أثبتت الانتخابات النصفية الأميركية فشل رهان الرئيس السابق دونالد ترمب على اكتساح مجلسي الكونغرس، رغم اقتراب حزبه الجمهوري من السيطرة على مجلس النواب. بل اعتبر البعض السباق الانتخابي بمجمله هزيمة لترمب نفسه، الأمر الذي قد يفرض عليه إعادة النظر بـ«الإعلان الكبير» الذي يستعد له في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، فيما منافسه «الحقيقي»، على الأقل في حزبه الجمهوري، رون دي سانتس، خطف الأضواء بعدما تمكن، ليس فقط من هزيمة منافسه الديمقراطي، بل الفوز حتى في المقاطعة الأكثر ديمقراطية في ولاية فلوريدا، وهي ميامي ديد. والسؤال الذي طرح نفسه، هو كيف تمكن الديمقراطيون من تجنب هزيمة كاملة، أو على الأقل تقليص خسائرهم، التي لطالما تعرض لها الحزب الحاكم في الانتخابات النصفية؟ وما العوامل التي أسهمت في منع حصول موجة حمراء جمهورية؟
إقبال ديمقراطي واسع
بعد جولة على مراكز الاقتراع في ساعات المساء قبل إغلاق صناديق الاقتراع، بدا أن الديمقراطيين، وخلافاً لكل التوقعات، أقبلوا بكثافة على المشاركة في التصويت.
تاريخياً، يخسر الحزب الحاكم الانتخابات النصفية، جراء تراجع أعداد الناخبين. ففي انتخابات عامي 2010 و2014، انخفضت نسبة المشاركة إلى 20 في المائة. وكان السؤال الكبير هو ما إذا كان الديمقراطيون قادرون على حشد قاعدتهم وتحفيزها على التصويت. وجاء الرد بالإيجاب، فاقترب إقبال الديمقراطيين على مكاتب الاقتراع من الأرقام القياسية المسجلة عام 2018، عندما صوّت الناخبون ضد ترمب واستعاد الديمقراطيون مجلس النواب. ويتوقع محللو الانتخابات أن تكون نسبة هذا العام شبيهة على الأقل بما حصل عام 2018، على الرغم من وجود رئيس لا يتمتع بالشعبية هو جو بايدن. وكانت استطلاعات الرأي تتوقع أن تؤدي معدلات قبول بايدن المنخفضة ونسب التضخم الأكبر منذ 40 عاماً، إلى هزيمة كبيرة للحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات. وهو السيناريو الذي حصل في عهد هاري ترومان، الذي خسر حزبه 55 مقعداً، وبيل كلينتون الذي خسر 53 مقعداً، وباراك أوباما الذي خسر 69 مقعداً. ويعتقد على نطاق واسع أن ما حصل هذا العام، سيكرس مبدأ المشاركة الكثيفة في الانتخابات من قبل الحزبين معاً، وانقسام الناخبين على أسس حزبية، بغض النظر عن طبيعة التحديات التي تعانيها البلاد. لكن هذه الانتخابات أثبتت من ناحية أخرى، أن المستقلين هم قوة أساسية أيضاً. فقد أظهرت استطلاعات الرأي بعد خروج الناخبين من مراكز التصويت، أن الناخبين المستقلين يفضلون الديمقراطيين بنسبة 49 في المائة مقابل 47 في المائة لصالح الجمهوريين. ورغم أنه لا يشكل انتصاراً «كبيراً»، لكنه ليس أمراً معهوداً في الانتخابات النصفية، إذ لطالما يفوز الحزب المعارض بالمستقلين.
قضايا حسمت السباق
رغم التجييش الذي قام به الجمهوريون ضد أداء بايدن الاقتصادي، كشفت النتائج أن أولويات الناخبين لا تقتصر حصراً على الاقتصاد، وأن غياب حلول جمهورية لتحدي التضخم انقلب ضدهم. ورغم فشل الديمقراطيين في تحسين مستويات التضخم بشكل ملموس، فإن بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذوها في السنتين الماضيتين لاقت استحسان جزء من الناخبين؛ من مساعدات مالية مباشرة للأميركيين وإعانات البطالة خلال جائحة «كوفيد - 19» وخفض في أسعار الدواء وإلغاء قسم كبير من ديون قروض التعليم.
بيد أن السباق أظهر أيضاً أن قضية الإجهاض واحتمال عودة ترمب إلى السباق الرئاسي عام 2024، قد يكونان مؤشرين على تراجع التأييد للجمهوريين. وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين إن «الحزب الديمقراطي ما بعد ترمب حزب مقاتل أكثر صرامة». وعزا الانتصارات التي حققها العديد من المرشحين الديمقراطيين إلى العزيمة الشديدة. وقال: «هؤلاء قدامى المحاربين الذين يتمتعون بصلابة القتال ويعرفون بالضبط سبب وجودهم في السياسة».
إلى ذلك، نجح الديمقراطيون في حضّ قاعدتهم الحزبية على الدفاع عن «الديمقراطية وحقوقهم المهددة». هكذا نظروا إلى قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، وإلى ما كشفته جلسات التحقيق والمحاسبة في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني). وقال النائب راسكين: «أعتقد أن النقاد في بعض الأحيان يعرضون للجمهور قضية مادية فجة، معتبرين أن الناس لا يهتمون سوى بقضايا الجيب بالمعنى الضيق». لكن «الناس يفهمون مدى خطورة وأهمية عدم فقدان الديمقراطية الدستورية».
استراتيجية مثيرة للجدل
وبعدما اعتقد الجمهوريون أن بإمكانهم تحقيق فوز كاسح، وجد الديمقراطيون أن قضيتي الإجهاض والديمقراطية يمكنهما تشكيل رافعة لوقف الاكتساح الجمهوري، وإن كان جزئياً. وشكّل تصويت كانساس، الولاية الجمهورية تقليدياً، الرافض بشكل قاطع أي تغيير في قوانين الإجهاض فيها، دافعاً لتبني العديد من المرشحين الديمقراطيين لخطاب يدافع عن هاتين القضيتين، في مواجهة مرشحي ترمب في العديد من الولايات. هذا ما عكسته نتائج انتخابات الحكام، في ولايات ماريلاند ونيوهامشير وبنسلفانيا، على سبيل المثال.
كما تبنى الديمقراطيون استراتيجية مثيرة للجدل، تمثّلت في دعم مرشحي ترمب في الانتخابات التمهيدية، على أمل إيقافهم في الانتخابات العامة. وهو ما حصل، على الرغم من الأصوات الجمهورية، خصوصاً من «القيادة السياسية التقليدية»، التي حذرت مراراً وتكراراً من انجرار القاعدة الحزبية وراء مرشحي ترمب. وهو ما دفع بالسيناتور ميتش مكونيل، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، إلى التحذير من أن العديد من مرشحي حزبه قد لا يكونون «ملائمين». وفيما أعاد الناخبون انتخاب حكام جمهوريين في فلوريدا وجورجيا وتكساس، نجح الديمقراطيون في العودة مجدداً إلى السيطرة على حكام ولايات ماريلاند وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ونيويورك وبنسلفانيا وويسكونسن، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا التحشيد، الذي أسهم فيه الجمهوريون الرافضون لسيطرة ترمب.
