قدمت ألمانيا لائحة جديدة من الأسماء والكيانات الإيرانية إلى الاتحاد الأوروبي، لإضافتها إلى لائحة العقوبات على من تعتبرهم مسؤولين في إيران عن قمع الاحتجاجات الشعبية، بحسب ما ذكر موقع مجلة «دير شبيغل» الألمانية. وتضم اللائحة 31 اسماً وكياناً منها مؤسسات أمنية مسؤولة عن القمع. ومن غير الواضح ما إذا كان «الحرس الثوري» الإيراني ضمن هذه اللائحة التي عملت عليها ألمانيا إلى جانب 8 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وقدمتها إلى بروكسل يوم الأربعاء الماضي.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد أعلنت قبل يوم في ختام اجتماعات وزراء خارجية «مجموعة السبع» التي استضافتها مدينة مونستر غرب ألمانيا، أن المجموعة اتفقت على فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب قمعها للاحتجاجات وأنها ستفرض هذه العقوبات بالتنسيق مع دول المجموعة كي يكون لها الأثر الأكبر. وأشارت بيربوك قبل ذلك بأيام في مقابلة أدلت بها للقناة الألمانية الأولى، إلى أن برلين وبروكسل تدرسان مدى إمكانية إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة الإرهاب الأوروبي. وقالت: «هناك حزمة عقوبات جديدة قادمة وسندرس أيضاً كيف يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب». وتصنف الولايات المتحدة «الحرس» منذ فترة منظمة إرهابية، لكن الاتحاد الأوروبي بقي ممتنعاً عن ذلك حتى الآن.
ويمكن لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن يتفقوا على لائحة العقوبات الجديدة في اجتماعهم المقبل في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). وبحسب «دير شبيغل»، فإن ألمانيا قدمت اللائحة يوم الأربعاء الماضي، أي قبل اجتماعات مجموعة السبع، وإن الاقتراح يخضع حالياً للدرس من الناحية القانونية قبل التصويت عليه. وأشار الموقع إلى أن هناك إجماعا داخل التكتل الأوروبي على توسيع العقوبات على إيران بسبب مواجهات للاحتجاجات الشعبية. وفي منتصف الشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي أول حزمة عقوبات على المسؤولين في طهران بسبب المظاهرات، طالت 11 شخصاً و4 كيانات. وفي الحزمة الجديدة، سيدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً مدى القدرة على تجميد أموال وفرض حظر دخول على من تطالهم العقوبات. وتقع هذه العقوبات ضمن ملف حقوق الإنسان، ولا دخل لها ببرنامج إيران النووي ولا الدعم العسكري الذي تقدمه طهران لموسكو.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في اجتماعات مجموعة السبع في مونستر، إن دول المجموعة اتفقت على توسيع العقوبات على إيران في مجالين، هما حقوق الإنسان ودعم روسيا من خلال تقديم طائرات من دون طيار لها. وكتب لاحقاً روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص للملف الإيراني، في تغريدة على تويتر، أنه لا شك بتاتا «بأن إيران تزود روسيا بطائرات من دون طيار تستخدم في أوكرانيا، رغم نفي روسيا لذلك».
ولكن حتى الآن لا يبدو أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها لروسيا، ولا بسبب استمرارها في تطوير برنامجها النووي. وقد حرص مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل خلال اجتماعات مجموعة السبع التي شارك فيها، على الإشارة إلى ضرورة فصل دعم المتظاهرين عن «منع إيران من حيازة سلاح نووي»، في ما يوحي بأن الاتحاد الأوروبي ما زال يأمل في عودة إيران للمفاوضات وإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وناقش وزراء خارجية مجموعة السبع الملف الإيراني بإسهاب خلال اجتماعهم في مونستر على مدى يومين، وتنسيق العقوبات على طهران بسبب قمعها للمتظاهرين ودعمها لروسيا. ورغم أن البيان الختامي لم يحمل أي مقررات في هذا الشأن، واكتفى بإدانة إيران لقمعها المتظاهرين ودعوتها للإفراج عن المعتقلين ووقف دعمها لروسيا. فإن بيربوك وبلينكن أكدا لاحقاً في مؤتمرين صحافيين منفصلين أنه تم الاتفاق على تنسيق العقوبات في الأيام المقبلة.
