دعوة إلى إشراك الحكومات في حماية الطاقة من الهجمات السيبرانية

عبد العزيز بن سلمان: القطاع يتعرض لاختراقات متزايدة تستدعي تطوير القدرات للتصدي لها بشكل جماعي

أمير الرياض لدى إطلاق «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» بالرياض أمس... وفي الإطار وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
أمير الرياض لدى إطلاق «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» بالرياض أمس... وفي الإطار وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
TT

دعوة إلى إشراك الحكومات في حماية الطاقة من الهجمات السيبرانية

أمير الرياض لدى إطلاق «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» بالرياض أمس... وفي الإطار وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
أمير الرياض لدى إطلاق «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» بالرياض أمس... وفي الإطار وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

في حين قفز تصنيف السعودية في الأمن السيبراني إلى المرتبة الثانية عالمياً، استطاعت المملكة تحقيق إحدى مبادراتها في تمكين المرأة؛ التي تبناها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في النسخة الأولى من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» التي كشفت، أمس (الأربعاء)، عن ارتفاع نسبة المشاركة النسائية في القطاع من 7 إلى 33 في المائة.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، قد أعلن في النسخة الأولى من «المنتدى» عن تبني ولي العهد السعودي مبادرتين دوليتين لـ«حماية الأطفال في الفضاء السيبراني»، و«تمكين المرأة في الأمن السيبراني».
وركز المتحدثون في النسخة الثانية من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، الذي انطلقت أعماله في الرياض، على أهمية حماية قطاع الطاقة من الهجمات السيبرانية؛ «لأنه من أكبر القطاعات تعرضاً للاختراقات الإلكترونية»، مطالبين في الوقت ذاته بـ«إشراك الحكومات للعمل بشكل جماعي والتصدي لتلك العصابات متعددة المصادر والأهداف».

- القدرات السيبرانية
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، إن فريق الأمن السيبراني في وزارته «يضم سعوديات يمتلكن عقولاً مفعمة بالعلم والإبداع»، مبيناً أن بلاده «تتعافى بسرعة كبيرة من الهجمات، وعليها أن تكون سباقة لصد التهديدات السيبرانية في المرحلة المقبلة».
وبين الأمير عبد العزيز أن «الطاقة من القطاعات الأكثر تعرضاً للهجوم السيبراني من دون سلاح أو جيوش أو مسيرات»، متوقعاً مزيداً من المحاولات للتأثير على القطاع والإضرار به، مؤكداً على ضرورة التصدي لتلك الهجمات السيبرانية، وأن المملكة لديها قدرات عالية، وأن على العالم الاستفادة منها.
وشدد وزير الطاقة على أهمية «تشارك الحكومات في المعرفة والمعلومات وتطوير القدرات؛ من أجل التصدي للهجمات السيبرانية بشكل جماعي»، مؤكداً أن العالم اتحد في الفترة الماضية ضد جائحة «كورونا»؛ وأن عليه التصدي الآن للاختراقات الإلكترونية.

- فضاء آمن
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أمس، أعمال النسخة الثانية من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، الذي تنظمه «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني»، تحت شعار: «إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية»، ويستمر يومين بمشاركة 120 متحدثاً دولياً رفيع المستوى من أكثر من 100 دولة.
وأوضح أمير منطقة الرياض أن «الأمن السيبراني يشهد تطوراً متسارعاً تتصاعد معه وتيرة التحديات التي يواجهها القطاع الحيوي المهم، مما يجعل تعزيز وتضافر الجهود الدولية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».
وأكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أن المملكة حرصت وفق «رؤية 2030» على «تعزيز مكتسباتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية، في المجالات كافة؛ ومنها الأمن السيبراني الذي أولاه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، عناية كبيرة ودعماً متزايداً حتى أثمر ذلك حصول البلاد على المرتبة الثانية دولياً في (المؤشر العالمي للأمن السيبراني – 2021)».
ودعا أمير الرياض «جميع الشركاء حول العالم إلى العمل مع (المنتدى الدولي للأمن السيبراني) للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق، يمكّن من النمو والازدهار لجميع شعوب العالم».

- «فريق الأحلام»
من ناحيته؛ لفت عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن المملكة تتشارك مع «الاتحاد الدولي للاتصالات» فيما يتعلق بـ«التقرير العالمي للأمن السيبراني»، وأنها أصبحت في المرتبة الثانية في التصنيف العالمي بهذا المجال، مبيناً أنه بعد قيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، حصلت البلاد على المركز الثالث عشر، ثم بعد ذلك بعامين أصبحت في المركز الثاني.
وأشار إلى أن ولي العهد أسس «فريق الأحلام» المعني بالابتكار والفضاء، موضحاً أن الإنجازات المتحققة حالياً كانت أفضل مثال حقيقي للحكومة الطموح، كاشفاً عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع من 7 إلى 33 في المائة.

- صناعة شراكات
أما الدكتور خالد البياري، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، فقد أفاد بأن «هناك أطراً مختلفة في مختلف أنحاء العالم حول كيفية التعامل مع إدارة قضايا الأمن السيبراني»، وبأن بلاده «لديها إطار متطور ذو كفاءة عالية يساهم في رفع تصنيفها إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر القطاع».
من جانبه؛ أبان المهندس ماجد المزيد، محافظ «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني»، أن «المنتدى» يهدف إلى «دعم المناقشات وأوجه التعاون حول موضوعات الأمن السيبراني العالمي، ويمثل منصة لصناعة الشراكات وتبادل الرؤى الجديدة التي يقودها الابتكار والإبداع والاستثمار في مختلف القطاعات».

- التطورات التقنية
من ناحيته؛ ذكر المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أن «قطاع الطاقة العالمي ظل منذ فترة طويلة هدفاً للهجمات الإلكترونية؛ التي تفاقم خطرها مؤخراً بسبب تطورات التقنية وأساليب الهجمات الإجرامية؛ سواء أكانت من عصابات تسعى للحصول على مدفوعات، أم من الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة».
وزاد الناصر أن تحول قطاع الطاقة العالمي «يتجه نحو الرقمنة وإلى تقاربٍ متزايد وتداخل بين تقنيات المعلومات وتشغيل المعامل والمصانع، وذلك يزيد من الخطر المحتمل للهجمات الإلكترونية التي تعطل أعمال التصنيع».
وتابع أنه «من الضروري امتداد قوة الأمن السيبراني إلى ما هو أبعد من شركات الطاقة الكبيرة، لتشمل جميع مزودي الخدمات في كل مراحل سلاسل الإمداد، مما يجعل (أرامكو السعودية) تطلب وضع معايير قوية للأمن السيبراني من جميع شركائها ومورديها ومقدمي خدماتها؛ لأن مكافحة الاختراقات تحتاج إلى زيادة التعاون بشكل عاجل ومُلح ولا يقبل التأجيل».
وواصل الناصر أن القوة الإلكترونية المرنة والقدرة على التعافي السريع ستظلان أولوية عالية للغاية في «أرامكو»؛ «كما تصنف التميز في الأمن السيبراني على قدم المساواة مع التميز في السلامة والتشغيل والبيئة».

- القدرات البشرية
وتشارك هذا العام نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الربحية، والأوساط التعليمية والأكاديمية، من أكثر من 100 دولة؛ «تعزيزاً لموقع المملكة عالمياً في هذا المجال، ولدفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها تحت مظلة (رؤية المملكة) الطموح، عبر فتح آفاق التعاون الدولي والاستثمار المشترك ونقل المعرفة وتطوير القدرات البشرية المحلية».
ويشهد «المنتدى» على مدى يومين انعقاد أكثر من 30 جلسة حوارية تتناول 5 محاور أساسية تناقش: «آفاق التغيير في المشهد السيبراني»، و«الاقتصادات السيبرانية»، و«التطور الجيوسيبراني»، و«مستقبل العمل السيبراني»، و«الأمن السيبراني للجميع».
ويعدّ «المنتدى» منصة تفاعلية عالمية لجميع المعنيين والمختصين بمجال الأمن السيبراني من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة، والمنظمات غير الربحية، والأوساط التعليمية والأكاديمية حول العالم، بهدف نقل المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون بين الدول والمنظمات ليصبح القطاع عنصراً ممكّناً في مواجهة التحديات المستقبلية، وصناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وحول العالم.


مقالات ذات صلة

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

الاقتصاد مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزّز للأسهم السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

زخم الطلبات يرفع وتيرة نمو خدمات التوصيل في السعودية

مدفوعاً بتغيرات متسارعة في سلوك المستهلك وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية، يواصل قطاع توصيل الطلبات في السعودية تحقيق قفزات نوعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

خاص أزعور لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمتلك «مصدات مالية» قوية لمواجهة تداعيات الحرب

«هي صدمة متعددة الأبعاد»... هكذا اختصر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، المشهد القاتم الذي يعصف بالمنطقة.

هلا صغبيني (الرياض)
خاص ميناء نيوم في السعودية (نيوم)

خاص ميناء نيوم يُعيد رسم خريطة التجارة العالمية من شمال السعودية

في الخامس عشر من أبريل نشرت شركة «نيوم» السعودية على منصة «إكس» تغريدة لافتة تحمل رسالة مختصرة وبالغة الدلالة: «أوروبا - مصر - نيوم - الخليج: طريقك الأسرع».

زينب علي (الرياض)

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.


«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.