«الكابيتال كونترول» يتعثر مجدداً في البرلمان اللبناني

«تأنيب» لحاكم مصرف لبنان بعد امتناعه عن الحضور

لم تنتهِ جلسة اللجان النيابية التي عقدت أمس للبحث في جملة قوانين، أبرزها «الكابيتال كونترول» و«هيكلة المصارف»، إلى نتيجة، كسابقاتها. وحدد نائب رئيس البرلمان إلياس أبو صعب يوم الاثنين المقبل موعداً لاستكمال البحث، احتجاجاً على امتناع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن المشاركة في الجلسة وإرساله ممثلاً عنه.
وبعد انتهاء الجلسة، قال بو صعب: «اليوم عقدت جلسة مطولة للجان المشتركة التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، وكان على جدول الأعمال 8 بنود، من بينها مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تأجل في جلسات سابقة لأننا طلبنا من الحكومة أن ترسل خطة التعافي والقوانين التي تسير في الوقت نفسه ليطلع عليها النواب». وأضاف: «ما يتعلق بالقوانين المتصلة، كقانون إعادة هيكلة المصارف، أصبح موجوداً، ولكن ليس بطريقة رسمية في المجلس النيابي، ويجب ألا نؤجله ونضعه في الأدراج».
وأشار بو صعب إلى أن الرئيس بري «ارتأى أن يكون هذا البند أول بند على جدول الأعمال، وكنا قد طلبنا في آخر جلسة أن يحضر حاكم مصرف لبنان شخصياً، ووجدنا اليوم أن نائبه ألكسندر مراديان هو من حضر. وبكل احترام طلبنا منه أن يتوجه إلى حاكم مصرف لبنان ويقول له، احتراماً للنواب وللمجلس النيابي الذين طالبوا أكثر من مرة أن يكون الحاكم موجوداً لأهمية هذا القانون، ولأنه ليس لدينا أي عذر للغياب. طلبنا من سعادة نائب الحاكم أن يترك الجلسة ويتوجه إلى الحاكم ويوجه له الرسالة...».
وأكد «أن مجلس النواب سيد نفسه ويستطيع عادة أن يناقش القوانين التي يريدها، واحتراماً للمجلس النيابي عندما يطلب من موظف الحضور ويتغيب، من حقنا أن نقول ما قلناه اليوم. ونطلب في المرة المقبلة أن يكون هناك حضور شخصي لحاكم مصرف لبنان، وهذا ما طالب به عدد من النواب في الجلسة الماضية، ودوري أن أضع دولة رئيس مجلس النواب في ما حصل، وهو يأخذ القرارات المناسبة».
وخلال الجلسة رفض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اتهامه بعرقلة إقرار قانون الكابيتال كونترول وقال: «إذا كان الجميع مستعداً لذلك فلنقره اليوم»، مذكراً بأنه مضت عليه أكثر من 3 سنوات. وأضاف: «ليس صحيحاً أن الغاية من إقراره لم تعد موجودة، وأنا أعيد التأكيد أن هناك عدداً من المصارف لا يزال يحول أموالاً للخارج باستنسابية واعتباطية ولأصحاب نفوذ، وبما أن هذا الأمر كلنا نعرفه فمن الضروري إقرار القانون». ورأى أنه «لو أقر القانون من اليوم الأول لما كنا ربطناه بخطة تعافٍ، ولا بأي شيء آخر، والمشكلة اليوم تحدث لأننا ندخل عليه عوامل أخرى. الفكرة هي ضبط التحاويل إلى الخارج لكننا نريد أيضاً ضبط السحوبات بالداخل...».
وفيما كان النواب يعقدون الجلسة، حذّرت رابطة المودعين من «تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول المشوه، وهدفه الوحيد هو حماية الطغمة المصرفية الحاكمة في ظل مناخ يضيق فيه الخناق القضائي المحلي والدولي على المصارف والمصرفيين وحاكم المصرف المركزي وأزلامهم في السلطة». ووصفت، في بيان لها، مشروع القانون بـ«المشوه»، معتبرة أنه أتى «خلافاً لرغبة الناس ومصلحة الوطن. ومحاولة جديدة لحماية المصارف والمصرفيين الذين نهبوا الدولة».
وذكّرت رابطة المودعين بالأسباب التي تتمسك بها القوى التغييرية، ومن ضمنهم النواب، لمنع إصدار هذا القانون بصيغة مشوهة، وهي ضرورة أن يترافق قانون الكابيتال كونترول مع خطة كاملة وعادلة وشفافة تحدد الخسائر والمسؤوليات، إضافة إلى قوانين أخرى، أهمها المتعلقة بتوحيد سعر الصرف، ورفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف». ورأت أن «هذا القانون يسلم مصير الودائع للجنة، بعض أعضائها معين بشكل يفتح باب التبعية والارتهان، وبعضهم الآخر هو في موقع شبهة، وقراراتها غير قابلة للمراجعة، ولا ممارساتها خاضعة لرقابة قضائية».