تدريس القرآن في رياض الأطفال يجدّد صراع التيارات في الكويت

اتهامات في كل اتجاه بين نواب ونشطاء سياسيين وانتظار لقرار الوزارة المعنية

لقطة لمجلس الأمة الكويتي (رويترز)
لقطة لمجلس الأمة الكويتي (رويترز)
TT

تدريس القرآن في رياض الأطفال يجدّد صراع التيارات في الكويت

لقطة لمجلس الأمة الكويتي (رويترز)
لقطة لمجلس الأمة الكويتي (رويترز)

عادت إلى الواجهة في الكويت، النقاشات الجدلية ذات الطابع الديني أو التي تحمل إيحاءات دينية تجاهر بها مختلف التيارات الكويتية التي تشكل المشهد السياسي الداخلي في البلد الخليجي، في سبيل مناكفة بعضها بعضاً، حسبما يرى مطلعون.
وتجدد الجدل بعدما طرح النائب في مجلس الأمة محمد هايف المطيري، تساؤلاً موجّهاً إلى وزير التربية والتعليم العالي حمد العدواني، عن تأخر تطبيق تدريس القرآن الكريم في مرحلة رياض الأطفال، وهو المقترح النيابي الذي كان قد تقدم به في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2019، ولقي في حينه موافقة وزارة التربية والتعليم العالي، وفقاً للمطيري، بَيد أنه حتى اليوم لم يصبح موضع التنفيذ؛ مما حدَا بالنائب المطيري إلى طرح التساؤل الذي نتج منه جدل ليس بجديد على الشارع الكويتي بين النشطاء ومناصري مختلف التيارات الكويتية.
واستمر النائب المطيري في تساؤلاته، موجّهاً تساؤلاً جديداً عن الجهة المناط بها تنفيذ المقترح داخل وزارة التربية والتعليم العالي، وعن المسؤول المباشر عن إدراج المقرر «هل يوجد مسؤول مباشر عن التلكؤ بإدراج مقرر القرآن الكريم في رياض الأطفال؟».
وانبرى عدد من المتابعين والنشطاء إلى تأييد الطرح الذي تقدّم به أمين عام «تجمّع ثوابت الأمة» النائب محمد هايف المطيري، وطالب البعض من المؤيدين وزارة التربية والتعليم العالي بسرعة تطبيق المقترح، في حين اتجه البعض الآخر إلى سياق مختلف ينتقد من خلاله الطرح المخالف لمقترح النائب المطيري.
وقال عضو مجلس الأمة عادل الدمخي في تغريدة عبر حسابه في منصة «تويتر»: «حفظ القرآن وتعليمه في رياض الأطفال هو مرضاة لربنا، ثم هو يقوي الذاكرة، ينمي اللغة، يشكل الهوية، وهو مجرّب في كثير من الحضانات ورياض الأطفال الخاصة».
https://twitter.com/DrAldamkhi/status/1590229373369561093?s=20&t=ntxzkBF9v1cn0cb0V5sKIw
على الجانب الآخر، رفض عدد من النشطاء المقترح الذي تقدم به النائب المطيري برمّته، وتحجّج البعض بأسباب، منها أن المواطنين الذين صوّتوا لصالح انتخاب النائب المطيري لعضوية مجلس الأمة، كانوا ينتظرون منه طرح مواضيع تمسّ الحياة اليومية للناس وتؤثر فيها بطريقة إيجابية، منتقدين في الوقت ذاته تركيز المطيري وعدد من نواب التيار الإسلامي على تمرير ما اعتبروه أجندة «سياسية وآيديولوجية» لصالح التيار الإسلامي.
كما اعتبر البعض الآخر، أن المرحلة العمرية لطلاب مرحلة رياض الأطفال، لا يمكنها استقبال المفاهيم الواردة في القرآن الكريم، متحجّجين بأن تلك المفاهيم لم تخاطبهم من الأساس، بل خاطبت سن العقل والرشد، وبالتالي فإن هذه المفاهيم ستكون صعبة الفهم على هذه المرحلة العمرية.
https://twitter.com/AhdiAlmarzouq/status/1589656663069720579?s=20&t=hjbj5jYkp1-ymVyq9WPPEw
واعتبر الناشط الكويتي أنور الرشيد، أنه لا بد من الرجوع إلى الوراء عندما وقّع عدد من النواب على ما سُمّي «وثيقة القيم» التي تدفع، بحسب الرشيد، إلى «أسلمة القوانين وأدينة المجتمع وعودته عن دولة الدستور والقانون إلى دولة تطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة آيديولوجية لا أحد يعرف كيف يمكن أن تُطبّق وعلى أي مذهب أو توجّه»، واستطرد الرشيد خلال حديث مع «الشرق الأوسط» في انتقاد لما سمّاه «تيار الإسلام السياسي»، مؤكّداً، أن هذا التيّار يريد فرض أجندته على المجتمع، وأضاف «ما هم مقتنعون به، ليس بالضرورة أن يقتنع به الآخرون، وبالتالي لا يجب عليهم أن يفرضوا وجهة نظرهم على المجتمع، ولدينا في الواقع تاريخ طويل مع هذا التيار منذ وصولهم إلى البرلمان عام 1981، وكان أول مشروع تقدموا به هو تعديل المادة الثانية من الدستور لأن تُحكم الدولة وفقاً للشريعة، وتم رفض هذا الأمر آنذاك، وبعد ذلك حاولوا بطرق عدة فرض القوانين الإسلامية المتشددة، واتجهوا إلى محاولة تعديل المادة 75 دستورياً بحيث لا يصدر أي قانون إلا ويكون متوافقاً مع الشريعة، وهذه في الحقيقة لعبة سياسية من قبلهم».
وتشهد الساحة الاجتماعية في الكويت تجاذبات واسعة النطاق خلال هذه المرحلة التي أعقبت انتخابات عاصفة لمجلس الأمة النيابي في البلاد، حيث أسفرت عن صعود لتيارات وانحسار لتيارات أخرى؛ مما يهدّد، بحسب متابعين، مسيرة المجلس وحالة النقاش في المجتمع الكويتي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.