دعوة إلى إشراك الحكومات في حماية الطاقة من الهجمات السيبرانية

عبد العزيز بن سلمان: القطاع يتعرض لاختراقات متزايدة تستدعي تطوير القدرات للتصدي لها بشكل جماعي

أمير الرياض لدى إطلاق «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» بالرياض أمس... وفي الإطار وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
أمير الرياض لدى إطلاق «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» بالرياض أمس... وفي الإطار وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
TT

دعوة إلى إشراك الحكومات في حماية الطاقة من الهجمات السيبرانية

أمير الرياض لدى إطلاق «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» بالرياض أمس... وفي الإطار وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
أمير الرياض لدى إطلاق «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» بالرياض أمس... وفي الإطار وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

في حين قفز تصنيف السعودية في الأمن السيبراني إلى المرتبة الثانية عالمياً، استطاعت المملكة تحقيق إحدى مبادراتها في تمكين المرأة؛ التي تبناها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في النسخة الأولى من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» التي كشفت، أمس (الأربعاء)، عن ارتفاع نسبة المشاركة النسائية في القطاع من 7 إلى 33 في المائة.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، قد أعلن في النسخة الأولى من «المنتدى» عن تبني ولي العهد السعودي مبادرتين دوليتين لـ«حماية الأطفال في الفضاء السيبراني»، و«تمكين المرأة في الأمن السيبراني».
وركز المتحدثون في النسخة الثانية من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، الذي انطلقت أعماله في الرياض، على أهمية حماية قطاع الطاقة من الهجمات السيبرانية؛ «لأنه من أكبر القطاعات تعرضاً للاختراقات الإلكترونية»، مطالبين في الوقت ذاته بـ«إشراك الحكومات للعمل بشكل جماعي والتصدي لتلك العصابات متعددة المصادر والأهداف».

- القدرات السيبرانية
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، إن فريق الأمن السيبراني في وزارته «يضم سعوديات يمتلكن عقولاً مفعمة بالعلم والإبداع»، مبيناً أن بلاده «تتعافى بسرعة كبيرة من الهجمات، وعليها أن تكون سباقة لصد التهديدات السيبرانية في المرحلة المقبلة».
وبين الأمير عبد العزيز أن «الطاقة من القطاعات الأكثر تعرضاً للهجوم السيبراني من دون سلاح أو جيوش أو مسيرات»، متوقعاً مزيداً من المحاولات للتأثير على القطاع والإضرار به، مؤكداً على ضرورة التصدي لتلك الهجمات السيبرانية، وأن المملكة لديها قدرات عالية، وأن على العالم الاستفادة منها.
وشدد وزير الطاقة على أهمية «تشارك الحكومات في المعرفة والمعلومات وتطوير القدرات؛ من أجل التصدي للهجمات السيبرانية بشكل جماعي»، مؤكداً أن العالم اتحد في الفترة الماضية ضد جائحة «كورونا»؛ وأن عليه التصدي الآن للاختراقات الإلكترونية.

- فضاء آمن
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أمس، أعمال النسخة الثانية من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، الذي تنظمه «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني»، تحت شعار: «إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية»، ويستمر يومين بمشاركة 120 متحدثاً دولياً رفيع المستوى من أكثر من 100 دولة.
وأوضح أمير منطقة الرياض أن «الأمن السيبراني يشهد تطوراً متسارعاً تتصاعد معه وتيرة التحديات التي يواجهها القطاع الحيوي المهم، مما يجعل تعزيز وتضافر الجهود الدولية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».
وأكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أن المملكة حرصت وفق «رؤية 2030» على «تعزيز مكتسباتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية، في المجالات كافة؛ ومنها الأمن السيبراني الذي أولاه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، عناية كبيرة ودعماً متزايداً حتى أثمر ذلك حصول البلاد على المرتبة الثانية دولياً في (المؤشر العالمي للأمن السيبراني – 2021)».
ودعا أمير الرياض «جميع الشركاء حول العالم إلى العمل مع (المنتدى الدولي للأمن السيبراني) للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق، يمكّن من النمو والازدهار لجميع شعوب العالم».

- «فريق الأحلام»
من ناحيته؛ لفت عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن المملكة تتشارك مع «الاتحاد الدولي للاتصالات» فيما يتعلق بـ«التقرير العالمي للأمن السيبراني»، وأنها أصبحت في المرتبة الثانية في التصنيف العالمي بهذا المجال، مبيناً أنه بعد قيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، حصلت البلاد على المركز الثالث عشر، ثم بعد ذلك بعامين أصبحت في المركز الثاني.
وأشار إلى أن ولي العهد أسس «فريق الأحلام» المعني بالابتكار والفضاء، موضحاً أن الإنجازات المتحققة حالياً كانت أفضل مثال حقيقي للحكومة الطموح، كاشفاً عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع من 7 إلى 33 في المائة.

- صناعة شراكات
أما الدكتور خالد البياري، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، فقد أفاد بأن «هناك أطراً مختلفة في مختلف أنحاء العالم حول كيفية التعامل مع إدارة قضايا الأمن السيبراني»، وبأن بلاده «لديها إطار متطور ذو كفاءة عالية يساهم في رفع تصنيفها إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر القطاع».
من جانبه؛ أبان المهندس ماجد المزيد، محافظ «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني»، أن «المنتدى» يهدف إلى «دعم المناقشات وأوجه التعاون حول موضوعات الأمن السيبراني العالمي، ويمثل منصة لصناعة الشراكات وتبادل الرؤى الجديدة التي يقودها الابتكار والإبداع والاستثمار في مختلف القطاعات».

- التطورات التقنية
من ناحيته؛ ذكر المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أن «قطاع الطاقة العالمي ظل منذ فترة طويلة هدفاً للهجمات الإلكترونية؛ التي تفاقم خطرها مؤخراً بسبب تطورات التقنية وأساليب الهجمات الإجرامية؛ سواء أكانت من عصابات تسعى للحصول على مدفوعات، أم من الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة».
وزاد الناصر أن تحول قطاع الطاقة العالمي «يتجه نحو الرقمنة وإلى تقاربٍ متزايد وتداخل بين تقنيات المعلومات وتشغيل المعامل والمصانع، وذلك يزيد من الخطر المحتمل للهجمات الإلكترونية التي تعطل أعمال التصنيع».
وتابع أنه «من الضروري امتداد قوة الأمن السيبراني إلى ما هو أبعد من شركات الطاقة الكبيرة، لتشمل جميع مزودي الخدمات في كل مراحل سلاسل الإمداد، مما يجعل (أرامكو السعودية) تطلب وضع معايير قوية للأمن السيبراني من جميع شركائها ومورديها ومقدمي خدماتها؛ لأن مكافحة الاختراقات تحتاج إلى زيادة التعاون بشكل عاجل ومُلح ولا يقبل التأجيل».
وواصل الناصر أن القوة الإلكترونية المرنة والقدرة على التعافي السريع ستظلان أولوية عالية للغاية في «أرامكو»؛ «كما تصنف التميز في الأمن السيبراني على قدم المساواة مع التميز في السلامة والتشغيل والبيئة».

- القدرات البشرية
وتشارك هذا العام نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الربحية، والأوساط التعليمية والأكاديمية، من أكثر من 100 دولة؛ «تعزيزاً لموقع المملكة عالمياً في هذا المجال، ولدفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها تحت مظلة (رؤية المملكة) الطموح، عبر فتح آفاق التعاون الدولي والاستثمار المشترك ونقل المعرفة وتطوير القدرات البشرية المحلية».
ويشهد «المنتدى» على مدى يومين انعقاد أكثر من 30 جلسة حوارية تتناول 5 محاور أساسية تناقش: «آفاق التغيير في المشهد السيبراني»، و«الاقتصادات السيبرانية»، و«التطور الجيوسيبراني»، و«مستقبل العمل السيبراني»، و«الأمن السيبراني للجميع».
ويعدّ «المنتدى» منصة تفاعلية عالمية لجميع المعنيين والمختصين بمجال الأمن السيبراني من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة، والمنظمات غير الربحية، والأوساط التعليمية والأكاديمية حول العالم، بهدف نقل المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون بين الدول والمنظمات ليصبح القطاع عنصراً ممكّناً في مواجهة التحديات المستقبلية، وصناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وحول العالم.


مقالات ذات صلة

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

البنك الدولي: الحرب تقلّص نمو المنطقة إلى النصف... والسعودية تمتص الصدمة

قلّص البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 بمقدار النصف إلى 1.8 في المائة فقط.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد شقق سكنية تابعة للشركة الوطنية للإسكان (الشركة الوطنية للإسكان)

السعودية... تنظيم لرسوم العقارات الشاغرة يحقق التوازن العقاري وزيادة المعروض

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن مشروع اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، متضمنا إطاراً تنظيمياً يحدد آليات فرض الرسوم ومعايير تطبيقها.

بندر مسلم (الرياض)
خاص إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)

خاص خريطة الإمداد العالمية تُعاد صياغتها... والبوصلة تتجه نحو السعودية

في ظل أزمة مضيق هرمز، برزت السعودية بصفتها أحد أبرز اللاعبين في إعادة تموضع التدفقات التجارية، مستندةً إلى موقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

تواصل السعودية ترسيخ موقعها كوجهة سياحية صاعدة، محققةً أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث استقبلت نحو 28.9 مليون سائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
TT

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)

تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، في خطوة من شأنها تحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، بحسب ما أكده خبير في هندسة البترول لـ«الشرق الأوسط».

وجاءت الوعود المصرية غداة الكشف عن حقل «دينيس غرب 1» للغاز من جانب شركة «إيني» الإيطالية، ما يصنفه خبراء أنه «الأكبر منذ ما يقرب من 10 سنوات» باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إضافةً إلى 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وبشّر وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، «بنجاح الدولة المصرية في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، المتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، ما كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز».

وأشار، خلال مشاركته في لقاء نظمته «غرفة التجارة الأميركية» بالقاهرة، إلى أن هذا الملف حظي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى الالتزام بسداد المستحقات الشهرية، وخفض المتأخرات، ما أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بنهاية يونيو المقبل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف نهائياً.

وتتزامن خطط وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن مشتقات الطاقة ضمن استراتيجية، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنها تهدف إلى «تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2030».

مصر تشجع شركات البترول الأجنبية على تعزيز مشروعات التنقيب (وزارة البترول)

وكان هذا الملف حاضراً في اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء، الأربعاء، وتطرق إلى موقف القدرات الإضافية من المنتجات البترولية التي تم التعاقد عليها، والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.

واستعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة وسداد كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو المقبل، كما قدم عرضاً للاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام هذا العام، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتحاول مصر استعادة زخم الاكتشافات الذي تحقق مع الإعلان عن حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، وهو ما ترتب عليه زيادة الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً منذ بلوغه ذروته في عام 2021، وفق بيانات وزارة البترول.

وتواجه مصر عجزاً في احتياجاتها اليومية من المواد البترولية، حيث تغطي محلياً نحو 60 في المائة من الاستهلاك، بينما تستورد 40 في المائة، بإنتاج نفطي يقارب 500 - 550 ألف برميل يومياً. وتتجاوز فاتورة استيراد الوقود والغاز 9.5 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، بحسب إحصاءات حكومية.

ومع هذا العجز وضعت الحكومة، في أغسطس (آب) 2024، خطة تتضمن ربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخّ مزيد من الاستثمارات لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

وزير البترول المصري كريم بدوي في زيارة سابقة لحقل ظهر (وزارة البترول)

ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن مصر نجحت في استعادة ثقة شركات البترول الأجنبية، التي أضحت لديها قناعة بوجود إرادة سياسية داعمة لمشروعات الاستكشافات الجديدة، إلى جانب تعزيز الثقة مع وزارة البترول والهيئات التابعة لها التي تدخل معها في شراكات تنفيذية، وذلك بعد أن ذللت وزارة البترول خلال الأشهر الماضية العديد من العقبات أمام خطط الاستكشاف الجديدة.

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمات نقص العملة الأجنبية والتأثيرات السلبية المترتبة على الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات الجيوسياسية في المنطقة قادت لتفاقم أزمة المديونيات قبل أن تنجح القاهرة في سداد أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام ونصف عام، وهو ما انعكس على الأنشطة الاستكشافية الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية «تتحمل قدراً من المخاطرة كونها تدفع باستثمارات هائلة للتنقيب، وقد لا تكون هناك نتائج إيجابية مرجوة، وهو ما يتطلب تحفيزها باستمرار».

وعدّد وزير البترول المصري المكاسب التي تحققت جراء الحوافز التي قدمتها وزارته، مشيراً إلى أنها «ساعدت على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المستحقات، حيث جرى العمل لخفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوى الاقتصادية وتشجيع استثمارات الشركاء».

وأوضح أن وزارته «قدمت محفزات لزيادة جدوى عمليات استكشاف وإنتاج الغاز وتطوير بنود الاتفاقيات وتمديد فترات العمل بها وتجديدها لضخّ استثمارات جديدة، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة لزيادة الجدوى».

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

ويعتبر القليوبي أن قدرة مصر على مضاعفة مشروعات التنقيب عن البترول بمثابة شهادة ثقة في اقتصادها، وتوقع مزيداً من الاكتشافات المهمة في مناطق ما زالت بها احتياطات هائلة، بخاصة في شمال شرقي المتوسط وبعض مناطق البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الهدف هو مزيد من الاكتشافات الضخمة التي تضاهي حقل «ظهر» لتقليص فاتورة الاستيراد، ومن ثم تحقيق أهداف حكومية تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتتبنى وزارة البترول المصرية خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، حسبما أكد وزير البترول الذي أشار إلى أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، فيما أعلنت «بي بي» البريطانية خطة مماثلة بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.


«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
TT

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

أعلنت السعودية، الأربعاء، إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً، يتم من خلالها تنظيم وإدارة تدفقها وفق جدولة تشغيلية دقيقة، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعظم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.

وتأتي المنطقة ضمن جهود هيئة الموانئ لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الحركة التجارية، بما يدعم مكانة السعودية باعتبارها مركزاً لوجيستياً عالمياً، تماشياً مع مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للقطاع.

وتعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة، بما يضمن انسيابية الحركة في المناطق التشغيلية خاصة خلال أوقات الذروة، والحد من كثافة الحركة والتأثيرات المرورية على محيطها.

وتتضمن المنطقة عدة مميزات تشغيلية، تشمل التحقق الآلي من بيانات الشاحنات عبر الأنظمة الذكية، وتوجيهها الفوري لمسارات التفويج والانتظار والخروج، وفصل الحركة بحسب جاهزيتها، إضافة إلى تخصيص مسارات مباشرة للجاهزة للدخول دون تأخير، وتوجيه المبكرة إلى مناطق انتظار مهيأة حتى يحين موعدها.

كما ترتكز على مركز تحكم وتشغيل متكامل لمراقبة حركة الشاحنات لحظياً، وإدارة تدفقها وتوزيعها على المسارات بشكل استباقي، ومتابعة مؤشرات الأداء التشغيلية، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، بما يُعزِّز كفاءة العمليات واستمرارية الحركة.

وتغطي المنطقة كامل رحلة الشاحنة من خلال مكونات تشغيلية مترابطة تشمل الاستقبال والتسجيل والتحقق والتوجيه والفرز، وصولاً إلى تأكيد المواعيد والدخول إلى الميناء، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم.

وتضم المنطقة مرافق وخدمات مساندة تشمل مناطق انتظار مجهزة وخدمات للسائقين ومكاتب تشغيلية وإدارية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع كفاءة تشغيل الشاحنات، وتسهيل حركة الصادرات والواردات وحاويات «الترانزيت» بسلاسة من وإلى الميناء، وتقليل زمن الانتظار والوقوف غير المنظم عند البوابات، ورفع مستوى الالتزام بالمواعيد، وتحسين انسيابية الحركة عبر فصل المسارات، وتعزيز كفاءة التدفق.

وتتولى شركة «علم» دور المشغل التقني والمسؤول عن هندسة الإجراءات وإدارة العمليات التشغيلية للمنظومة، بما يعكس تكامل الحلول الرقمية مع التنفيذ الميداني، بينما تسهم «مجموعة روشن» في توفير البنية المكانية للمبادرة ضمن إطار تكاملي يعزز كفاءة التشغيل المستدامة.

يُشار إلى أن هيئة الموانئ رفعت الطاقة الاستيعابية لبوابات «ميناء جدة الإسلامي» من 10 إلى 18 مساراً، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التشغيل، ودعم حركة التجارة.


تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)

أطلق رؤساء كبرى المؤسسات المالية والإنسانية الدولية صرخة تحذير من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة على استقرار الغذاء في العالم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج سيترجم مباشرة إلى معاناة معيشية.

وأوضح رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهم أن المحرك الأساسي للأزمة القادمة يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، وأزمة المدخلات الزراعية: الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على المزارعين عالمياً. والنتيجة الحتمية أن هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

شدد القادة على أن الأثر لن يكون متساوياً، حيث سيقع الثقل الأكبر على:

  • السكان الأكثر ضعفاً: الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
  • الدول المستوردة: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد كلياً على استيراد حاجياتها الأساسية من الخارج وتفتقر إلى المخزونات الاستراتيجية.

الاستجابة الدولية المخطط لها

في ختام بيانهم المشترك، أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالآتي:

  • المراقبة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
  • تنسيق الجهود المشتركة لاستخدام كافة الأدوات المالية واللوجستية المتاحة.
  • تقديم الدعم المباشر للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة لضمان صمودها.