ويليام وكيت «يركزان» على أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا

الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت ميدلتون (رويترز)
الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت ميدلتون (رويترز)
TT

ويليام وكيت «يركزان» على أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا

الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت ميدلتون (رويترز)
الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت ميدلتون (رويترز)

يركز الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت ميدلتون، على أزمة تكلفة المعيشة في الوقت الذي يتطلعان فيه إلى تجديد الزيارات الملكية لخلق «تأثير دائم».
وقالت مصادر لشبكة «سكاي نيوز» إن الضغط الاقتصادي المتزايد الذي يواجهه الكثير من الأشخاص أصبح محور تركيز رئيسياً لويليام وكيت والفريق في مؤسستهما الملكية، حيث أوضحت: «تكلفة المعيشة هي عدسة ينظرون من خلالها الآن إلى عملهم».
ستشهد زيارة إلى بلدة سكاربورو البريطانية لاحقاً إطلاق المؤسسة الملكية لـ«يوم التأثير المجتمعي»، كي توضح كيف يمكنها استخدام ملفها الشخصي لمساعدة المنظمات في المناطق المحرومة في تأمين تمويل طويل الأجل.
كانت هذه الخطوة مدفوعة برغبة الزوجين الملكيين في أن يكون لهما تأثير طويل المدى على الأماكن التي يقومان بزيارتها، مع نية متابعة التقدم المحرز في مساعدة بعض الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1588153956374560770?s=20&t=29lklNxPY7t_N_F8FFx2Vw
في حين أنه من المفهوم أن ويليام وكيت يدركان حالتهما المتميزة، فقد قيل لشبكة «سكاي نيوز» إنهما «لا يبتعدان عن قضية ارتفاع تكاليف المعيشة ويحرصان على دعم الذين يتعرضون لضغوط شديدة في أجزاء من البلد».
خلال زيارتهما إلى شمال يوركشاير، سيطّلعان على طريقة عمل المؤسسة الملكية مع المنظمات المحلية لزيادة التمويل للمجموعات التي تدعم الصحة العقلية للشباب. كانت الصحة العقلية والتشرد ودعم الأسر من أساسيات عملهما لبعض الوقت.
https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1579801201574805504?s=20&t=29lklNxPY7t_N_F8FFx2Vw
وهناك منطقتان في سكاربورو من بين أكثر 10 أماكن حرماناً في إنجلترا، حيث ينتشر الكثير من تحديات المرتبطة بالبطالة والفقر ونقص الفرص للشباب.
جان غاريل، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «Two Ridings Community Foundation»، كانت تعمل مع المؤسسة الملكية وستلتقي الزوجين -وتعتقد أن تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة سيتسبب في أضرار أكثر من وباء «كورونا» على المدى الطويل للكثير من العائلات.
قالت: «أعتقد أن تكلفة المعيشة -وقد تحدثت إلى قادة جمعيات خيرية أخرى في منطقتنا- أسوأ من الوباء، وآخرون يقولون ذلك أيضاً».
وتابعت: «ستستمر لفترة أطول وستكون أسوأ أيضاً لأنها تأتي على خلفية الوباء. تكلفة المعيشة تجلب المزيد من الطلب، وهناك استجابة أقل للتمويل».
منذ أن حصلا على ألقابهما الجديدة كأمير وأميرة ويلز، وأصبح الأمير ويليام الوريث المباشر للعرش، كان هناك اهتمام متزايد بما إذا كان ذلك سيغيّر طريقة عملهما.
من المفهوم أن المؤسسة الملكية تخطط لمواعيد أخرى ترتبط بالتأثير المجتمعي العام المقبل عبر مجالات متعددة من عملها. يمكن أن يشمل ذلك التشرد ودعم الأسر التي لديها أطفال صغار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».