) وزئيف الكين (الإسكان) وياريف لفين (نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء) ونير بركات (الاقتصاد) وبتسليل سموترتش (المالية) ورئيس الكنيست امير اوحانا ومجموعة من رجال الدين وقادة المستوطنات. كما حضره نفتالي بنيت، رئيس الحكومة الأسبق، الذي يطرح نفسه اليوم بديلا عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.


لبنان وسوريا يوقّعان اتفاقية لنقل أكثر من 300 سجين إلى دمشق

توقيع اتفاقية نقل السجناء إلى سوريا بالسراي الحكومي في بيروت (رئاسة الحكومة)
توقيع اتفاقية نقل السجناء إلى سوريا بالسراي الحكومي في بيروت (رئاسة الحكومة)
TT

لبنان وسوريا يوقّعان اتفاقية لنقل أكثر من 300 سجين إلى دمشق

توقيع اتفاقية نقل السجناء إلى سوريا بالسراي الحكومي في بيروت (رئاسة الحكومة)
توقيع اتفاقية نقل السجناء إلى سوريا بالسراي الحكومي في بيروت (رئاسة الحكومة)

وقّع لبنان وسوريا، الجمعة، اتفاقية لنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، في خطوة قضائية تفتح الباب أمام تسليم أكثر من 300 سجين سوري من السجون اللبنانية إلى دمشق، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاقية اعتباراً من صباح السبت، بعد إقرارها في وقت سابق بإجماع مجلس الوزراء اللبناني.

الموقف اللبناني: اتفاق سيادي بإجماع حكومي

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري إن الاتفاقية عبارة عن «تسليم محكومين بين دولة ذات سيادة مع دولة أخرى ذات سيادة، وهناك أعراف دولية في هذا الشأن، والاتفاقية الموقعة تشبه كل الاتفاقيات الدولية التي تقول بتسليم المحكوم إلى بلده على أن يكمل محكوميته فيه».

وشدّد على أن الاتفاق «يتعلق بالمحكومين السوريين في السجون اللبنانية اليوم، وهذه مسألة واضحة وهي لا تحتاج إلى أي تفسير إضافي»، موضحاً أن «هناك من حُكم عليه بقضايا مختلفة، والأحكام قد تكون قاسية أو أقل قساوة تبعاً للجرائم المرتكبة، وهناك عدد من السجناء حُكم عليهم بأحكام طويلة الأمد، وهم مشمولون بهذا الاتفاق شرط أن يكون المسجون قد أمضى عشر سنوات سجنية في السجون اللبنانية، ولا استثناءات».

وإذ لفت متري إلى أنه لم يكن في العلاقات اللبنانية – السورية أي مسألة محرّمة على البحث، شدّد على أن «كل المسائل التي تهم البلدين هي قيد الحوار مع الإخوة السوريين، بروح التعاون وليس بروح المقايضة». وأضاف: «نحن ندرك أن البلدين أمام فرصة حقيقية لكي يقيما معاً علاقة تختلف جذرياً عن الماضي؛ علاقة ندّية فيها احترام متبادل، فليس من هيمنة ولا تدخل من دولة في شؤون دولة أخرى».

وتم توقيع الاتفاقية في السراي الحكومي، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من قبل نائب رئيس الحكومة طارق متري عن الجانب اللبناني، ووزير العدل السوري مظهر اللويس ممثلاً للدولة السورية، بحضور وزير العدل اللبناني عادل نصّار، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وعدد من القضاة، إضافة إلى وفد رسمي سوري.

وقال متري: «عملنا معاً على مدى أربعة أشهر، وهذا الاتفاق هو خطوة أولى وليس الأخيرة، وهو أول ثمار هذا التعاون؛ إذ يعالج جانباً من قضية شائكة أساسية ومهمة، لكنه يشكّل بداية لمسار أشمل لمعالجة قضية السجناء السوريين والموقوفين في السجون اللبنانية». وأكد أن الاتفاق «يعبّر عن إرادة لبنانية جامعة؛ إذ حظي بإجماع مجلس الوزراء، وبدعم مباشر من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة».

صلاحية حكومية كاملة بلا تصديق نيابي

قانونياً، تستند الاتفاقية إلى المادة 52 من الدستور اللبناني، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تُطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تسمح مصلحة البلاد وسلامة الدولة بذلك.

توقيع اتفاقية نقل السجناء إلى سوريا بالسراي الحكومي في بيروت (رئاسة الحكومة)

وبحسب الاجتهاد القانوني المعتمد في لبنان، فإن أي اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلق باسترداد أو نقل موقوفين أو محكومين تُعد من اختصاص الحكومة حصراً، ولا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب؛ كونها لا تندرج ضمن المعاهدات التي تنطوي على شروط مالية أو تجارية، أو تلك التي لا يجوز فسخها سنة فسنة. وعليه، تستطيع الحكومة إبرامها أصولاً بعد إقرارها في مجلس الوزراء.

الموقف السوري: خطوة إنسانية أولى ومعالجة تدريجية لملف معقّد

من جهته، أكد وزير العدل السوري مظهر اللويس أن هذه القضية «تحمل بعداً إنسانياً بالغ الأهمية؛ إذ تسهم في التخفيف من المعاناة وزرع الطمأنينة لدى المحكومين وذويهم»، مشيراً إلى أن الاتفاق «يشمل المحكومين من مختلف الأحكام، ولا يوجد استثناء على أي موقوف بشرط أن يكون قد أمضى مدة عشر سنوات سجنية، بمن فيهم موقوفو أحداث الثورة».

المسؤولون اللبنانيون والسوريون خلال توقيع اتفاقية نقل السجناء من لبنان إلى سوريا في السراي الحكومي يوم الجمعة (رئاسة الحكومة)

وتحدث اللويس عما «يتسم به هذا الملف من درجة عالية من التعقيد نتيجة اختلاف المراكز القانونية وتعدد الفئات المعنية، الأمر الذي حال دون معالجته باتفاق شامل في هذه المرحلة»، معلناً أنه «خطوة مهمة على طريق العدالة، تمثلت في معالجة أوضاع المحكومين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت أوضاعهم من أكثر الحالات تعقيداً من الناحية القانونية».

وأشار اللويس إلى أن عدد المشمولين «في حدود 300 موقوف تقريباً»، لافتاً إلى أن «الموقوفين الذين لم يشملهم هذا الاتفاق يحتاجون إلى إجراءات ربما أطول»، وأن العمل جارٍ «على مسارين في هذا الاتجاه».

رضى سوري عن ملاحقة فلول النظام السابق

وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد اللويس أن هذه الخطوة: «ستؤكد على تدعيم الثقة الموجودة في الأصل بين الشعبين، وأن التواصل والزيارات لم تتوقف». كما أكد استمرار التعاون الأمني، قائلاً إن «الاتصالات مستمرة بين الجهات الأمنية، وهناك تعاون واضح»، ومشيراً إلى أن «السلطات اللبنانية قامت بواجبها في ملاحقة والتحقق من معلومات تتعلق بفلول النظام السابق».


دول أوروبية تبلغ لبنان ببقائها جنوباً بعد مغادرة «يونيفيل»

عناصر في «يونيفيل» ببلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)
عناصر في «يونيفيل» ببلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

دول أوروبية تبلغ لبنان ببقائها جنوباً بعد مغادرة «يونيفيل»

عناصر في «يونيفيل» ببلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)
عناصر في «يونيفيل» ببلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تتمسك الحكومة اللبنانية ببقاء العين الدولية على الجنوب لملء الفراغ الناجم عن انتهاء انتداب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» أواخر العام الحالي للمهمة التي أوكلها إليها مجلس الأمن الدولي لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار «1701»، وهذا يكمن وراء إصرارها، استباقاً للمفاجآت، على تكثيف اتصالاتها بعدد من الدول المشاركة فيها لإقناعها ببقائها في جنوب نهر الليطاني، بصرف النظر عن انسحاب إسرائيل منه، قبل المدة الزمنية المحددة لمغادرة «يونيفيل» المنطقة، أو استمرار احتلالها.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن الاتصالات التي يتولاها رئيسا «الجمهورية»، العماد جوزيف عون، و«الحكومة» نواف سلام، أسفرت عن موافقة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا على بقاء مجموعات من قواتها العاملة ضمن «يونيفيل» في جنوب النهر إلى ما بعد مغادرتها للبنان في مطلع العام المقبل، كاشفة عن أن ألمانيا الاتحادية ستتجاوب مع رغبة الحكومة، وهذا ما سيبحثه عون مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في زيارته المرتقبة للبنان.

وكشفت المصادر عن أن هناك أكثر من صيغة تتعلق بوضع آلية لعمل هذه القوات بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني، ويأتي في مقدمتها البحث عن صيغة أممية ترعاها الأمم المتحدة غير تلك التي كانت طوال فترة وجود «يونيفيل» في جنوب لبنان بمؤازرتها الوحدات العسكرية اللبنانية لتطبيق القرار «1701».

وأكدت أن هذه الصيغة كانت مدار بحث بين عون وسلام، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام، جان بيير لاكروا، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. وأوضحت المصادر أنه منحهما بعض الوقت عله يتوصل إلى الصيغة النهائية بعد التشاور مع الدوائر المعنية في مجلس الأمن الدولي، على أن يعود لاحقاً للتباحث معهما بشأنها.

دورية مشتركة بين الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (حسابها على «تلغرام»)

ولفتت إلى أن الصيغة الأممية قد تستقر على الاستعانة بفريق المراقبين الدوليين التابع لهيئة الإشراف على تثبيت الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وذلك بتكليف من مجلس الأمن الدولي، باعتبار أن هؤلاء المراقبين يرفعون تقاريرهم إلى المجلس بشأن سير العمل على تثبيت الهدنة الموقعة بين الجانبين عام 1949. وأضافت أنه يمكن، في هذه الحالة، الاستعانة بمجموعات رمزية من هذه القوات وإلحاقها بالهيئة، نظراً لمحدودية عددها، ولا سيما أن المراقبين ينتشرون على جانبي الحدود، وتتخذ قيادتهم مقرين لها: الأول في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، والثاني بمدينة القدس في فلسطين المحتلة.

وتحدثت المصادر عن صيغة ثانية تقضي بوجود هذه القوات، في حال اقتصرت على الدول الأوروبية، تحت علم الاتحاد الأوروبي وإلا سيُعاد النظر فيها إذا ما قررت دول أخرى الانضمام إليها، وعلى سبيل المثال لا الحصر إندونيسيا، وفي هذه الحال سيتم الاتفاق مع كل دولة على حدة.

وأوضحت المصادر الوزارية أن بقاء مجموعات، ولو رمزية من الدول العاملة حالياً في «يونيفيل» لا يحتاج إلى عقد اتفاق مع الحكومة اللبنانية يصدّق عليه المجلس النيابي، وإنما يأتي في إطار التعاون العسكري بين لبنان وهذه الدول.

لكن بقاء قوات أوروبية أو غيرها في جنوب لبنان فور مغادرة «يونيفيل» لا يكفي، ما لم تتوفر لها ضمانات أميركية وإسرائيلية، وهذا ما ستبحثه لاحقاً الدول المشاركة مع واشنطن وتل أبيب للوقوف على مدى استعداد الإدارة الأميركية للضغط على تل أبيب للتجاوب مع رغبة لبنان في هذا الخصوص؟

مناصرون لـ«حزب الله» يرفعون أعلامه وأعلام إيران في تحرك دعا له الحزب أمام منظمة «إسكوا» وسط بيروت الأربعاء (إ.ب.أ)

فالدول التي تنوي البقاء في الجنوب بحاجة إلى ضمانات من جهة، وإلى بروتوكول للتعاون تعقده مع قيادة الجيش، بالإنابة عن الحكومة اللبنانية، حول الدور الذي سيوكل إليها في حال أن وجودها يتخطى المهمة الموكلة إلى هيئة المراقبين الدوليين.