الرواية الكاملة لرحلة متطرف في «داعش» عاد إلى لبنان لتنفيذ عمليات إرهابية

المخابرات أحبطت المخطط بتوقيف المعد والمنفذين والمعاونين

دورية للجيش اللبناني في بيروت (د.ب.أ)
دورية للجيش اللبناني في بيروت (د.ب.أ)
TT

الرواية الكاملة لرحلة متطرف في «داعش» عاد إلى لبنان لتنفيذ عمليات إرهابية

دورية للجيش اللبناني في بيروت (د.ب.أ)
دورية للجيش اللبناني في بيروت (د.ب.أ)

كشفت وقائع القبض على خلية تابعة لتنظيم «داعش» في لبنان، كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد، حجم اليقظة الأمنية التي أدت إلى تنفيذ عمليات استباقية أحبطت المخطط، كما عكس حجم تأثير الأزمة السورية في تسهيل ضرب الداخل اللبناني، من خلال رحلة المتشددين بين لبنان وسوريا والعراق، والعودة إلى الداخل اللبناني.
وتمكنت مجموعة خاصة في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يعدون لتنفيذ ضربات أمنية في الداخل اللبناني تطال تجمعات في مناطق محددة وفي تواريخ وتوقيتات محددة، لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وإحداث أضرار كبيرة. كما أوقفت عدداً من الأشخاص الذين قدموا له التسهيلات والدعم اللوجيستي.
ويتزعم الخلية أيمن خوجة، وهو المخطط للعمليات. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن خوجة وهو نزيل سابق في سجن رومية، أوقف بين 2015 و2017 بجرم محاولة دخول سوريا للقتال مع الجماعات المتطرفة، ثم في 2018 بجرم إطلاق نار، ثم في 2019 لارتباطه بقضية الإرهابي عبد الرحمن مبسوط وأخلي سبيله عام 2020.
وشهد لبنان منتصف العام الماضي موجة جديدة من الهجرة إلى أراضي تنظيم «داعش» للقتال إلى جانبه، وإعادة إحياء قدراته، حيث انتقلت مجموعات من الشبان وعلى دفعات إلى سوريا والعراق ليتبين لاحقاً مقتل عدد منهم في الأعمال القتالية، وعمليات انتحارية.
وتعمل مديرية المخابرات منذ تلك الفترة، على تعقبهم ومتابعة نشاطاتهم وتوقيف العائدين منهم إلى لبنان. وكان آخرهم خوجة، الذي كان قد غادر بتاريخ 20/12/2021 وعاد خلسةً بتاريخ 27/4/2022، وفي جعبته مخطط أمني «يهدف إلى تنفيذ ضربات قاسية في منطقتين لبنانيتين في تواريخ محددة اختيرت بعناية فائقة بالتنسيق مع أحد كوادر تنظيم (داعش) لتحدث آثاراً موجعة للبنان واللبنانيين، كما استهداف عناصر من مديرية المخابرات».
وقالت المصادر الأمنية، إن المتطرف خالد عبد المجيد، الذي قتل في حادث اقتحام محل الهواتف الخلوية في طرابلس بتاريخ 9 سبتمبر (أيلول) المنصرم، أقنع خوجة، مطلع العام الماضي، بالالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي، وتلقى لاحقاً اتصالاً من أحد قياديي التنظيم، ويحمل لقب «عبد» (تبين أنه المتطرف اللبناني محمد خالد حميد) الذي طلب منه التحضير للخروج إلى الرقة السورية.
وانطلق خوجة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 من محلة التل في طرابلس برفقة شابين لبنانيين إلى حمص السورية، حتى وصل إلى منبج، وبقي فيها مؤقتاً ليتمكن من عبور نهر الفرات، من دون توقيفه، ليصل منه إلى «المنزل الآمن» في الرقة، حيث بقي أسابيع عدة بإدارة «العم» الذي هو المتطرف السوري نبيل القاضي والد زوجة المتطرف اللبناني محمد حميد، والملقب أيضاً بـ«الأمير» أو «أبو محروس الأنصاري»، وكان مسؤولاً عن مكتب الأوقاف، ومكتب الدعوى الخارجية، ومكتب التعليم، والمحكمة ضمن «الإدارة الشرعية» خلال وجود «داعش» في الجرود اللبنانية.
وخضع خوجة، وثمانية لبنانيين آخرين لدورات إعداد نفسي وديني ومعنوي، غايتها التحضير لتنفيذ عمليات انتحارية وانغماسية في العراق وسوريا، وسمح له التنظيم بالعودة إلى لبنان والتواصل مع «عبد» بغية تكليفه القيام بمهام أمنية وعمليات ميدانية.
وأشارت المصادر إلى أن تنظيم «داعش» سهل انتقال الخوجة إلى تركيا، حيث تواصل مع لبنانيين، وأرسل مقاطع فيديو من إحدى المدن التركية لتشتيت الأجهزة الأمنية عن تعقبه... ومجدداً سهل «داعش» عودته من تركيا عبر سوريا، إلى لبنان.
ونجح الخوجة في دخول الأراضي اللبنانية خلسةً في أبريل (نيسان) الماضي. وأعاد تواصله مع «عبد»، وأعرب عن استعداده لتنفيذ ما يطلب منه، فكانت المهمة الأولى «تجنيد أشخاص في لبنان، فبدأ التواصل مع شبان مقربين منه ويشاركونه أفكاره المتطرفة، ونجح في تجنيد شخصين».
وبعد التنسيق مع «عبد» اتخذ القرار بتنفيذ ضربات أمنية في الداخل اللبناني تطال تجمعات في مناطق محددة، وفي تواريخ وتوقيتات محددة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وإحداث أضرار كبيرة فكانت المرحلة الثانية. وتتلخص الأهداف بـ«عمليات انغماسية في منطقتين لبنانيتين في تواريخ وتوقيتات محددة»، و«اغتيال عناصر من مديرية المخابرات».
وبدأ الخوجة التنفيذ فكانت المرحلة الثالثة، حيث أقنع شخصاً بتنفيذ عملية انتحارية «وهيأه ذهنياً وبدنياً ورفع من روحه المعنوية، ومن لياقته البدنية، وتمكن من جمع الأسلحة والذخائر اللازمة. وبالتوازي كان يبحث عن آخرين لتجنيدهم».
وقالت المصادر الأمنية، إنه «في هذه المرحلة، وضع الخوجة ومجموعته تحت المجهر الأمني، وتم تحديد الأمكنة التي يتوارى فيها ويدير من خلالها نشاطاته»، لافتة إلى أنه «بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمكنت مجموعة خاصة في مديرية المخابرات من توقيفه وتوقيف شريكيه (ع.ر) و(ع.ع) وعدد من الأشخاص الذين قدموا له التسهيلات والدعم اللوجيستي».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

حض مسؤولان أمميان من أعضاء مجلس الأمن على مواكبة العملية الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم أن السلطات المؤقتة، برئاسة زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، «أبدت تحفظات» على بعض مندرجاته.

وحذّر المسؤولان الأمميان من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات»، في ظل مخاوف زائدة من العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة، واحتمال استغلال «داعش» للوضع الراهن من جهة أخرى.

وعقد مجلس الأمن جلسته هذه حول سوريا، الأربعاء، فاستمع إلى إفادتين، الأولى من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، حول الأوضاع السياسية، ومن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، توم فليتشر، حول الحال الإنسانية في سوريا بعد شهر واحد من انهيار نظام الأسد.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة توم فليتشر يقدم إفادة لأعضاء مجلس الأمن حول سوريا (الأمم المتحدة)

وفي مستهل كلامه، أطلع بيدرسن أعضاء مجلس الأمن على التطورات الأخيرة في سوريا، وانخراطه مع السلطات المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، الذي أعلن اتفاقات مع عدد من الفصائل المسلحة لحلها ودمجها في الجيش السوري الموحد، مشيراً إلى إعلان السلطات المؤقتة خططاً لعقد مؤتمر حوار وطني لجمع القوى السياسية والطائفية المختلفة لمناقشة العملية الانتقالية. ولاحظ أنه رغم أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن المؤتمر قد يعقد الشهر الحالي، فإن وزير خارجية الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني أفاد بأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت، موضحاً أن الاستعدادات جارية لتشكيل لجنة تحضيرية تكفل أوسع تمثيل لشرائح الشعب السوري، علماً بأن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة قاما بزيارات دبلوماسية إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بهدف بناء الدعم لـ«استقرار سوريا وأمنها وانتعاشها الاقتصادي وبناء شراكات متميزة».

6 نقاط

وعدّد بيدرسن ست نقاط رئيسة، أولها: «مواصلة السلطات المؤقتة العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها». وأشار في الثانية إلى «علامات على عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة»، بما في ذلك «تقارير متعددة عن حوادث عنف - في المنطقة الساحلية وحمص وحماة على وجه الخصوص - بما في ذلك روايات عن المعاملة المهينة والمذلة»، فضلاً عن «مقاطع فيديو لما يبدو أنها انتهاكات أو عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين من النظام السابق». وتتعلق الثالثة بوجود «مناطق كبيرة خارج سيطرة السلطات المؤقتة»، إذ «يستمر الصراع» وسط «تهديدات حقيقية لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها». وأوضح أنه «لا تزال مناطق الشمال الشرقي، وكذلك أجزاء من مدينة حلب، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب» في ظل «اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بالمدفعية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني السوري على وجه الخصوص». وحض على «تطوير كل قنوات الحوار ودعمها، كما حض كل الأطراف على إيجاد طريق للمضي قدماً من دون مواجهة عسكرية». وعبّر عن «قلق عميق إزاء استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والنشاط العسكري، بما في ذلك خارج منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاق فك الارتباط لعام 1974»، مضيفاً أنه «لا بد من وقف الهجمات على سيادة سوريا وسلامة أراضيها». وشدّد على أن «(داعش) لا يزال يشكل قلقا كبيرا، مع استمرار نشاطاته، والمخاوف من أنه قد يسعى إلى الاستفادة من التقلبات الأمنية في بعض المناطق».

وإذ ركز في النقطة الرابعة على الحاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري، أكد في الخامسة أن «الطريق إلى الأمام في الانتقال السياسي غير واضح»، علماً بأن «هناك عناصر إيجابية يمكن البناء عليها، ولكن هناك أيضاً عدة نقاط مثيرة للقلق يعبر عنها السوريون»، بما في ذلك «التعبير عن المواقف بشأن طبيعة الدولة قبل العملية الدستورية، أو إصدار قرارات سياسية طويلة الأجل فيما يتعلق بقطاع الأمن، أو في مجالات مثل التعليم». وقال: «تلقى بعض السوريين إشارات إيجابية من السلطات المؤقتة، خصوصاً من حيث التأكيد على الشمولية والحاجة إلى إشراك طيف واسع من السوريين في تشكيل المرحلة الانتقالية (...) وفي الوقت ذاته، سمعنا مخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافية حول التوقيت والإطار والأهداف والإجراءات في أي مؤتمر للحوار الوطني - وكذلك المشاركة، من حيث معايير الحضور وتوازن التمثيل».

وأكد في النقطة السادسة أنه «مستعد للعمل مع السلطات المؤقتة بشأن كيفية تطوير الأفكار والخطوات الناشئة والمهمة التي تم التعبير عنها حتى الآن والمبادرة بها نحو انتقال سياسي موثوق وشامل»، طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في القرار «2254». ومع ذلك، أشار إلى أن «السلطات السورية المؤقتة أبدت تحفظات بشأن استمرار أهمية القرار (2254)»، داعية إلى مراجعته. وأكد أنه «شجع السلطات المؤقتة على الانخراط في حوار بشأن مخاوفها»، محذراً من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات مدنية».

الدعم المطلوب

أما فليتشر، فقدّم لمحة عامة عن الوضع الإنساني الصعب في البلاد، والجهود التي تبذلها الوكالات الإنسانية لتوصيل المساعدات في كل أنحاء البلاد. وقال إن الوضع الإنساني في سوريا «لا يزال مأسوياً» رغم الاستقرار النسبي في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن «الخدمات الأساسية تحتاج إلى إعادة البناء، ويحتاج المدنيون إلى الحماية، وتواجه النساء والفتيات التهميش». وأكد أن «حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، مع نزوح أكثر من 620 ألف شخص، ويواجه الكثير منهم ظروف الشتاء القاسية».

وطلب فليتشر من مجلس الأمن «دعم الضمانات باحترام القانون الإنساني الدولي، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية»، فضلاً عن «زيادة التمويل للدعم الأطول أمداً»، و«ضمان تدفق الدعم بكفاءة إلى داخل سوريا ومن خلالها، مع عدم إعاقة العقوبات للمساعدات الإنسانية والدعم من البلدان المجاورة».

مواقف الأعضاء

وعبّر أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود بيدرسن، ودور الأمم المتحدة في «تيسير العملية الانتقالية والمبادئ المنصوص عليها في القرار (2254)». وتحدث بعضهم عن القلق من استمرار الأعمال العدائية في بعض أجزاء البلاد، خصوصاً الشمال، داعين إلى معالجة التوترات بين الفصائل العسكرية المختلفة، والحفاظ على الهدوء، والاتفاق على وقف النار على مستوى البلاد، فضلاً عن حماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، في ظل «تقارير مقلقة» عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال انتقامية.

وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، والحاجة إلى منع «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة بناء قدراتها. وطالب البعض بـ«احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، مندداً بالغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة.