تقرير أممي يحذر من مخاطر الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى اليمن

مئات الآلاف يتعرضون لأشكال متعددة من استغلال شبكات التهريب

مهاجرون أفارقة أغراهم الحوثيون بمساعدتهم على الزواج مقابل القتال في صفوفهم (إعلام حوثي)
مهاجرون أفارقة أغراهم الحوثيون بمساعدتهم على الزواج مقابل القتال في صفوفهم (إعلام حوثي)
TT

تقرير أممي يحذر من مخاطر الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى اليمن

مهاجرون أفارقة أغراهم الحوثيون بمساعدتهم على الزواج مقابل القتال في صفوفهم (إعلام حوثي)
مهاجرون أفارقة أغراهم الحوثيون بمساعدتهم على الزواج مقابل القتال في صفوفهم (إعلام حوثي)

ذكر تقرير أممي حديث أن منطقة القرن الأفريقي واليمن باتت أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحاماً وأكثرها خطورة في العالم، حيث يسافر عبرها مئات الآلاف من المهاجرين، معظمهم بطريقة غير نظامية، حيث يعتمدون في كثير من الأحيان على المهربين في رحلات محفوفة بالمخاطر يتعرضون خلالها لأشكال متعددة من استغلال شبكات التهريب.
وبموجب بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فقد تم جمع المعلومات من مصادر متنوعة ومشاورات مع مندوبين أساسيين في البلدان الأربعة، حيث توفر هذه البيانات معلومات عن الآثار غير المباشرة للنزاع في شمال إثيوبيا على الحدود مع كينيا والسودان، وأخرى عن العائدين إلى إثيوبيا والصومال واليمن.
- 43 ألف مهاجر لا يزالون عالقين
بحسب هذه البيانات، فقد سجل انخفاض طفيف (-8 في المائة) في عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن من جيبوتي والصومال خلال شهر سبتمبر، ورجح التقرير أن يكون ذلك مرتبطاً بسوء الأحوال الجوية والمد البحري وزيادة دوريات خفر السواحل في جيبوتي بشكل متناسب مع الوافدين من الصومال، إلا أن بيانات آلية تتبع النزوح تظهر أنه خلال الأشهر التسعة من العام الحالي تضاعف عدد الوافدين إلى اليمن 3 مرات تقريباً مقارنة بالفترة نفسها في عام 2021 (16.081 شخص).
وطبقاً للبيانات، زاد عدد النساء والفتيات اللائي عبرن إلى اليمن بنسبة 145 في المائة و112 في المائة على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بأكمله. كما استمرت شبكات التهريب في الحفاظ على وجود قوي على طرق الهجرة الرئيسية عبر اليمن.
وأفاد موظفو المنظمة الدولية للهجرة في منطقة رأس العارة بأن المهاجرين قد تم احتجازهم، وتعرضوا للإيذاء الجسدي والابتزاز عند وصولهم، كما وردت تقارير عن حالات اعتداء جنسي، بما في ذلك ضد الأطفال، في جميع أنحاء البلاد.
وتؤكد هذه البيانات أنه أصبح من الصعب الوصول إلى النساء والفتيات من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية حيث يقوم المهربون باختطافهن ونقلهن إلى مناطق أخرى لتجنب مداهمات القوات العسكرية. علاوة على ذلك، كانت هناك تقارير لم يتم التحقق منها عن وفاة اثنين من المهاجرين عند وصولهما إلى اليمن عن طريق البحر، وتم دفنهما بطريقة غير رسمية في الموقع.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنها تواصل تقديم مساعدات العودة الإنسانية الطوعية من عدن إلى إثيوبيا، إذ تم خلال الشهر ذاته مساعدة 215 مهاجراً، بينما تواصل المنظمة الدولية للهجرة جهودها لتسهيل عودتهم من صنعاء، كما تقدر أن 43 ألف مهاجر لا يزالون عالقين.
- زيادة المهاجرين من إثيوبيا
تكشف البيانات أن تدفق المهاجرين من إثيوبيا زاد بشكل طفيف في سبتمبر، مقارنة بشهر أغسطس (آب) (7 في المائة). كما في الأشهر السابقة، وكان معظم المهاجرين شباباً من أمهرة وأروما، وذكر التقرير أن 81‎ في المائة من هؤلاء يهاجرون لأسباب اقتصادية، كما شملت الدوافع الأخرى العوامل البيئية (9 في المائة) والحرب والصراع (6 في المائة). ومع ذلك، تباينت دوافع الهجرة، وفقاً للمنطقة الأصلية للمهاجرين.
ويقول 58‎ في المائة من بين المهاجرين من تيغراي، إنهم تركوا مناطقهم لأسباب متعلقة بالصراع والحرب. في حين قال 13 في المائة من المهاجرين من قبيلة أمهرة إن هناك أسباباً متعلقة بالتغيرات المناخية، ويتفق معهم في ذلك المهاجرون من منطقة أروما، في حين ذكر ما يقرب من ربع المستطلعين (22 في المائة) أن الصراع هو المحرك الرئيسي للهجرة، فيما أفاد ما يقرب من ربع المهاجرين المغادرين إلى كينيا بأنهم مدفوعون بالعوامل المناخية والبيئية، مقارنة بنسبة 13 في المائة في أغسطس.
وطبقاً لما جاء في بيانات المنظمة الأممية، فقد تم تعليق عمليات عودة المهاجرين في سبتمبر بسبب الاكتظاظ في الملاجئ، وتعرضت خدمات مثل المياه والصرف الصحي والنظافة والمساعدة الصحية واحتياجات الأطفال والدعم النفسي والاجتماعي للضغط، ما حد من القدرة على الاستقبال. وذكرت المنظمة أنه ما زال هناك نحو 3 آلاف عائد عالقين في الملاجئ في أديس أبابا بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم. وتوقعت إعادة حوالي 31 ألف مهاجر إضافي من الخليج إلى إثيوبيا هذا العام، رغم أنها لم توضح متى ستستأنف هذه العملية.
ومع ذلك سجلت المنظمة انخفاضاً في عدد المهاجرين الذين يسعون للحصول على المساعدة في مراكز موارد المهاجرين في إثيوبيا بنسبة 60 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس، وأكدت الحاجة الكبيرة للمساعدة في الحماية للعائدين الذين يواجهون صعوبات عند الوصول إلى مناطقهم، بما في ذلك تحديات العودة إلى مجتمعاتهم الأصلية والاستغلال من قبل سائقي الشاحنات الذين ينقلونهم.
- الدوافع الاقتصادية
طبقا لآلية تتبع النزوح، فقد استمر عدد المهاجرين الذين يدخلون جيبوتي في الانخفاض منذ يونيو (حزيران)، عندما بلغ ذروته 15665 مهاجرا، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 17 في المائة، و كان معظم المهاجرين رجالًا (74 في المائة) من مناطق أمهرة الإثيوبية (43 في المائة) ، وأروما (34 في المائة)، وتيغراي (11 في المائة)، وكان معظم المهاجرين يعتزمون الوصول إلى شبه الجزيرة العربية (81 في المائة).
وعلى الرغم من أن الدافع الرئيسي للهجرة لا يزال اقتصادياً (61 في المائة) ، فقد زادت التحركات المدفوعة بالنزاع أو العنف أو الاضطهاد بنسبة 4 نقاط مئوية، مقارنة بشهر أغسطس.
وأفادت منظمة الهجرة بأن المجموعات الضعيفة تسافر عبر جيبوتي، من بينهم 21 في المائة من الأطفال والفتيات، وهؤلاء يسافرون بمفردهم، وأنه كان من بينهم عدد من النساء الحوامل أو المرضعات، وكذلك الأطفال دون سن الخامسة. كما لوحظ انخفاض كبير في عدد العائدين من اليمن إلى جيبوتي (-30 في المائة) منذ أغسطس من 266 فرداً إلى 187 وكان معظم العائدين من الرجال، وبنسبة (96 في المائة).
وفي الاتجاه المقابل، سجل العاملون في آلية تتبع النزوح زيادة في عدد المغادرين من الصومال إلى اليمن خلال شهر سبتمبر، وأعادوا أسباب ذلك إلى تخفيف الضوابط عند نقاط التفتيش، والرياح الخفيفة، وظروف الجفاف، وانعدام الأمن.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.