اليمن والبنك الإسلامي للتنمية يبرمان 3 اتفاقيات تمويل

بأكثر من 40 مليون دولار أميركي

نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح أثناء تبادل وثائق توقيع اتفاقيات بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس.. ويبدو د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك ود. محمد الميتمي من الجانب اليمني (واس)
نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح أثناء تبادل وثائق توقيع اتفاقيات بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس.. ويبدو د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك ود. محمد الميتمي من الجانب اليمني (واس)
TT

اليمن والبنك الإسلامي للتنمية يبرمان 3 اتفاقيات تمويل

نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح أثناء تبادل وثائق توقيع اتفاقيات بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس.. ويبدو د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك ود. محمد الميتمي من الجانب اليمني (واس)
نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح أثناء تبادل وثائق توقيع اتفاقيات بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس.. ويبدو د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك ود. محمد الميتمي من الجانب اليمني (واس)

أبرمت الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية يوم أمس، ثلاث اتفاقيات تمويل بأكثر من 40 مليون دولار أميركي، وذلك على هامش زيارة نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح يرافقه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي.
وتضمنت الاتفاقيات تمويل «طريق كشر - وشحة» ضمن برنامج الطرق الرئيسية في اليمن بمبلغ 20 مليون دولار، الذي يقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن، ويهدف إلى تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في المناطق التي يمر بها.
والاتفاقية الثانية كانت حول مشروع نقل الطاقة من مأرب إلى مناطق أخرى بـ18 مليون دولار، ويعد المشروع جزءا من برنامج متكامل لنقل الطاقة من محطة توليد الكهرباء في مأرب، أما الاتفاقية الثالثة فهي مشروع التعليم من أجل التشغيل بمبلغ 2.63 مليون دولار، وتهدف لدعم جهود الحكومة اليمنية في توظيف الشباب، حيث يسهم في إعادة هيكلة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع نموذج عملي لإعادة تأهيل خريجي قطاع التعليم الفني والتعليم الجامعي وإكسابهم المهارات المرغوبة في سوق العمل.
وكان الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التقى نائب الرئيس اليمني والوفد المرافق، وشهد اللقاء عقد اجتماع موسع شارك فيه الرؤساء التنفيذيون وممثلو المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، حيث تم تقديم عرض موجز عن علاقة مجموعة البنك بالجمهورية اليمنية.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية مول حتى تاريخه 88 مشروعًا تنمويًا في اليمن بمبلغ إجمالي 471 مليون دولار أميركي، حيث تم استكمال 59 مشروعًا، في حين يجري حاليًا تنفيذ 29 مشروعًا بمبلغ إجمالي 248 مليون دولار.
وشملت تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في الجمهورية اليمنية قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعليم، كما قام البنك بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي بإعداد تقرير التقييم الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وهي الوثيقة الرئيسة التي تم على أثرها وضع الخطة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قد وافق في دورته الماضية في موزمبيق على حزمة مساعدات للجمهورية اليمنية بمبلغ 52 مليون دولار أميركي، وذلك للتزويد بعدد 15 عيادة متنقلة بمبلغ 49.5 مليون دولار من برنامج فاعل خير الذي يديره البنك، فضلا عن إعادة تأهيل بعض المراكز الصحية، ودعم مستشفى زنجبار بمحافظة أبين، ودعم الأطفال في مخيمات النازحين بالمناطق الآمنة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».