تحذير أممي من «عرقلة التسوية السياسية» في السودان

المعارضة: الهجوم على نقابة المحامين تم بضوء أخضر من دوائر موالية للإسلاميين

TT

تحذير أممي من «عرقلة التسوية السياسية» في السودان

حذّرت الأمم المتحدة وقوى مجتمع مدني سودانية ودول غربية، أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير والإسلاميين المتشددين التابعين له، من عرقلة التسوية السياسية وفقاً لمشروع دستور نقابة المحامين السودانيين، رافضة بشدة الهجوم على دار نقابة المحامين، معتبرة إياه محاولة لتخريب العملية السياسية المزمعة.
وأصدر مجلس السيادة الانتقالي، الأسبوع الماضي، قراراً بحل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بما يعني عودة الأوضاع إلى ما قبل سقوط نظام الإنقاذ، وتسليم النقابة للإسلاميين المتشددين مباشرة. وفي الوقت ذاته، تسارعت قرارات قضائية «ارتدادية» قضت بحل اللجان التسييرية للنقابات جميعها وإعادتها لأنصار نظام البشير، ما يعني رسمياً سيطرتهم على الحركة النقابية في البلاد.
ورفض المحامون القرار وشرعوا في استئنافه، إلا أن مجموعة من المتشددين سارعوا إلى دار النقابة، وحاولوا الاستيلاء عليها بالقوة، واعتدوا على المحامين الموجودين في الدار بالحجارة وقنابل الغاز، وسُمعت أصوات إطلاق الرصاص الحي قادمة من جهتهم، بيد أنهم لم يفلحوا في مسعاهم بفعل مقاومة المحامين الموجودين داخل الدار.
ورفض المحامون إخلاء الدار، فحاصرتهم الشرطة ومنعت عنهم الغذاء وماء الشرب لعدة ساعات، قبل أن يقرروا المغادرة بعد إغلاق الدار تماماً. وفي اليوم الثاني، منعتهم الشرطة من دخول الدار التي ظلت مغلقة طوال الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما عده المحامون مخالفة للقانون السوداني.
وأكد قيادي بارز في تحالف المعارضة، طلب عدم كتابة اسمه لحساسية وضعه، لـ«الشرق الأوسط»، أن أنصار نظام البشير والإسلاميين المتشددين الموالين له يعملون على عرقلة العملية السياسية، لأنهم لا يريدون الوصول لحل للأزمة السياسية الجارية في البلاد، على الرغم من عدم امتلاكهم حلولاً لأزمة الحالية.
وأوضح أن المجموعة التي هاجمت دار المحامين حصلت على ضوء أخضر من دوائر عسكرية موالية للإسلاميين لتخريب العملية السياسية المزمعة، وقال إنها سارعت إلى إصدار قرارات قضائية أعادت بموجبها الإسلاميين المتشددين لمفاصل الخدمة المدنية والنقابات، وأعادت لهم أموالهم ومنقولاتهم المستردة لحكومة السودان من قبل الحكومة المدنية التي أطاح به الجيش 25 أكتوبر (تشرين الأول).
وتوقّع المصدر أن يقتصر دور الإسلاميين على محاولات تخريب العملية السياسية، وتعطيلها مؤقتاً، على الرغم من أنهم لا يملكون حلولاً يمكن أن يقدموها للعسكريين الموالين لهم. وقال: «يمكن أن يخربوا لكنهم لا يستطيعون الإتيان بحل للأزمة، فقد فشلوا جماهيرياً وسياسياً وتنظيمياً في توفير سند لاستمرار الانقلاب».
دولياً، أدان سفراء دول مجموعة الثلاثية الدولية (النرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، الهجوم على نقابة المحامين السودانيين، ودعوا الحكومة لتهيئة الظروف المواتية لحوار سياسي شامل.
وانتقد السفراء اللجوء للعنف واعتبروه غير مقبول، لأنه يهدف إلى «تعطيل الجهود المبذولة لتعزيز حوار شامل، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية».
وقال السفراء، في بيانهم الصادر أمس بوضوح، إنهم يقفون ضد من يرفضون مطالب الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، و«الذين يحبطون التقدم نحو اتفاق سياسي وحكومة بقيادة مدنية»، ويرفضون أي اعتداء على حرية التعبير والتجمع.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، قد أدان الهجوم، واعتبره استهدافاً لنقابة المحامين، وإشارة «واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان».
وحلّت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) ومحاربة الفساد - وهي لجنة مكونة وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية ويترأسها عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا - النقابات والاتحاد المهنية وكلّفت لجان تسيير مكانها. لكن اللجنة تم تجميدها بقرارات 25 أكتوبر 2021 التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وإثر ذيوع قرب التوصل لاتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلاد، أصدر قاضي المحكمة العليا محمد علي بابكر أبو سبيحة حكماً قضائياً، ألغى بموجبه قرار لجنة إزالة التمكين بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وما ترتب عليها، وبإعادة الحال إلى ما عليه قبل سقوط نظام البشير.
وكانت الدائرة القضائية ذاتها أصدرت قرارات أعادت بموجبها أموال ومنقولات وعقارات مملوكة لرموز حزب البشير «المؤتمر الوطني» المحلول.
وفي أثناء ذلك، أصدرت لجنة الاستئنافات التابعة للجنة إزالة التمكين المجمدة قراراً ألغت بموجبه قرار لجنتها، وحلت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأمرت بإعادة الإسلاميين المتشددين الذين كانوا يقودون النقابة. واعتبر المعارض البارز أن ما حصل هو قرارات اتخذت على عجل لقطع الطريق أمام الحل السياسي، وعودة الحكم الانتقال المدني الديمقراطي الذي يرفضه «فلول» النظام المعزول ويسعون لعرقلته بشتى السبل.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».