المغرب: ترقب فتوى لاعتماد الحمض النووي في إثبات النسب

عبد اللطيف وهبي خلال لقاء «مؤسسة الفقيه التطواني» في سلا (الشرق الأوسط)

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إن وزارته تعمل على التنصيص في مشروع القانون الجنائي على مقتضيات تتعلق بإثبات نسب الأطفال نتيجة حمل غير شرعي، وذلك باستعمال تحليل الحمض النووي.
وأوضح وهبي، خلال لقاء نظمته «مؤسسة الفقيه التطواني» مساء أول من أمس في سلا شمال الرباط، أنه في حال جرى التعرف على والد الطفل؛ فإن عليه أداء مصاريفه لأمه إلى أن يبلغ من العمر 21 سنة، مشيراً إلى أنه في حال قرر الأب رعاية الطفل؛ فإن أمه هي التي تدفع له المصاريف إلى حين بلوغه 21 سنة، وقال ساخراً: «من أخطأ في ليلة قضاها مزهواً، ونتج عنها طفل؛ فإن عليه أداء الثمن طيلة 21 سنة». لكنه أشار في المقابل إلى أن اعتماد الحمض النووي لإثبات نسب الطفل، الناتج عن علاقة غير شرعية، يتطلب «فتوى فقهية» من علماء المغرب؛ لأن موضوع إثبات النسب تحكمه القاعدة الفقهية «الولد للفراش»، مشيراً إلى أنه لا بد من صدور فتوى لاعتماد طريقة علمية لإثبات النسب.
وجاء حديث وهبي في سياق انتقاده وضعية الأمهات العازبات؛ اللاتي يجدن أنفسهن في الشارع مع أطفالهن دون عائل، فيصبحن مشكلة اجتماعية.
من جهة أخرى، وعد وهبي مع تجريم زواج القاصرات بوضع عقوبات جنائية في حال تزويج القاصر، تطبق في حق من تزوجها.
ويخضع زواج القاصرات في المغرب لإذن النيابة العامة (الادعاء العام). وقد سبق لحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن صرح بأن رفض طلبات تزويج القاصرات خلال 2021 بلغ نسبة 69.94 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع نسبة رفض بلغت 36 في المائة سنة 2018.
لكن رغم رفض النيابة العامة؛ فإن الأزواج عادة يلجأون للزواج دون توثيق العقد، باعتماد قراءة الفاتحة، وهو ما يطرح مشكلة بخصوص الأبناء.