أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري أن «مؤتمر اتفاق الطائف يعكس اهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته واستقراره والميثاق الوطني». وانطلقت أعمال المؤتمر الوطني الذي دعت إليه السفارة السعودية لدى لبنان في الذكرى الـ33 لتوقيع اتفاق الطائف صباح اليوم السبت في قصر الأونيسكو في بيروت، بمشاركة سياسية ودبلوماسية واسعة.
وقال السفير بخاري: «نعول على حكمة القادة اللبنانيين وتطلعات الشعب الذي يسعى للعيش باستقرار». وأضاف: «نحن بأشد الحاجة إلى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته». وأشار إلى أن «فرنسا أكدت لنا أنه لن تكون هناك أية نية أو طرح لتغيير اتفاق الطائف».
وشدد السياسي والدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي الذي كان مشاركاً في صياغة وثيقة الاتفاق الوطني عام 1989 على أن «أول هدف لاتفاق الطائف هو إنهاء الحرب في لبنان»، متوجهاً بالتحية «لكل من أسهم في إتمام هذا الاتفاق قبل 33 عاماً». وتحدث عن «أهمية اتفاق الطائف الذي يسهم في صون لبنان بعد الحرب التي عصفت به»، لافتاً إلى أن «وثيقة الوفاق الوطني جاءت بمساعٍ سعودية وعربية وبإجماع لبناني على إرساء السلم».
من جهته، شدد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة من «الأونيسكو» على أن «الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها من التجربة تفيد بأن لبنان يقوم على قوة التوازن المستدام الذي يحقق الاستقرار». وقال: «لا حل طائفياً أو فئوياً، بل هناك حل واحد؛ فلبنان يقوم بالجميع أو لا يقوم، ويكون للجميع أو لا يكون». وأكد السنيورة أن «حُسن النوايا هو المبدأ الذي يجب أن تبدأ به أي مبادرة أو حل، والأهم في هذا اليوم هو الوصول إلى تنصيب رئيس للجمهورية يؤمن باتفاق الطائف ويرعى العودة إليه ويسعى إلى تثبيته والالتفات إلى الممارسة الصحيحة لتطبيقه».
ثلاثة من النواب الراحلين الذين شاركوا في المؤتمر وهم من اليمين: بيار دكاش وكاظم الخليل وإدوار حنين (أ.ف.ب)
من جانبه، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن «الأهم اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية». وقال: «المعركة الكبرى الآن ليست في صلاحيات الرئاسية الواضحة دستورياً وسياسياً، بل في انتخاب الرئيس ولاحقاً يتم تشكيل حكومة ذات مصداقية، تطلق الإصلاحات المطلوبة للبدء بالإنقاذ الاقتصادي والمالي».
وأضاف: «اتفاق الطائف أساسي جداً لأنه كرس إنهاء الحرب التي شهدها لبنان على مدى 15 عاماً. وقبل البحث عن تعديل اتفاق الطائف، علينا تطبيقه أولاً للوصول إلى إلغاء الطائفية السياسية. من قال إنني كوريث لكمال جنبلاط أعارض إلغاء الطائفية السياسية؟». ولفت جنبلاط إلى أنه «في بنود الطائف المتعددة، هناك بند ينص على إنشاء مجلس الشيوخ الذي لم يطبق حتى الآن. هذا المطلب ورد في مذكرة الهيئة العليا للطائفة الدرزية المرسلة إلى الرئيس السابق أمين الجميل، لكننا اصطدمنا مع النظام السوري برفض قاطع لأن النظام لا يريد إعطاء الدروز في لبنان امتيازاً إضافياً قد ينعكس على دروز سوريا».
