محكمة تقضي بمنع سفر قياديين في حركة «النهضة» التونسية

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

قرر القضاء التونسي، أمس، منع سفر القياديين في حركة النهضة نور الدين البحيري وحمادي الجبالي، بتهمة «منح الجنسية التونسية لأجانب» و«افتعال جوازات سفر بطريقة غير قانونية».
وقالت وسائل إعلام محلية إن القرار أصدره قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الأبحاث في هذه القضية تشمل إلى جانب البحيري والجبالي، موظفين عملوا بوزارة العدل، وبعض القضاة الذين تم إعفاؤهم من قبل الرئيس قيس سعيد في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وتعود هذه القضية إلى بداية العام الحالي، عندما كشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، متورط في «إصدار جوازات سفر وأوراق رسمية لأشخاص بطريقة غير قانونية لأغراض إرهابية»، من بينهم سوريون، خلال فترة توليه وزارة العدل، مشيراً إلى أنه تم إعلام النيابة العامة بذلك، ولافتاً إلى وجود تخوفات من تحركات من شأنها تعكير النظام العام.
ويتابع الجبالي الذي شغل سابقاً منصب رئيس الحكومة في فترة «الترويكا» التي قادتها حركة النهضة، في قضية تسفير آلاف التونسيين إلى مناطق النزاع للقتال ضمن الجماعات الإرهابية، التي لا تزال الأبحاث جارية بشأنها، كما أنه متابع في شبهة تبييض أموال في إطار الأبحاث المتعلقة بقضية جمعية «نماء تونس»، التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مجهولة بالخارج تقدر بالمليارات، ومرتبطة بالجهاز السري للنهضة. وكان القضاء التونسي قد أصدر قراراً بتجميد أرصدة عدد من قيادات النهضة، من بينهم زعيمها راشد الغنوشي، وعدد من أفراد عائلته وكذلك رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وقيادات أخرى لوجود شبهة تبييض أموال.
من جهة أخرى، قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن سياسة ما أسماه ‹›القمع وضرب الحريات والحقوق›› لا يمكنها أن تخلق استقراراً اجتماعياً واقتصادياً، مضيفاً أن «الحديث عن رفع الدعم والتفويت في مؤسسات القطاع العام مرفوض تماماً»، لأنها «خطوط حمراء، لا يمكن تجاوزها»، وشدد في السياق على أن «الاتحاد» سيتصدى لقرارات الحكومة بعد أن تعهدت مؤخراً لصندوق النقد الدولي بخصخصة بنك الإسكان والوكالة الوطنية للتبغ، وعدد من الأرصفة بميناء رادس»، وفق تصريحه.
كما أوضح الطبوبي في هذا السياق أن المنظمة النقابية «قدمت خلال ندوة صحافية تصوراتها لإصلاح منظومة الدعم، من خلال التركيز على ضرورة توجيهه لمستحقيه»، داعياً إلى ضرورة الانتباه إلى ‹›المغالطات››، التي تنشرها بعض الجهات في العلاقة بمستحقي الدعم، ذلك أن الحكومة تعتبر أن الفئات والعائلات المعوزة هي التي تستحق ذلك، وهو ما اعتبره الطبوبي محض ‹›مغالطات ومرفوض أصلاً› لأن كل الموظفين والعمال والأساتذة والمعلمين في حاجة اليوم إلى الدعم، في ظل تراجع القدرة الشرائية».
ويعتبر تفويت المؤسسات العمومية ورفع الدعم الحكومي عن المنتجات الاستهلاكية من أهم الشروط، التي طالب بها صندوق النقد الدولي خلال جلسات التفاوض التي تواصلت مع تونس قرابة السنة.
وجاءت مواقف النقابات الرافضة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إثر تصريح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بشأن خوصصة المؤسسات العمومية التونسية والمضمنة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد أن «الحكومة التونسية وضعت آلية فرز لمجموعة من المؤسسات العمومية بحسب أوضاعها المالية، والأخذ بعين الاعتبار كفاءتها وإنتاجيتها».
ويهدف برنامج الإصلاح، حسب صندوق النقد الدولي، إلى مساعدة تونس في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية، وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل، وخلق فرص عمل مستدامة، وهو المطلب الذي أجج مؤخراً عدداً من الاحتجاجات والإضرابات، وفي هذا السياق، اعتبر سليم بن حسن، الناشط بالمجتمع المدني في جزيرة جربة، أن لجوء سكان منطقة مليتة، أول من أمس، إلى غلق الطريق المؤدي لمطار جربة – جرجيس، كان بهدف الضغط على السلطة المحلية، ولفت نظرها لتحقيق مجموعة من مطالب التنمية، معتبراً أن تلك الاحتجاجات ليست معادية للقمة الفرنكوفونية المنتظر عقدها في جزيرة جربة (جنوب شرقي) يومي 19 و20 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال بن حسن إن سبب الاحتجاجات «هو المطالبة بتحسين البنية التحتية لمنطقة مليتة من خلال تحسين الطرقات، مضيفاً أن بلدية المكان وعدت السكان باجتماع طارئ للقيام بعمليات تشجير وتحسين الأرصفة، دون أن تنفذ وعودها على حد قوله.