الرباط: افتتاح مؤتمر «يوروميد» لبحث التقدم المحرز في إشكالية الهجرة

جانب من افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج «يوروميد» حول الهجرة (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج «يوروميد» حول الهجرة (الشرق الأوسط)
TT

الرباط: افتتاح مؤتمر «يوروميد» لبحث التقدم المحرز في إشكالية الهجرة

جانب من افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج «يوروميد» حول الهجرة (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج «يوروميد» حول الهجرة (الشرق الأوسط)

قال السفير المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، إن الهجرة «تشكل فرصة سانحة تنطوي على إمكانات مهمة من أجل غد أفضل».
وأوضح يزوغ، خلال افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج «يوروميد» للهجرة الخامس، أمس في الرباط، تحت شعار «شراكات الهجرة متعددة الأطراف من أجل تنمية مستدامة في المنطقة الأورو – متوسطية»، أن «التبادل البشري يظل فرصة سانحة تنطوي على إمكانات مهمة، من شأنها تحقيق مستقبل أفضل لمجتمعاتنا»، مشدداً على الإسهام الإيجابي للهجرة على المستوى الاقتصادي.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي يشارك في تنظيمه كل من المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى تقييم التقدم المحرز في حكامة الهجرة في المنطقة الأورو - متوسطية، بعد مرور أربع سنوات على اعتماد ميثاق مراكش، واستكشاف مقاربات جديدة للتعاون الدولي من أجل إدارة فعالة ومبتكرة ومسؤولة، وذات منفعة متبادلة للهجرة والتنقل.
وأضاف بزوغ أن «فئة الشباب من المتعلمين والخاضعين للتكوين هي التي تستجيب في الغالب لفرص العمل، التي لا توفرها السوق المحلية»، مضيفاً أن المهاجرين يسهمون كذلك في الإثراء الثقافي للمجتمعات المضيفة، من خلال تقديم أفكار جديدة، والرغبة في النجاح، مما يعزز دينامية المجتمع. مبرزاً أنه «آن الأوان للعمل لصالح هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة ومفيدة للجميع، ووضع حد للتصور السلبي الخاطئ في منطقتنا».
ومن هذا المنطلق، دعا السفير يزوغ إلى العمل المشترك لفائدة أجندة إيجابية مشتركة «تعتبر قضية الهجرة رافعة للتنمية وليست عقبة، وفرصة وليست خطراً محدقاً».
في السياق ذاته، قال يزوغ إن المغرب، وبالنظر إلى موقعه الجغرافي، أدرج منذ فترة طويلة الهجرة ضمن أولوياته، مشيراً إلى أن المملكة اليوم تعد بلد انطلاق وعبور، ولكن أيضاً بلد استقبال، كما أوضح أن المغرب «أظهر التزامه بهذه القضية على مر السنين على المستوى الوطني والإقليمي، والدولي، كما أبان عن كونه شريكاً موثوقاً ومستعداً للعمل بروح المسؤولية، والتضامن في جوانب الهجرة مع جميع شركائه».
وعلى الصعيد الوطني، أوضح يزوغ أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تتبنى سياسة هجرة قائمة على استراتيجيتين وطنيتين، تتمثلان في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، مذكراً بأن هاتين الاستراتيجيتين تحميان الحقوق والحريات الأساسية للأجانب المقيمين في المغرب والمغاربة المقيمين بالخارج... ويتم تنفيذهما بالتعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية والأوروبية المجاورة، وذلك من أجل ضمان انتظام الهجرة من وإلى المغرب، وفق طرق آمنة تقلل قدر الإمكان من مخاطر الاستغلال والاتجار وسوء المعاملة.
وتابع يزوغ موضحاً أن المغرب قدم على الصعيد الدولي، ومنذ فترة طويلة، الدعم لوضع إطار حكامة دولي للهجرة، مبرزاً أن المملكة تشارك بفاعلية في أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، الذي ترأسته خلال دورة 2017-2018، بشكل مشترك مع ألمانيا، كما استضافت على أراضيها في ديسمبر (كانون الأول) 2018، المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على اتفاق مراكش للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
في سياق ذلك، أكد يزوغ أن «المغرب ملتزم أيضاً بقضية الهجرة في المنطقة الأورو - متوسطية على المستوى الثنائي والإقليمي، ولا سيما الاتحاد من أجل المتوسط وحوار 5 5»، مشيراً إلى التزام المغرب أيضاً بعمليات حوار منظمة ومعمقة، وإجراءات تعاون ملموسة ومتعددة الأوجه مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء فيه.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أيضاً، المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مايكل سبيندليغر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريسيا يومبارت كوساك.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.