جبران خليل جبران... 5 من لوحاته ستعرض للبيع بصيغة «إن إف تي»

دعماً لمتحفه الفريد المتروك لقدره في بشرّي

جبران خليل جبران (غيتي)
جبران خليل جبران (غيتي)
TT

جبران خليل جبران... 5 من لوحاته ستعرض للبيع بصيغة «إن إف تي»

جبران خليل جبران (غيتي)
جبران خليل جبران (غيتي)

خمس لوحات لجبران خليل جبران ستصبح موجودة بعد أيام على منصة «إكستشينج آرت» العالمية، ثاني أهم منصة «إن إف تي»، لمن يريد شراء نسخته الخاصة. وهذه اللوحات قد تكون مجرد دفعة أولى؛ إذ إن عشرات اللوحات الأخرى لجبران، بصيغة «إن إف تي»، ستعرض للبيع في المستقبل على المنصة نفسها، في حال تبين أن التفاعل كان إيجابياً ومشجعاً.
التجربة جديدة، ومنصات «إن إف تي» غالباً ما تعرض الحديث والمبتكر، ولم نعتد بعد أن نرى لوحات لفنانين راحلين أو أعمالاً لرواد كبار. لذلك فإن المبادرة تنطوي على شجاعة من لجنة «جبران خليل جبران الوطنية» في لبنان، وشركة «إتش أو أو كيو» ومقرها لندن، بإدارة صاحبها اللبناني فخري منصور. فقد تم توقيع اتفاقية بين الطرفين تمنح بموجبها لجنة جبران، الشركة حقوق بيع 300 لوحة لصاحب «النبي» بصيغة «إف إن تي».


من اللوحات الخمس لجبران التي ستعرض للبيع

وستعرض اللوحات الخمس على المنصة، بعد ما يقارب الأسبوعين، وتحديداً من يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وحتى الـ19 منه، ليبدأ البيع يوم 20 من الشهر، بنسخ محدودة، حيث ستعرض للشراء 150 نسخة من كل لوحة. وبطبيعة الحال سعيد الحظ من سيحظى بالنسخ الأولى، حيث سيكون بيعها بعد ذلك بسعر كبير. وعلى أي حال فإن هواة الـ«إن إف تي» سيكون في متناولهم في الأيام المقبلة 750 نسخة من لوحات لجبران يمكنهم اقتناؤها، وفق تقنية «البلوكتشاين»، الرموز غير القابلة للاستبدال، وسيقارب سعر النسخة الـ200 دولار أميركي.
ويشرح فخري منصور لـ«الشرق الأوسط»: «أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة بطبيعة الحال هو الترويج لجبران وفنه والتعريف به، ولكن وبشكل أساسي دعم متحف جبران والمساعدة في تمويله، على مدى طويل قدر الممكن.» ويضيف منصور: «إن الشركة معنية في مشروعها بإدخال الأعمال الفنية الكلاسيكية عالم الـ«إن إف تي»، وهي تعمل في وقت واحد على نشر وبيع أعمال عدد من الرسامين العرب والأفارقة». وبالتالي فإن الشركة هي همزة وصل بين من يريد دعم الفنون والتبرع لها، ومن يعتني بالأعمال الفنية ويحتاج تمويلاً للاستمرار في رعايتها. ولا تريد أن تؤكد الشركة أخباراً تتحدث عن تواصل يتم مع شخصيات بارزة معنية بالفن يمكنها الشراء والتبرع، لتشجيع الإقبال على هذا النوع من الأعمال الخيرية، الذي لا يزال خجولاً في العالم العربي.
وإن كانت شركة «إتش أو أو كيو» تود أن تعمم التجربة التي تطلقها مع جبران، أحد ألمع نجوم الأدب والفن، وله صيت عالمي، فلأن بيع أعماله بهذه الطريقة الجديدة سيكون له معنى خاص.


من اللوحات الخمس لجبران التي ستعرض للبيع

ويعول مدير متحف جبران في بلدة بشري، جوزف جعجع، على هذه الخطوة، لما يمكن أن تؤمن من مداخيل للمتحف. «لأنه لا يوجد أي متحف في العالم يمكن أن يستمر في عمله من مداخيله الخاصة، ولو كان متحفاً بحجم «اللوفر» أو «ميتروبوليتان»، فما بالك بمتحف صغير في لبنان». ويضيف جعجع شارحاً: «كنا بحاجة إلى هذه المبادرة؛ لأننا عانينا خلال فترة الانهيار الاقتصادي وما رافقها من وباء، ومن شح المداخيل. توقفت الزيارات وبالتالي بيع التذاكر، واضطررنا لإغلاق أبوابنا، ولكن من غير الممكن وقف الأجهزة التي تجعل درجة حرارة المتحف عند 20 درجة مئوية، بالصيف كما في الشتاء، من أجل الحفاظ على اللوحات. وكان لا بد من تأمين المازوت لتشغيل موتورات الكهرباء من دون توقف، وهذه وحدها تحتاج من ستة إلى سبعة آلاف دولار في الشهر، إضافة إلى دفع رواتب الموظفين الـ15، في المتحف.
جوزف جعجع يدير متحف جبران منذ عشرين سنة، ويشعر بالراحة لمشروع بيع لوحات جبران بصيغة «إن إف تي»؛ لأن الأعمال الأصلية ستبقى محفوظة في مكانها في المتحف، ولن تغادره أو تتعرض لأي خطر. ومع ذلك فهو لا يزال يرى أن التعامل الحي مع اللوحة من خلال تسفيرها وعرضها في متاحف مختلفة، هو أمر لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه.
والمحاضرات والندوات كما المعارض التي تستقبل أعمال جبران حول العالم كثيرة. كان ثمة معارض في الشارقة وأبوظبي وأستراليا والبرازيل، ويتم التحضير لمعرضين اثنين في نيويورك للعام المقبل، بمناسبة مرور 100 سنة على صدور كتاب «النبي». هذه الاحتفاليات والمعارض تسهم في جعل جبران حياً باستمرار، كما أنها تؤمن جزءاً من التمويل اللازم، لكنه لا يكفي. «صيانة اللوحات لها تكاليفها أيضاً، وأي تلف صغير في لوحة يحتاج آلاف الدولارات، وشهوراً من العمل لإصلاحه».
ويرى جعجع أن الدياسبورا اللبنانية لعبت دائماً دوراً إيجابياً في التعريف بجبران، كما تفعل لمرة جديدة هذه المرة لتدخله عالم الـ«إن إف تي». و«الحقيقة أن جبران هو جزء من الدياسبورا اللبنانية، وأحد الذين هاجروا إلى أميركا، وهناك نبغ وبرز ولمع نجمه، وحمل اسم لبنان إلى العالم كله».
وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها شركة خاصة العمل مع لجنة جبران ومتحفه، لتضع أعماله الفنية بصيغة «إن إف تي» ووفق تقنية البولكتشاين، على منصة عالمية، لكن الاجتماعات والاتصالات لم تكن في المرات السابقة تصل إلى خواتيمها، وربما أنها لم تكن جادة بالقدر الكافي. هذه المرة، كان ثمة وضوح واتفاق مريح للجميع. وتملك الشركة وفق الاتفاق الذي وقعته مع لجنة جبران قبل أقل من شهر، الحق في نشر وبيع 300 لوحة لجبران، بعضها من أجمل رسوماته وأكثرها شهرة، وبعض آخر، لا يعرفه الجمهور وسيتعرف إليه للمرة الأولى.
وحصل متحف جبران خلال السنوات الثلاث العجاف الماضية، على منحة من السفارة اليابانية مكنته من التزود بأجهزة إلكترونية وموتور كهرباء، وتطوير أعماله للاستمرار. لكن تبقى عقود الصيانة وتكاليف التسيير اليومية، من الأعباء التي لم تذلل. وقدمت السفارة البلغارية في لبنان مساعدة أيضاً للمتحف، وحضر فريق بلغاري عمل على توضيب وتنظيف مكتبة جبران الخاصة بما فيها من كتب ومخطوطات.
وتأتي المبادرة الجديدة لتعطي نفحة أمل للمتحف الصغير، لكنه فريد بموقعه في مسقط رأس جبران، وبمحتوياته التي هي عبارة عن مقتنيات وحاجيات الكاتب الكبير الشخصية. ويقول جعجع إن المتحف على أهميته عالمياً «متروك من الدولة اللبنانية، لا يعنى به وزير أو مسؤول، وبقي مفتوحاً بفعل قدرة لا يعرف كيف يوصّفها. ومن حسن الحظ أن اللبنانيين في الخارج يفكرون في بلدهم، ويقدمون الدعم الحضاري والثقافي له».



السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.