إسرائيل تتراجع عن عرضها لـ{عرين الأسود}

خلافات حول تخليهم عن السلاح مقابل العفو

الأمن الإسرائيلي وسط اشتباكات مع متظاهرين فلسطينيين في الضفة الأحد (أ.ف.ب)
الأمن الإسرائيلي وسط اشتباكات مع متظاهرين فلسطينيين في الضفة الأحد (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تتراجع عن عرضها لـ{عرين الأسود}

الأمن الإسرائيلي وسط اشتباكات مع متظاهرين فلسطينيين في الضفة الأحد (أ.ف.ب)
الأمن الإسرائيلي وسط اشتباكات مع متظاهرين فلسطينيين في الضفة الأحد (أ.ف.ب)

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أن هناك اختلافات في وجهات النظر في القيادات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية، حول طريقة التعامل مع مجموعة «عرين الأسود» في نابلس والمجموعات الشبيهة في بلدات أخرى. وأن أحد الجنرالات عبّر عن هذه الخلافات عندما رفض التسليم بلجوء بعض أفراد هذه المجموعات إلى أجهزة السلطة الفلسطينية وتسليمهم السلاح ودخول المعتقل بإرادتهم.
وقالت هذه المصادر إن الخلاف قائم بين تيار في القيادة الإسرائيلية يريد التفاهم مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لتسليم عناصر «عرين الأسود» أنفسهم مقابل العفو عنهم، وبين تيار يرفض أي تفاهم ويصر على ملاحقتهم.
ويرى التيار الرافض أن إسرائيل سبق ومنحت مجموعة «عرين الأسود»، قبل أسبوعين، فرصة لتسليم أسلحتهم والمكوث لمدة في سجن السلطة الفلسطينية مقابل التعهد الإسرائيلي بالامتناع عن التعرض لهم أو اعتقالهم. ولكن غالبية قادتها رفضوا العرض وردوا عليه بتهكم وواصلوا عملياتهم. وفقط بعد أن فقدوا عدداً من قادتهم وأصبحوا مطاردين وشعروا بأنهم سيقعون في مرمى القوات الإسرائيلية، بدأوا يغيرون لهجتهم ويبدون استعداداً لتسليم أنفسهم. والآن إسرائيل لا تريد هذه التفاهمات.
وكان شبان «عرين الأسود» قد حذروا الجيش الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في ملاحقتهم، وقالوا إن «كل عملية إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في أي مكان ستلقى رداً أو أكثر من رد». وفي ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي، خرج العشرات من الشبان الفلسطينيين في نابلس بمظاهرة ارتدوا فيها الزي المميز للمجموعة وحملوا السلاح وتعمدوا ألا يغطوا وجوههم. واعتبروها مسيرة تحدٍ لإسرائيل.
ورأت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن ترد على التحدي بالتراجع عن عرضها للتفاهمات، وبأن يحظوا بالعفو. وقال أحد الجنرالات في تصريح: «من قتل جندياً أو مواطناً إسرائيلياً لن يسلم من العقاب. فحتى لو سلم نفسه وتخلى عن سلاحه ولجأ إلى السلطة الفلسطينية وحوكم في محاكمها فإننا سنعرف كيف نصل إليه أينما كان ونحاسبه على فعلته».
وحسب موقع «واللا» الإخباري، سئل الجنرال تحديداً عن الشبان الذين قتلوا الملازم أول في الجيش، عيدو باروخ، قبل أسبوعين وسلموا أنفسهم. فأجاب: «لن نمنح العفو لمن قتلوا هذا الضابط وإنما سنواصل مطاردتهم والمتعاونين معهم وسنصل إليهم حتماً». وكشف أن خطة الجيش اليوم تقضي بأن يتم حشر أعضاء مجموعة «عرين السود» باتجاه حالة هرب دائم ومطاردة. «نحن نمتلك معلومات استخبارية قوية جداً وهم يعرفون ذلك». وادعى المتحدث بأن عدداً من هؤلاء العناصر يظهرون ارتباكاً واضحاً، وأنهم أطلقوا الرصاص على بعضهم البعض في الأسبوع الماضي بالخطأ، وكذلك أطلقوا الرصاص على قوات أمن فلسطينية.
الفلسطينيون من جهتهم استخفوا بهذه التصريحات، وقالوا إن عدداً قليلاً فقط من مجموعة «عرين الأسود» قاموا بتسليم أنفسهم بينما يواصل الباقون العمل بالشكل والتوقيت والزمان المناسب لهم. وأكد ناطق بلسانهم، أن «الاحتلال لا يعرف حتى الآن من نحن بالفعل وكيف نعمل، رغم القدرات الهائلة التي يتمتع بها جيشه. وفي الحقيقة أننا نزداد قوة وتنظيماً».
وكانت مصادر في تل أبيب، قد أكدت قبل أسبوعين، وجود عرض إسرائيلي نقل إلى «عرين الأسود» عبر السلطة الفلسطينية. وقام قادة أجهزتها الأمنية بنقل الرسالة لأولئك الشباب، وقالوا إن «الاحتلال الشرس مصمم على تصفية نشاطكم بل تصفيتكم فرداً فرداً. فدعونا نحميكم من بطشه». وصرح ناطق بلسان المجموعة، بأن «العرض يدل على جهل إسرائيلي مطبق بعقيدة المقاومة الفلسطينية الشعبية التي هبت لمواجهة مشاريع تخليد الاحتلال للمسجد الأقصى والقدس برمتها والضفة الغربية، ولمواجهة تصعيد الاحتلال الإجرامي. وأكد أن المجاهدين سيواصلون التصدي للاحتلال وإرباكه».
وكانت مصادر أمنية في تل أبيب قد كشفت، الأسبوع الماضي، أنه خلال البحث الذي دعا إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، مؤخراً، لتقييم الأوضاع الأمنية، تقرر إعداد خطة لتصفية «تنظيم عرين الأسود» التي تتحمل مسؤولية عشرات العمليات ضد جنود الجيش وبعض المستوطنين. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية (كان 11)، بأن المداولات الأمنية تناولت «أفضل السبل للتعامل مع مجموعة (عرين الأسود) في نابلس».
في السياق، علق مسؤول فلسطيني، بأن الجيش الإسرائيلي وسائر الأجهزة الأمنية مرتبكة إزاء نشاط «عرين الأسود»، التي ظهرت بأسلوب مقاومة وخطاب سياسي جديدين. وأنها تحسب أنهم حوالي 30 شاباً في نابلس، لافتاً بأنهم في الحقيقة يعدون بمئات الشباب وربما بالألوف، «ممن قرروا أخذ زمام الأمور بأيديهم، وفرض وحدة الصف الوطني على الأرض لجميع المستعدين للنضال ضد الاحتلال وضرب خطط الاستيطان والقمع، وضد المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على آمال الأفق السياسي»، بحسب المسؤول.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.