الوليد بن طلال يتعهد بالتبرع بثروته البالغة 32 مليار دولار للأعمال الإنسانية

أكد خلال مؤتمر صحافي بالرياض: لم ولن أبيع أسهمًا في شركة «المملكة القابضة»

الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: سعد العنزي)
الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: سعد العنزي)
TT

الوليد بن طلال يتعهد بالتبرع بثروته البالغة 32 مليار دولار للأعمال الإنسانية

الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: سعد العنزي)
الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: سعد العنزي)

في قرار تاريخي على مستوى مساهمة أثرياء العالم في الأعمال الإنسانية والخيرية، قرر الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة (إحدى أهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية)، عن التبرع بكامل ثروته للأعمال الإنسانية، والتي تُقدر بنحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وهو القرار الذي جرى الكشف عنه خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرياض يوم أمس.
وفي هذا الصدد، أعلن الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، عن تعهده بأن يهب ثروته للأعمال الخيرية والإنسانية، كاشفًا خلال المؤتمر الصحافي أمس، أنه سيتبرع بمبلغ 120 مليار ريال (32 مليار دولار) للأعمال الخيرية في السنوات المقبلة عبر مؤسسة «الوليد للإنسانية»، وقال: «هذه الهبة لبناء عالم أفضل، يسوده التسامح، وقبول الآخر، والمساواة، وتوفير الفرص للجميع».
وحول ما إذا كان هذا القرار سيقود إلى بيع الأمير الوليد لأسهمه في شركة «المملكة القابضة» التي تعتبر إحدى أهم الشركات القيادية في سوق المال السعودي، أكد الأمير الوليد أنه لا ينوي على الإطلاق بيع أي من أسهمه في الشركة، وقال: «لم ولن أبيع أسهمًا في شركة المملكة القابضة، على العكس الشركة تدر أرباحًا وهذه الأرباح ستتحول إلى مؤسسة الوليد للإنسانية، كأحد مصادر الدخل المهمة».
ولفت الأمير الوليد الذي يرأس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»، إلى أن عمليات صرف هذه الهبة ستكون عبر خطة مدروسة للأعوام المقبلة، مبينًا في رده على أسئلة الصحافيين أن إدارة هذه الأموال ستكون ضمن أولوياته، وقال: «حان الوقت الذي من خلاله سيكون لمؤسسة الوليد للإنسانية دور أكبر في أعمالها الإنسانية، كما هو الحال في السابق».
ورد الأمير الوليد في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن دور مؤسسته الإنسانية في تدريب الشباب العاطل عن العمل وتأهيلهم، بقوله «لا شك أن البطالة بدأت تنتشر بشكل مخيف في المنطقة العربية في ظل الأوضاع الحالية، وعليه فإن تدريب الشباب وتأهيلهم هو دور الحكومات، قبل أن يكون دور الأفراد، إلا أننا في مؤسسة الوليد للإنسانية لن نغفل عن هذا الجانب إطلاقًا، وسيكون هنالك قرارات مهمة تصب في هذا الشأن».
وأثنى الأمير الوليد على برنامج «وظيفتك وبعثتك» الذي تتولاه وزارة التعليم، في السعودية، مع عدد من الجهات الحكومية التي أبرمت معها اتفاقيات تلزمها بتوظيف المبتعثين، وقال: «هذه الخطوة إيجابية للغاية، ومن المتوقع أن يكون أثرها ملموسًا خلال السنوات القليلة المقبلة، فمعظم المبتعثين من الآن ولاحقًا، سيعودون للوطن وفرصهم الوظيفية قد جرى تأمينها».
وبالعودة إلى قرار الهبة، قال الأمير الوليد بن طلال «هذا التعهد هو تعهد دون أي قيود أو حدود.. هو تعهد للإنسانية كافة»، مشيرًا إلى أنه قدم على مدى 35 عامًا وفي أكثر من 92 دولة حول العالم، نحو 3.5 مليار دولار لدعم الإنسانية، مضيفا: «كانت وما زالت مؤسسة الوليد للإنسانية واحدة من أهم المؤسسات الإنسانية الرائدة في العالم التي عملت على دعم الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم».
وتابع الأمير الوليد «ومن منطلق حرصي وشغفي بالعمل الإنساني فإنني أتعهد بأن أهب كل ما أملك لمؤسسة الوليد للإنسانية في كل مجالاتها: دعم المجتمع، القضاء على الفقر، وتمكين المرأة والشباب، ومد يد العون عند حدوث الكوارث الطبيعية، وبناء جسور بين الثقافات»، مضيفا: «ستفعّل هذه الهبة على مراحل، وبحسب خطة مدروسة للأعوام المقبلة، واستراتيجية يشرف عليها مجلس نظراء لضمان استمرارية تفعيل أموالي بعد وفاتي ولضمان إيصالها لمشروعات ومبادرات تهدف إلى خدمة الإنسانية».
وأضاف الأمير الوليد «كما أثبتت مؤسسة الوليد للإنسانية جدارتها في تمكين المرأة والشباب محليًا وعالميًا فهي من المؤسسات الأوائل التي دعمت المرأة في المجال الحكومي، كالقيام بدورات لتأهيل السيدات لخوض انتخابات المجالس البلدية، وفي مجال توفير الإغاثة عند وقوع الكوارث، مدت مؤسسة الوليد للإنسانية يد العون عن طريق شركائها الهلال الأحمر، الأمم المتحدة، اليونيسيف وغيرهم في دول كثيرة عانت من الزلازل والفيضانات».
وأشار إلى أن مؤسسة الوليد للإنسانية دعمت مشروعات عدة لتمكين المرأة مثل جبل الفيروز لتمكين المرأة الأفغانية على الصعيد الحرفي، بالإضافة إلى بناء الجسور بين الحضارات وتقريب وجهات النظر بين الأديان والثقافات، وقال: «بصمات المؤسسة واضحة في الستة مراكز القائمة في أبرز الجامعات العالمية كجامعة جورج تاون، وهارفرت، وأدنبره، وكمبردج والجامعة الأميركية ببيروت والقاهرة ومتحف اللوفر بباريس».



تقرير أممي: اتساع الفجوة المالية العالمية و«التزام إشبيلية» يواجه وعوداً لم تُنفذ

امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: اتساع الفجوة المالية العالمية و«التزام إشبيلية» يواجه وعوداً لم تُنفذ

امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)

خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة تتسع أكثر فأكثر، حيث لا تزال الإجراءات التي اتفقت عليها العديد من الدول العام الماضي، بما في ذلك إصلاح المؤسسات المالية العالمية الكبرى، وعوداً لم تُنفذ.

صدر التقرير، الذي يُقيّم الخطة التي اعتُمدت في إشبيلية بإسبانيا خلال يونيو (حزيران) الماضي لتضييق الفجوة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2030، قبيل «اجتماعات الربيع» التي ستُعقد الأسبوع المقبل في واشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين، وهما المؤسستان الماليتان العالميتان الرئيسيتان اللتان تُعنيان بتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق كان مستعداً لرفع مستوى النمو العالمي، لكن الحرب الإيرانية ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جون هوا، إن التوترات الجيوسياسية تُفاقم معاناة الدول النامية في جذب التمويل. وأضاف: «هذا وقت عصيب للغاية بالنسبة إلى التعاون الدولي؛ إذ باتت الاعتبارات الجيوسياسية تُؤثر بشكل متزايد على العلاقات الاقتصادية والسياسات المالية».

بائع يبيع الخضراوات في سوق بمدينة كولومبو (أ.ف.ب)

وأشار التقرير إلى ارتفاع الحواجز التجارية وتكرار الصدمات المناخية بوصفها عوامل تُفاقم الفجوة المتنامية.

في مؤتمر إشبيلية الذي عُقد العام الماضي، تبنّى قادة العديد من دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، بالإجماع «التزام إشبيلية» الذي يهدف إلى سدّ فجوة التمويل السنوية للتنمية البالغة 4 تريليونات دولار. ودعا الالتزام إلى زيادة الاستثمارات في الدول النامية وإصلاح النظام المالي الدولي، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مراراً إلى إجراء تغييرات جذرية في هاتَيْن المؤسستَيْن، قائلاً إن صندوق النقد الدولي أفاد الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة، وإن البنك الدولي أخفق في مهمته، لا سيما خلال جائحة «كوفيد-19» التي أثقلت كاهل عشرات الدول بديون طائلة. وتعكس انتقاداته انتقادات أخرى من جهات خارجية تشير إلى استياء الدول النامية من هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على عملية صنع القرار في المؤسسات المالية.

وأشار تقرير الأمم المتحدة بشأن تنفيذ «التزام إشبيلية» إلى أنه يمثّل «أفضل أمل» لسد الفجوة المالية المتزايدة. لكن في عام 2025، ذكر لي أن 25 دولة خفّضت مساعداتها التنموية للدول الأفقر، مما أدى إلى انخفاض إجمالي بنسبة 23 في المائة مقارنةً بعام 2024، وهو أكبر انكماش سنوي مسجل. وأضاف أن أكبر انخفاض -بنسبة 59 في المائة- كان من نصيب الولايات المتحدة.

وبناءً على بيانات أولية، توقع لي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5.8 في المائة خلال عام 2026.

وأوضح التقرير أن الرسوم الجمركية -بما فيها تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب- كان لها أثر بالغ على الدول النامية. وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​الرسوم الجمركية على صادرات أفقر دول العالم ارتفع من 9 في المائة إلى 28 في المائة في عام 2025، في حين ارتفع متوسط ​​الرسوم الجمركية على صادرات الدول النامية، باستثناء الصين، من 2 في المائة إلى 19 في المائة.


مركز صناعة السيارات في الهند يرفع الحد الأدنى للأجور لاحتواء الاحتجاجات

سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
TT

مركز صناعة السيارات في الهند يرفع الحد الأدنى للأجور لاحتواء الاحتجاجات

سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)

رفعت حكومة ولاية هاريانا الحد الأدنى للأجور للعمال غير المهرة إلى 165 دولاراً شهرياً، من نحو 120 دولاراً، اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان). وتُعد هذه الخطوة مفيدة للعمال، لكنها ستزيد من ضغوط التكاليف على صناعة السيارات في الهند في ظل ارتفاع أسعار المدخلات، واضطرابات سلاسل التوريد.

يأتي هذا القرار بعد يوم من اشتباكات بين الشرطة والعمال في مانسار، الواقعة على بُعد 48.28 كيلومتر جنوب نيودلهي، والتي تضم شركات مثل «ماروتي سوزوكي»، بالإضافة إلى مئات الوحدات الفرعية التي تُغذيها.

وقال أجاي كومار، مسؤول حكومي، في خطاب مُصوّر: «نحث العمال على مواصلة عملهم سلمياً».

وقد تضرر عمال المصانع بشدة جراء ارتفاع أسعار المطاعم بسبب انقطاع إمدادات الغاز في الأسابيع الأخيرة، مما دفع بعضهم إلى العودة إلى قراهم.

تُعدّ الهند ثاني أكبر مستورد للغاز البترولي المسال في العالم، وتواجه أسوأ أزمة غاز منذ عقود، حيث قامت الحكومة بتقليص الإمدادات للصناعات لحماية الأسر من أي نقص في غاز الطهي.

ستؤدي خطوة الحكومة إلى زيادة تكاليف صناعة السيارات الهندية، التي تعاني أصلاً من ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة للحرب الإيرانية. وبينما رفعت شركات مثل «تاتا موتورز» و«ماهيندرا» أسعار سياراتها، حذّرت «ماروتي» من اتخاذ خطوة مماثلة.

الاعتماد الكبير على الغاز

يُعدّ اعتماد الهند الكبير على الغاز في مختلف قطاعات الاقتصاد -من الشركات بمختلف أحجامها، إلى المنازل والزراعة والنقل العام- سبباً في جعل مصانعها، فضلاً عن ذوي الدخل المحدود، من بين أكثر الفئات عرضةً للخطر في آسيا.

يقول أكاش كومار، 25 عاماً، الذي يعمل في شركة «مونجال شوا»، وهي شركة مُورّدة لشركة «هيرو موتوكورب» لصناعة الدراجات النارية، إن الباعة المتجولين يطلبون منه ضعف سعر وجبة الخبز، والكاري، والزبادي، وفق «رويترز». وقال إن القرار سيجلب بعض الراحة. وأضاف: «مهما كان ما سنحصل عليه، علينا أن نكون سعداء»، ومشيراً إلى أن العمال استأنفوا عملهم بعد إبلاغهم بزيادة الأجور.

وأثرت الاضطرابات العمالية في مانسار على العديد من موردي قطع غيار السيارات هذا الأسبوع، وفقاً لمقابلات أجرتها «رويترز» مع أكثر من 30 عاملاً. وقال العمال إنهم يطالبون بزيادة الأجور للحفاظ على سبل عيشهم، حيث أصبحت المواد الغذائية باهظة الثمن، وإمدادات الغاز غير منتظمة.

وتؤكد الحكومة الفيدرالية عدم وجود نقص في غاز الطهي للأسر، وأنها تعمل على زيادة توفير الأسطوانات الصغيرة للعمال اليوميين، والمهاجرين.

وصرح مونجال شوا لـ«رويترز» بأن إنتاج شركته تأثر جزئياً هذا الأسبوع.

وفي شركة «روب بوليمرز»، وهي مورد لشركتي «ماروتي» و«هوندا»، حذرت إشعارات على جدار بوابة المصنع من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمال المتغيبين، وقال مسؤول تنفيذي في الشركة إن «العمل تعطل بشدة في الداخل» بسبب الاحتجاجات.

في بيان صدر يوم السبت، صرّح روب لوكالة «رويترز» بأن تأثير احتجاجات العمال على الإنتاج كان «ضئيلاً للغاية»، وأن العمليات تسير الآن بشكل طبيعي.

في حين أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد رفعت الآمال في خفض التصعيد، قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع صناعة السيارات إن سلاسل التوريد قد تستغرق أسابيع للعودة إلى وضعها الطبيعي، مع تزايد أعداد العمال المهاجرين العائدين إلى ديارهم.

يوجد في الهند نحو 400 مليون عامل مهاجر محلي يتجهون إلى أماكن مثل مانسار لكسب الحد الأدنى للأجور مقابل 48 ساعة عمل أسبوعياً في المتوسط.

وقال فينود كومار، رئيس منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، والذي يمثل آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة: «يبذل معظم أصحاب العمل قصارى جهدهم للاحتفاظ بالعمال العائدين من خلال تقديم وجبتين يومياً، أو دفع مكافأة رمزية».

يسعى المنتدى للحصول على مساعدة حكومية لتنفيذ إجراءات «طارئة»، وإنشاء مطابخ مشتركة على مستوى التجمعات، حيث قال كومار: «بمجرد مغادرة العمال، يصبح من الصعب جداً إعادتهم».


ترمب يروج لـ«طفرة» الطاقة: نحن بانتظار العالم في موانئنا

ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
TT

ترمب يروج لـ«طفرة» الطاقة: نحن بانتظار العالم في موانئنا

ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موجة جديدة من الزخم في صادرات الطاقة الأميركية، مشيراً إلى أن أعداداً هائلة من ناقلات النفط العملاقة، التي تعد من بين الأكبر عالمياً، تتجه حالياً نحو الموانئ الأميركية لتحميل الخام والغاز.

وفي رسالة على حسابه الخاص على «سوشيل تروث» اتسمت بنبرة ترويجية قوية لقدرات بلاده، وصف ترمب النفط الأميركي بأنه «الأفضل والأكثر عذوبة» في العالم. وادعى الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تمتلك الآن احتياطيات وقدرات إنتاجية تتجاوز ما يمتلكه أكبر اقتصادين نفطيين يليانها مجتمعين، مشدداً على التفوق النوعي للخام الأميركي مقارنة بالمنافسين.

وجاءت تصريحات ترمب بمثابة دعوة مفتوحة للمشترين الدوليين، حيث ختم رسالته بعبارة: «نحن بانتظاركم.. وسرعة في التنفيذ»، في إشارة إلى جاهزية البنية التحتية الأميركية للتعامل مع الطلب العالمي المتزايد وسرعة دوران السفن في الموانئ.