تمديد المفاوضات النووية مع إيران حتى السابع من الشهر الحالي

لافروف يعتبر أن الاتفاق «بات في متناول اليد»

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصافح الدكتور علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل اجتماع بشأن برنامج إيران النووي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصافح الدكتور علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل اجتماع بشأن برنامج إيران النووي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
TT

تمديد المفاوضات النووية مع إيران حتى السابع من الشهر الحالي

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصافح الدكتور علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل اجتماع بشأن برنامج إيران النووي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصافح الدكتور علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل اجتماع بشأن برنامج إيران النووي في فيينا أمس (إ.ب.أ)

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من فيينا التي تشهد المرحلة الأخيرة من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني أن اتفاقا في هذا الصدد بين طهران والقوى الكبرى «بات في متناول اليد».
وصرح لافروف للتلفزيون الروسي العام بأن «المفاوضات (التي بدأت قبل عشرين شهرا) تتقدم في الاتجاه السليم. تبقى قضايا تتصل بشكل رئيسي بمشاكل ذات طابع إجرائي أكثر منه تقنيا. لدينا كل الأسباب للاعتقاد أن النتائج باتت في متناول اليد»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد أمس لسبعة أيام تجميد بعض العقوبات على إيران بهدف إعطاء المزيد من الوقت للمفاوضات الجارية في فيينا والهادفة للتوصل إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني كما أعلن المجلس الأوروبي. وهذه العقوبات كانت جمدت في يناير (كانون الثاني) 2014 كبادرة حسن نية في إطار هذه المفاوضات التي كان من المفترض أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك أمس. وأعلن المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء الـ28، في بيان أن التجميد مدد حتى 7 يوليو (تموز).
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس أن إيران والقوى الدولية الست قرروا تمديد المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران بعد الموعد النهائي المقرر. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن «مجموعة (5+1) وإيران قررتا تمديد الإجراءات بموجب خطة العمل المشتركة حتى السابع من يوليو (تموز) لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض من أجل التوصل إلى حل طويل المدى يتمثل في خطة عمل مشتركة طويلة المدى بشأن المسألة النووية الإيرانية».
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا أمس باتفاق محتمل يجري التفاوض بشأنه حول برنامج إيران النووي، معتبرا أنه سيسمح لها بتطوير أسلحة نووية، وذلك قبل ساعات من انتهاء الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق. وجدد نتنياهو معارضته التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مؤكدا أن الخيار العسكري بالنسبة إلى إسرائيل «يبقى قائما». وقال في مستهل لقائه وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني «نعتقد أنه سيكون خطأ جسيما السماح لهذا النظام الإرهابي بالحصول على أسلحة نووية، هذا ما سيؤمنه الاتفاق المطروح لهم». وبحسب نتنياهو فإن الاتفاق «سيمهد (للإيرانيين) طريقا واضحا للحصول على قنابل نووية.. ليس قنبلة واحدة بل قنابل نووية». واعتبر أن رفع العقوبات عن إيران سيسمح لها «بضخ مليارات الدولارات في خزائنها، بل عشرات مليارات الدولارات، الأمر الذي سيمكنها من مواصلة إرهابها وعدوانها». وتابع «هذا خطأ»، مضيفا «إنه خطر، خطر بالنسبة لإسرائيل وإيطاليا وأوروبا والولايات المتحدة والعالم».
وإسرائيل من أشد معارضي التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الكبرى الست (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا). لكن نتيجة المفاوضات ما زالت غير واضحة، لأن كثيرا من النقاط الأساسية لم تحسم بعد.
وجاء التطور الجديد، تمديد المفاوضات، بعد حراك دبلوماسي متسارع واجتماعات ثنائية طويلة شهدها قصر الكوبورغ، مقر المفاوضات النووية في العاصمة النمساوية، طيلة أمس، بعد عودة وزير الخارجية الإيراني إلى فيينا في التاسعة والنصف صباحا.
وكان ظريف قد طار إلى طهران للتشاور في رحلة يوم واحد، ثم عاد بصحبة كل من علي أكبر صالحي مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، وحسين فريدون الشقيق الأصغر للرئيس الإيراني حسن روحاني، ومساعده، باعتباره «الوسيط للتنسيق بين الفريق المفاوض والرئيس» كما تصفه وسائل إعلام إيرانية.
وتوجه ظريف مباشرة من المطار إلى مقر المفاوضات بقصر الكوبورغ وسط فيينا القديم، حيث عقد اجتماعا مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي، بعد ذلك اجتمع (ظريف) بنظيره الروسي سيرغي لافروف الذي وصل فيينا للمرة الأولى منذ استئناف الجولة الثامنة من المفاوضات التي بدأت وزاريا يوم الأحد الماضي، وعلى مستوى الخبراء والمديرين السياسيين قبل أسبوعين.
إلى ذلك، التقى ظريف بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو. وفي هذا السياق، أشارت مصادر وثيقة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إيران بدأت تستفسر عن «ضمانات» كافية. كما أخذت تبحث عن كيف تكون الآليات واضحة ضمن القوانين الدولية للتعاون مع الوكالة التي تطالب بفتح المنشآت النووية للتحقيق بما في ذلك منشآت عسكرية تلاحقها اتهامات بأنشطة نووية.
ظريف، وأمام حشد من الصحافيين، صرح في رسالة مقصودة تحمل لغة الخطاب الإيراني المتشدد، بأن «المفاوضات وصلت لمرحلة حساسة، وإنها مع توافر الإرادة السياسية والكثير من العمل يمكن أن تتقدم»، مكررا القول إن «إيران لن تقبل بغير اتفاق متوازن يقوم على أساس العدل ولا يمس عزة الشعب الإيراني»، منبها إلى أن «التوصل لاتفاق جيد يعتبر ضمانا لاستمراره، وأن أي اتفاق سيئ لن يدوم أمده».
وعبرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها أن يلعب علي أكبر صالحي وإرنست بيرنز وزير الطاقة الأميركي دورا كبيرا بما لهما من خبرة في مجال الطاقة النووية وإلمام كامل بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني، من أجل إنجاح المفاوضات. وكان المتفاوضون قد استعانوا في الجولة السابقة بلوزان بكل من الرجلين، إلا أن الحالة الصحية لصالحي الذي تعرض لعمليتين جراحيتين خلال شهر مايو (أيار) قد أخرت من مشاركته في هذه الجولة، فيما حضر إرنست بصحبة كيري مبكرا.
وتريد المجموعة الدولية التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني يقتصر على الجانب المدني، وأن طهران لا تسعى إلى حيازة القنبلة الذرية، في مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية، وأن المخاوف الدولية بشأن سعيها للحصول على أسلحة نووية لا أساس لها.



مجلس الأمن يعقد الجمعة جلسة مغلقة بشأن إيران بطلب من روسيا

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يعقد الجمعة جلسة مغلقة بشأن إيران بطلب من روسيا

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الحرب في الشرق الأوسط بطلب من روسيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في موسكو، مع قرب دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران شهرها الثاني.

ونقلت وكالة «تاس» الرسمية عن يفغيني أوسبينسكي، المتحدث باسم المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، قوله إن «روسيا الاتحادية طلبت عقد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بسبب استمرار الضربات على البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك المنشآت التعليمية والصحية».

وحددت واشنطن التي تتولى الرئاسة الدولية للمجلس هذا الشهر، موعد الجلسة عند العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (14:00 ت غ)، بحسب الوكالة.

عمال إنقاذ يعملون على إزالة ركام مبنى دمر بغارة إسرائيلية على طهران (رويترز)

واندلعت الحرب بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط). وتردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الدولة العبرية والعديد من دول المنطقة، قائلة إنها تستهدف مصالح وقواعد مرتبطة بالولايات المتحدة. إلا أن هذه الضربات طالت كذلك أهدافاً مدنية وعدداً من منشآت الطاقة.

كما أغلقت طهران عملياً مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة لا سيّما النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جلسة منفصلة الجمعة في جنيف، تركّز على الضربة التي تعرضت لها مدرسة في مدينة ميناب بجنوب إيران في اليوم الأول للهجوم.

واتهمت إيران إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف خلف الضربة التي تقول إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصاً معظمهم من الأطفال. ونفت الدولة العبرية أي علم أو ضلوع لها، بينما أعلنت واشنطن فتح تحقيق.

وأصاب صاروخ «توماهوك» أميركي المدرسة نتيجة خطأ في تحديد الهدف حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن نتائج أولية لتحقيق عسكري أميركي.


مسؤولان أميركيان: أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق زودت إيران بمعدات

رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية بحاسوب آلي في صورة توضيحية (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية بحاسوب آلي في صورة توضيحية (رويترز)
TT

مسؤولان أميركيان: أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق زودت إيران بمعدات

رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية بحاسوب آلي في صورة توضيحية (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية بحاسوب آلي في صورة توضيحية (رويترز)

قال مسؤولان كبيران في الإدارة الأميركية، أمس (الخميس)، إن «سي إم آي سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين، أرسلت معدات لتصنيع الرقائق إلى الجيش الإيراني، مما يثير تساؤلات حول موقف بكين من الصراع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران الذي بدأ منذ شهر.

وذكر أحد المسؤولين أن الشركة الصينية، التي فرضت عليها واشنطن عقوبات شديدة بسبب علاقاتها المشتبه بها بالجيش الصيني، بدأت إرسال الأدوات إلى إيران منذ نحو عام وأنه «ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن هذا قد توقف».

وأضاف المسؤول أن التعاون «تضمن على الأرجح تدريباً فنياً على تكنولوجيا أشباه الموصلات التابعة لشركة سي إم آي سي».

الرقائق الإلكترونية (أ.ف.ب)

وطلب المسؤولان عدم كشف اسميهما من أجل التحدث عن معلومات حكومية أميركية لم يسبق كشفها. ولم يحددا ما إذا كانت الأدوات أميركية المنشأ، وهو ما من شأنه أن يجعل شحنها إلى إيران انتهاكاً للعقوبات الأميركية.

وتقول الحكومة الصينية إنها تجري تعاملات تجارية عادية مع إيران. ونفت «سي إم آي سي» ما يقال عن وجود صلات لها بالمجمع الصناعي العسكري الصيني. وأُدرجت الشركة في قائمة سوداء تجارية في عام 2020 تحد من وصولها إلى الصادرات الأميركية.

ولم تعلن الصين موقفها حيال الصراع الدائر في الشرق الأوسط. ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا الأسبوع الأطراف إلى اغتنام كل الفرص لبدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن.

وتهدد هذه التقارير بتصعيد التوتر بين واشنطن وبكين في خضم حرب إيران في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التضييق على صناعة الرقائق المتطورة في الصين.

وأفادت «رويترز»، الشهر الماضي، بأن إيران على وشك إبرام صفقة مع الصين لشراء صواريخ كروز مضادة للسفن وتزامن هذا مع نشر الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من الساحل الإيراني قبل شن الضربات على طهران.

ولم يتضح بعد الدور الذي لعبته أدوات تصنيع الرقائق، إن وجد، في رد إيران على الحرب ضدها.

وقال أحد المسؤولين إن الأدوات تلقاها «المجمع الصناعي العسكري» الإيراني ويمكن استخدامها في أي أجهزة إلكترونية تتطلب رقائق.


رفض عراقي لاستهداف الخليج والأردن

جندي عراقي يقف في موقع مدمر لقاعدة الحبانية التي استُهدفت بغارة أميركية في 26 مارس2026. (أ.ف.ب)
جندي عراقي يقف في موقع مدمر لقاعدة الحبانية التي استُهدفت بغارة أميركية في 26 مارس2026. (أ.ف.ب)
TT

رفض عراقي لاستهداف الخليج والأردن

جندي عراقي يقف في موقع مدمر لقاعدة الحبانية التي استُهدفت بغارة أميركية في 26 مارس2026. (أ.ف.ب)
جندي عراقي يقف في موقع مدمر لقاعدة الحبانية التي استُهدفت بغارة أميركية في 26 مارس2026. (أ.ف.ب)

أكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي، أمس (الخميس)، رفض الحكومة القاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج والأردن، مشددة على أن استقرار المنطقة مصلحة مشتركة للجميع.

وقالت الوزارة إن العراق يجدد التزامه سياسة التوازن وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع الدول العربية، مؤكدة أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من أمن العراق.

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع التحديّات الأمنية، والاستعداد لتلقّي معلومات حول أي استهداف ينطلق من أراضي العراق ومعالجته سريعاً.

وكانت دول خليجية والأردن أدانت هجمات فصائل عراقية موالية لإيران.

كذلك، حذَّر العراق والأردن، من تداعيات الحرب، وأكدا ضرورة وقف القتال وتعزيز التنسيق وضمان حرية الملاحة الدولية وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي والحد من انعكاساتها الاقتصادية والأمنية على المنطقة.