توصل المحامون في المغرب إلى اتفاق مع الحكومة حول الإجراءات الضريبية المثيرة للجدل، التي وردت في مشروع القانون المالي (موازنة) 2023، والتي احتج عليها المحامون.
وجرى الاتفاق مساء أمس بين ممثلين عن جمعية هيئات المحامين من جهة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، على صيغة توافقية من شأنها نزع فتيل الاحتقان.
وحسب بيان تداوله المحامون فقد جرى الاتفاق على حذف التسبيق الضريبي، المنصوص على أدائه في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالنسبة لكل قضية يتكفل بها المحامي.
في المقابل، جرى تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية يترافع عنها بشكل نهائي، وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ غير قابل للمراجعة، أو يمكنه التصريح بعدد القضايا في نهاية كل ستة أشهر للأداء عنها مبلغ الضريبة في حدود المبلغ المذكور. وجرى الاتفاق على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائياً، ويتعلق الأمر بالدعاوى التي تستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، أو توجيـه إنذار، أو أي إجراء مستعجل. كما جرى أيضاً الاتفاق على إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث العمل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم. أما بالنسبة للمحامين الجدد فقد جرى إعفاؤهم للسنوات الثلاث الأولى من الممارسة المهنية، في حين يؤدي المسجلون الجدد ضريبياً الضريبة حتى نهاية هذه السنة. وكانت جمعية هيئات المحامين في المغرب قد احتجت على الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية لعام 2023، وذلك بالتوقف عن العمل في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في جميع محاكم المغرب، مع تنظيم وقفات احتجاجية.
وتضمنت هذه الإجراءات أن يؤدي المحامي تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً عن الضريبة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل دعوى أو طلب أو طعن، أو عند التسجيل نيابة، أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد. وجاء هذا الإجراء بعدما تبين لمصالح الضرائب أن المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية. وحُدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم (30 دولاراً) عن كل ملف بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب والمعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم (10 دولارات). وبعد الاتفاق الذي جرى بين المحامين والحكومة، ينتظر تقديم تعديل أمام لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، من طرف الحكومة أو الأغلبية النيابية للمصادقة عليه، واعتماده في مشروع القانون المالي للعام المقبل.
