تأكيد دبلوماسي وسياسي وديني على ضرورة تطبيق «الطائف» والالتزام به

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: الاتفاق وضع نظاماً سياسياً يلبي طموحات اللبنانيين

وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل يتوسط رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني ووزير الخارجية الجزائري السابق أحمد غزالي عند الإعلان عن انطلاق أعمال مؤتمر الطائف في نهاية سبتمبر (أيلول) عام 1989 (أ.ف.ب)

شدد سياسيون ودبلوماسيون وشخصيات دينية في بيروت على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف، والالتزام ببنوده كونه «وضع نظاماً سياسياً يلبي طموحات اللبنانيين»، وذلك ضمن المشاركات في المؤتمر الوطني الذي دعت إليه سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان في الذكرى الـ33 لتوقيع الاتفاق.
وشاركت شخصيات دينية وسياسية ودبلوماسية في المؤتمر الوطني الذي افتتحه سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، في «قصر الأونيسكو» في بيروت صباح السبت، حيث شدد على أن «مؤتمر اتفاق الطائف يعكس اهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته واستقراره والميثاق الوطني». وقال بخاري، «نعول على حكمة القادة اللبنانيين وتطلعات الشعب الذي يسعى للعيش باستقرار»، مشدداً على «أننا بأمس الحاجة إلى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته».
وأكد المطران بولس مطر، خلال مداخلة له في المؤتمر، أن «المسيحيين والمسلمين أمة واحدة في اتفاق الطائف، ونحن في لبنان أخوة بالوطنية والعروبة والإنسانية، فنرجو من اللبنانيين وضع خلافاتهم تحت سقف الأخوة وليس فوقها». ورأى مطر أن «عودتنا إلى (الطائف) فرصة للبنان، فالنظام السياسي خاضع للتبديل ضمن حوار يجب ألا يتوقف»، مشدداً على أن «الحوار واجب علينا بمحبة وأخوة».
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، إلى «شحذ الهمم لتطبيق اتفاق الطائف التاريخي بما يضمن استقرار لبنان». وأشارت إلى أن «الاتفاق وضع نظاماً سياسياً جديداً يلبي طموحات اللبنانيين من خلال تبني الإصلاحات وتنفيذها، وتأسيس الانتماء الوطني».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، في مداخلة في الجلسة الثانية للمؤتمر، «إذا نظرنا إلى الأهداف التي وضعت على أساسها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والأعمدة التي قامت عليها من نهائية الكيان اللبناني أرضاً وهوية وشعباً، وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، التي كرست في الدستور برعاية المملكة العربية السعودية، وبضمانات دولية ومن الأمم المتحدة، وإذا نظرنا إلى الممارسة وتطبيق الدستور اللبناني، فلا شك أن دستورنا صالح، وتطبيقه هو الأساس، رغم النيات التي رافقت ذلك من قوى داخلية أو خارجية أو قوى متحكمة بالوضع في لبنان».
وقال حاصباني، «خلال مراحل مختلفة كان هناك خلل وتأخير في التطبيق، وهذا لا يعني أن الدستور ليس مناسباً، ولا شيء مثالياً في الوقت عينه، ولكن فلتطبق الوثيقة أولاً، وبناءً عليه يمكن إجراء نقاش بشأنها». وأضاف: «شبه مستحيل أن يتم تحديد ثغرات أو إشكاليات أي نص ما لم يتم تطبيقه بنيات حسنة وبأفضل الطرق وبشكل كامل من قبل كل الأطراف التي وضعته».
وشدد حاصباني على أنه «من المهم أن نبقى في إطار الوفاق الوطني الذي حصل وترجم دستوراً. نحن اليوم أمام فرصة مفصلية لتثبيت تطبيق هذا الدستور كجمهورية ديمقراطية برلمانية». وقال: «فليتخذ مجلس النواب الخطوات اللازمة لتطبيقه». من جهته، رأى النائب والوزير السابق بطرس حرب من «الأونيسكو»، أنه «من السهل اليوم انتقاد (الطائف)، ولكن لم يكن سهلاً ما كان يُعانيه يومها لبنان من قتل وقصف».
بدوره، اعتبر النائب والوزير السابق أدمون رزق، من «الأونيسكو»، أن «ما نشهده أن جوهر الاتفاق شراكة حضارية في نظام حر». ولفت إلى أن «لا إكراه في الوطنية كما في الدين». ودعا النائب والوزير السابق طلال المرعبي، من «الأونيسكو»، إلى «إنشاء مجلس شيوخ وإلغاء الطائفية السياسية لا العمل بالترويكا». وشكر «السعودية التي ترعى اتفاق الطائف ولبنان من دون مقابل، وتسعى فقط إلى فرض الاستقرار».