نورلاند يدعو إلى حكومة ليبية «موحدة» عبر الانتخابات

كشف مقترح لتشكيل وحدة عسكرية مشتركة بين شرق البلاد وغربها

اجتماع السفير والمبعوث الأميركي الخاص في طرابلس مع رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس (السفارة الأميركية)
اجتماع السفير والمبعوث الأميركي الخاص في طرابلس مع رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس (السفارة الأميركية)
TT

نورلاند يدعو إلى حكومة ليبية «موحدة» عبر الانتخابات

اجتماع السفير والمبعوث الأميركي الخاص في طرابلس مع رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس (السفارة الأميركية)
اجتماع السفير والمبعوث الأميركي الخاص في طرابلس مع رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس (السفارة الأميركية)

رأى السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن وجود حكومتين في البلاد «مسألة معقدة» لا يمكن حلها إلا بتوحيد السلطة التنفيذية عن طريق إجراء الانتخابات، في وقت برز مقترح جديد لتشكيل وحدة عسكرية مشتركة تضم للمرة الأولى مقاتلي طرفي الصراع العسكري في البلاد.
وطبقاً لبيان وزّعته السفارة الأميركية، فقد بحث نورلاند، اليوم، في العاصمة طرابلس، مع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، استعدادها لإجراء انتخابات «شفافة وموثوقة» وإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة للتنمية الديمقراطية في ليبيا.
وقال نورلاند، عقب اللقاء في تصريحات صحافية، إنه «يجب أن تكون هناك حكومة واحدة موحدة في ليبيا، يمكنها السيطرة على كل البلاد»، داعياً إلى «التركيز على الانتخابات، ووضع قوانين وقاعدة لها».
وتعهد السفير الأميركي بـ«الاستمرار في التركيز على الفاعلين الأساسيين والمؤثرين في إجراء الانتخابات، مع دعم المسار السياسي وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
وبعدما انتقد ضمنياً عدم توصل مجلسي النواب و«الدولة» لتوافق بشأن وضع الأساس الدستوري للانتخابات، أضاف نورلاند: «نترقب اجتماع المجلسين لهذا الغرض»، وقال إن السايح أكد استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في حال التوافق على قاعدة دستورية.
وطالب نورلاند بوجود آلية لتوزيع إيرادات النفط وعوائده على جميع الليبيين، لافتاً إلى أنه ناقش مقترحات عدة من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس الدولة حول الشفافية في توزيع إيرادات الدولة.
وأكد السفير الأميركي دعم بلاده مغادرة القوات الأجنبية للأراضي الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية وعمل لجنة «5+5» العسكرية، وقال: «لدينا فكرة عن عملية توحيد الجيش الليبي»، و«نحن نركز على إعادة فتح سفارتنا في ليبيا والعمل من مدن طرابلس وبنغازي وسبها».
وكان السايح قد أدرج اجتماعه مع نورلاند، في إطار ما وصفه بدعم الولايات المتحدة للمسار الانتخابي في ليبيا، والوقوف على الاستعدادات الفنية للمفوضية، لافتاً إلى أنهما بحثا في آخر مستجدات العملية الانتخابية.
ونقل عن نورلاند إشادته بالمستويات المتقدمة التي بلغتها جهوزية المفوضية والجهود التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة، مؤكداً استمرار دعم بلاده الفني والاستشاري وصولاً لإنجاز انتخابات حرة نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي وآماله.
بدوره، رأى خالد المشري رئيس مجلس الدولة، أن إجراء انتخابات مقبولة وسليمة يتطلب سلطة تنفيذية قادرة على بسط نفوذها على كل البلد، مدعومةً بسلطة رقابية موحدة، وهو ما يتطلب الإسراع في توحيد المناصب السيادية، مشيراً إلى ما وصفها بجهود المجلس لتحقيق الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية من خلال استكمال التصويت على القاعدة الدستورية.
ونقل المشري عن نورلاند الذي التقاه مساء أمس، برفقة القائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، تأكيده دعم بلاده لكل ما من شأنه الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل سليم ومقبول من الأطراف السياسية في ليبيا.
كما ناقش ناجي مختار نائب المشري، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، في طرابلس آخر تطورات المشهد السياسي بالبلاد وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة.
كما أعرب نورلاند لدى اجتماعه مع محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مساء أمس، عن دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك جميع القوات الأجنبية، وحذّر من ترسيخ قدمهم في ليبيا، مشيراً إلى مناقشة الجهود الواعدة لتشكيل وحدة مشتركة كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية.
بدوره، طالب الحداد الذي أشاد بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الداعمة لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، بأن تعمل مع المجتمع الدولي على الحد من التدخلات الإقليمية والدولية.
وأكد الحرص على توحيد المؤسسة العسكرية لفرض الأمن والاستقرار، ولتحقيق تطلعات الشعب في قيام دولة مدنية، لافتاً إلى أن المرتزقة هم القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي في ليبيا.
ونقل عن نورلاند إشادته بجهوده من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية، ومقترحه بتشكيل قوة مشتركة بين شرق البلاد وغربها كخطوة أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية، تكون مهمتها حماية وتأمين الحدود، لافتاً إلى الدعم الأميركي لهذه الخطوة، وكذلك الجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا، كما أكد موقف الولايات المتحدة بشأن ضرورة إجراء الانتخابات.
بدوره، أعلن الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، أنه تلقى مساء أمس، اتصالاً هاتفياً، من رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، لمتابعة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أنها شكرته لوقوفه المستمر مع الشعب التونسي.
وأكد الدبيبة عمق العلاقات بين البلدين، والموقف المتميز للشعب التونسي وحكومته خلال المراحل التي مرت بها ليبيا. وكان الناطق باسم حكومة «الوحدة» قد أعلن في بيان مساء أمس، تسلم الموانئ التونسية شحنة تقدر بـ30 ألف طن من الوقود، بناءً على تعليمات الدبيبة للمؤسسة الوطنية للنفط.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.