الخلاف بين القوى السياسية على شخصية الرئيس يعقد الأزمة اللبنانية

جلسة البرلمان اللبناني في 24 أكتوبر (د.ب.أ)

يشكل الخلاف بين القوى السياسية الأساسية في لبنان على شخصية رئيس الجمهورية الذي من المفترض أن يخلف الرئيس ميشال عون، عنصراً أساسياً يعقد الأزمة الراهنة، ويهدد بأن يدوم الشغور في سدة الرئاسة لأشهر.
فبعد أن كان هناك شبه تفاهم مسيحي، تحت قبة البطريركية المارونية في الانتخابات الرئاسية الماضية، على حصر المرشحين في «الأقوياء» - أي رؤساء الأحزاب المسيحية - ما أدى إلى انتخاب أحدهم، وهو زعيم ومؤسس «التيار الوطني الحر» ميشال عون، باتت اليوم الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة في غياب التفاهم المسيحي. وفيما يصر النائب جبران باسيل على وجوب أن تكون الأولوية لانتخاب رئيس قوي أو أن يجير هكذا رئيس تمثيله لصالح شخصية يدعمها، يقول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إنه يريد رئيساً للجمهورية يتحدى سياسات باسيل و«حزب الله» لإنقاذ البلاد. ومن هنا اختار دعم رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض والتصويت لصالحه في الجلسات الماضية التي حددها رئيس البرلمان نبيه بري لانتخاب رئيس.
من جانبه، حدد رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد، المواصفات التي يريدها الحزب في الرئيس الجديد، قائلا: «نريد رئيساً للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه (رِكب) ولا يأمره الأميركي فيطيع، بل يُطيع المصلحة الوطنية». ولم يكتف رعد بذلك بل طالب برئيس «يُقِر ويحترِم ويعترف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية».
وسبق أن قال الرئيس نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» إنه يريد «رئيساً يجمع ولا يفرق، يمتلك حيثية إسلامية ومسيحية ولديه انفتاح على العالم العربي، والأهم أن يحافظ على اتفاق الطائف». أما رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل فأعلن صراحة أنه «ضد أي رئيس لن يفتح ملف (حزب الله)»، معتبراً أن «المشكلة بين الدولة اللبنانية ودويلة (حزب الله)... وعند حل هذا المشكل تُحل الأمور داخل المؤسسات بطريقة ديمقراطية».
ولا تسهل التوازنات التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة عملية انتخاب رئيس للجمهورية باعتبار أن فريقي الصراع الأساسيين، أي فريق «حزب الله» ومن يتحالفون معه وفريق المعارضة، لا يملكان الأكثرية التي تخولهما لتأمين الأصوات اللازمة لضمان فوز أي مرشح يفضلانه. ويحتاج انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان جلسة انتخابه، أي 86 نائباً من أصل 128، كما يحتاج انتخابه دستورياً في الدورة الأولى إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، ويتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة - وهي 65 نائباً - في دورات الاقتراع التي تلي ذلك، ويستطيع 43 نائباً أن يعطلوا نصاب جلسة الانتخاب.
ورغم أن كل ما سبق يوحي بأن الأزمة معقدة وقد تكون طويلة، يعتبر الوزير السابق إبراهيم نجار أن «الحل ممكن ولا يحتاج وقتاً طويلاً والمطلوب إخراج صحيح لا يُحرج (حزب الله)». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «حقل التحرك بالنسبة للحزب يضيق، وهو وإن كان بحاجة للدعم المسيحي الذي يؤمنه جبران باسيل يبقى أحوج لعدم حصول شرخ بينه وبين الرئيس بري الذي لن يرضخ تحت أي ظرف لانتخاب باسيل رئيساً، وهو ما يعزز حظوظ المرشحين السياديين غير الاستفزازيين». وأضاف «لا شك أن باسيل سيحاول عرقلة هذه المساعي، لكنه بشكل استطرادي سيسعى لتعزيز حظوظ مرشح يسمح له بأن يبقى متصدراً الساحة السياسية».