محمد السادس: أنبوب الغاز «نيجيريا – المغرب» مشروع من أجل السلام

قال إن الدفاع عن «مغربية الصحراء» يرتكز على «منظور متكامل»

الملك محمد السادس يلقي الليلة الماضية خطاباً بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وبدا إلى جانبه ولي العهد الأمير مولاي الحسن (ماب)
الملك محمد السادس يلقي الليلة الماضية خطاباً بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وبدا إلى جانبه ولي العهد الأمير مولاي الحسن (ماب)
TT

محمد السادس: أنبوب الغاز «نيجيريا – المغرب» مشروع من أجل السلام

الملك محمد السادس يلقي الليلة الماضية خطاباً بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وبدا إلى جانبه ولي العهد الأمير مولاي الحسن (ماب)
الملك محمد السادس يلقي الليلة الماضية خطاباً بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وبدا إلى جانبه ولي العهد الأمير مولاي الحسن (ماب)

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن أنبوب الغاز «نيجيريا – المغرب» يعد مشروعاً من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الأفريقي، والتنمية المشتركة، وكذلك من أجل الحاضر، والأجيال القادمة.
وأضاف عاهل المغرب، في خطاب وجهه الليلة الماضية (الأحد) إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء التي استرجع المغرب بواسطتها الصحراء التي كانت تحتلها إسبانيا، أنه «بالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز (نيجيريا – المغرب)، فإننا نعتبره أيضاً مشروعاً مهيكلاً، يربط بين أفريقيا وأوروبا».
وزاد الملك محمد السادس قائلاً، إنه «اعتباراً لما نوليه من أهمية خاصة للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز (نيجيريا – المغرب)، أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين»، مضيفاً: «إنما نريده مشروعاً استراتيجياً لفائدة منطقة غرب أفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة».
وأشار العاهل المغربي إلى أن المشروع يوفّر فرصاً وضمانات في مجال أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمس عشرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب.
وذكّر بأن مذكرة التفاهم الموقّعة أخيراً في الرباط مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، تشكل لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع. واعتبر أن هذا التوقيع يعكس التزام البلدان المعنية بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، وإرادتها السياسية لإنجاحه.
وأشاد عاهل المغرب بدعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي عبّرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية في إنجازه، مؤكداً «حرص المغرب على مواصلة العمل، بشكل وثيق، مع أشقائنا في نيجيريا، ومع جميع الشركاء، بكل شفافية ومسؤولية»، من أجل تنفيذ المشروع «في أقرب الآجال». وتابع: «كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة، من أجل إنجاز هذا المشروع الأفريقي الكبير».
وأشار العاهل المغربي إلى أن هذا التوجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول القارة الأفريقية «والتي نحرص على تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة».
وذكر الملك محمد السادس أنه بادر مع الرئيس النيجيري محمدو بخاري بإطلاق مشروع أنبوب الغاز «نيجيريا – المغرب»، منوهاً بالتقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير، طبقاً للإطار التعاقدي الذي تم توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وبعدما ذكّر بأن الصحراء شكّلت، عبر التاريخ، صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية، بين المغرب وعمقه الأفريقي، أبرز الملك محمد السادس أن العمل التنموي الذي يتم القيام به في الصحراء يمكّن من ترسيخ هذا الدور التاريخي، وجعله أكثر انفتاحاً على المستقبل.
وقال إن الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على «منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة».
وأشار الملك محمد السادس إلى أن البرنامج التنموي الطموح الخاص بالأقاليم الجنوبية (الصحراء)، حقق «نتائج إيجابية»، داعياً إلى فتح آفاق جديدة، أمام الدينامية التنموية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة.
وأبرز العاهل المغربي أن هذا البرنامج يندرج في إطار التوجه الذي تعتمده المملكة في الدفاع عن مغربية الصحراء، والذي يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة.
وسجل ملك المغرب أن هذا البرنامج التنموي المندمج الذي ترأس توقيعه في العيون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والداخلة في فبراير (شباط) 2016، والذي خصصت له موازنة تتجاوز 77 مليار درهم (7.7 مليار دولار) يهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، و«خلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية».
وذكر الملك محمد السادس أن هذا البرنامج الطموح «يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية؛ وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية الإشراف على تنزيل مشروعاته». وأضاف: «اليوم، وبعد مرور نحو 7 سنوات على إطلاقه، فإننا نثمن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها؛ حيث بلغت نسبة الالتزام نحو 80 في المائة، من مجموع الغلاف المالي (الموازنة) المخصص له».
إضافةً إلى ذلك، أبرز الملك محمد السادس مختلف الورش التي جرى إطلاقها في إطار هذا البرنامج الطموح، لافتاً إلى إنجاز الطريق السريعة «تيزنيت – الداخلة» الذي بلغ مراحله الأخيرة، وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال، وكذا الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة.
وأشار الملك محمد السادس إلى أنه سيتم الشروع قريباً في أشغال بناء الميناء الكبير «الداخلة – الأطلسي»، بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية.
وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، أبرز ملك المغرب أنه تم إنجاز مجموعة من المشروعات في مجال تثمين وتحويل منتوجات الصيد البحري الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة.
وفي المجال الفلاحي، قال ملك المغرب إنه تم توفير وتطوير ما يزيد على 6 آلاف هكتار في الداخلة وبوجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب، من أبناء المنطقة، مضيفاً أن معظم المشروعات المبرمجة، في قطاعات الفوسفات والماء والتطهير، تعرف نسبة إنجاز متقدمة.
وإضافة إلى ذلك، قال ملك المغرب إن المجال الاجتماعي والثقافي شهد إنجازات عدة في مجالات الصحة والتعليم والتكوين، ودعم مبادرات التشغيل الذاتي، والنهوض باللغة والثقافة الحسانية، باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية الوطنية الموحدة.
ودعا الملك محمد السادس، في هذا السياق، القطاع الخاص، إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لا سيما في المشروعات ذات الطابع الاجتماعي. كما دعا إلى «فتح آفاق جديدة أمام الدينامية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً، الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد، لا سيما مع تضمينه مادة تتيح «إمكانية منح رعايا الدول الأخرى دعماً نقدياً وعينياً»، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القانون سينطبق على المهاجرين والنازحين من غزة والسودان وسوريا، وغيرها من مناطق الصراع والحروب.

ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء، على 20 مادة من مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون البالغ عددها 44 مادة في جلسة مقبلة.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن بنوده «تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين بالمثل في تلك الدول فيما يخص الدعمين النقدي والعيني، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات استثنائية لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل بناءً على اعتبارات تحددها الدولة».

وأوضح مصدر حكومي مصري لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون المنظور حالياً أمام مجلس النواب مختلف عن قانون التأمينات الاجتماعية المرتبط باشتراكات يدفعها الأفراد والشركات طوال فترة عملهم». وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن «القانون الجديد مرتبط بمن لا تشملهم المظلة التأمينية».

وبشأن سريانه على رعايا الدول الأخرى، قال المصدر: «النص واضح، ويشترط المعاملة بالمثل، وهو أمر يتم التنسيق فيه بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية»، وأضاف: «القانون أيضاً نصّ على استثناءات يحددها رئيس الجمهورية، ولو كانت هذه الاستثناءات معروفة لتم تحديدها في القانون».

ويهدف مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» إلى «توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي»، وفق معايير محددة، وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون «لا يستهدف فقط توفير الدعم، وإنما أيضاً تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر».

ووفق أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي فإن «المعاملة بالمثل شرط لاستحقاق الدعم بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، وهو أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون بين مصر ودول العالم، بحيث يتم دعم رعايا الدول التي توفر دعماً مماثلاً للمصريين على أرضها».

وبشأن الحالات الاستثنائية، وهل تشمل النازحين من السودان وسوريا وفلسطين، قالت النائبة المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «الاستثناءات ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع حوكمة مستحقيه».

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، إلى أن «القانون الدولي يرحب بمبدأ المعاملة بالمثل، وفقاً لاتفاقيات دولية عدة». وقال بيومي، الذي كان مسؤولاً عن ملف الشراكة المصرية - الأوروبية، إن «أوروبا يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون مصري يتمتعون بحقوق قانونية تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي في تلك الدول، ويحصل بعضهم على مساعدات وإعانات عند الحاجة».

وتوفر دول عدة حول العالم إعانات وفقاً لقوانين داخلية تحدد شروط الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أو إعانات البطالة، ففي فنلندا «يمكن للشخص التقدم للحصول على إعانة بطالة، إذا أصبح عاطلاً عن العمل»، دون اشتراط الجنسية.

وفي فرنسا «يحق للجميع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن الجنسية، ولكن بشرط أن يكون الشخص مقيماً في فرنسا بشكل قانوني، ويعمل أو يبحث عن عمل»، حيث يمول نظام الضمان الاجتماعي من اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل. وكذلك الأمر في دول أوروبية عدة.

وفرّق أستاذ العلاقات الدولية، ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور إبراهيم عوض، بين «التأمينات الاجتماعية والمعونة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التأمينات الاجتماعية المعروفة باسم الضمان الاجتماعي في الخارج، هي حق للعمال والموظفين، حيث يدفعون جزءاً من رواتبهم الشهرية بوصفها اشتراكات في برنامج التأمين الاجتماعي، مقابل حصولهم على خدمات ومزايا عند ترك العمل أو إحالتهم للمعاش وغير ذلك».

وأشار إلى أن «هذا النوع من القوانين يسري على جميع من يعملون في البلد دون تمييز، وفقاً لجنسياتهم»، وأضاف: «بالنسبة للمعونة الاجتماعية، فالدول عادة ما تقدمها وفق شروط معينة يحددها القانون، وتمنح للمحتاجين في الحالات القصوى».

وتابع عوض: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتيح حصول غير المصريين على المعونة الاجتماعية»، موضحاً أنه «بموجب القانون من حق من تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون، الحصول على المعونة، أيّاً كانت جنسيته، وقد ينطبق الأمر على السودانيين والغزيين، لا سيما أن القانون منح سلطة للرئيس لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل».

وأشار عوض إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وراء ضم رعايا الدول الأخرى للقانون، وقال: «لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الناس يعانون اقتصادياً، ودون دخل».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة. ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، فإن التكلفة المباشرة لاستضافتهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً.

وأقر مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، مشروع قانون قدّمته الحكومة، بشأن «لجوء الأجانب»، وقد أثار جدلاً ومخاوف من «توطين الأجانب» في البلاد.