إسرائيل تعترض «أسطول الحرية 3» المتجه لكسر الحصار على غزة

تنقل 70 شخصًا بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي

فلسطينيون يحملون أعلام فلسطين فوق قارب أمس، خلال احتجاج على منع إسرائيل لـ{أسطول الحرية 3} من الوصول إلى ميناء غزة وجر السفينة إلى ميناء أشدود (رويترز)
فلسطينيون يحملون أعلام فلسطين فوق قارب أمس، خلال احتجاج على منع إسرائيل لـ{أسطول الحرية 3} من الوصول إلى ميناء غزة وجر السفينة إلى ميناء أشدود (رويترز)
TT

إسرائيل تعترض «أسطول الحرية 3» المتجه لكسر الحصار على غزة

فلسطينيون يحملون أعلام فلسطين فوق قارب أمس، خلال احتجاج على منع إسرائيل لـ{أسطول الحرية 3} من الوصول إلى ميناء غزة وجر السفينة إلى ميناء أشدود (رويترز)
فلسطينيون يحملون أعلام فلسطين فوق قارب أمس، خلال احتجاج على منع إسرائيل لـ{أسطول الحرية 3} من الوصول إلى ميناء غزة وجر السفينة إلى ميناء أشدود (رويترز)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، أن قواته التي سيطرت على أحد قوارب «أسطول الحرية 3» لم تعثر على متنه على أية مساعدات لقطاع غزة، وأن القوارب الثلاثة الأخرى التابعة لهذا الأسطول عادت أدراجها حالما بدأت عملية السيطرة على القارب «مريان». ولكن مؤسسة «الحملة الأوروبية لكسر الحصار عن قطاع غزة»، أعلنت أن سفينة تابعة لأسطول الحرية الثالث ستبحر من اليونان باتجاه شواطئ غزة خلال 48 ساعة المقبل، إذا سمحت اليونان لها بذلك، بينما نددت حركة حماس باعتراض إسرائيل السفينة، معتبرة أن ذلك يمثل «جريمة».
وتنقل السفن الأربع نحو 70 شخصا، بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي والنائب العربي في البرلمان الإسرائيلي باسل غطاس ونائب أوروبي واحد على الأقل.
يعلون، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي ظهر أمس في تل أبيب، نفى أن يكون هناك حصار على قطاع غزة أو أن يكون هناك نقص في المواد الغذائية أو الطبية. أما رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فقال إن «من حق إسرائيل أن تمنع دخول السفن إلى القطاع وفقا للقانون الدولي كما وافقت عليه لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة».
وقال نتنياهو، خلال كلمة أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إن «إسرائيل نقلت منذ عملية (الجرف الصامد) ما يعادل 1.6 مليون طن من المواد إلى غزة، أي ما يزيد على ما نقلته أية دولة أخرى. وعليه لا حاجة إلى هذه الرحلة البحرية ولا توجد أي مشكلة، وإذا كانت أي جهة تريد نقل معونات إنسانية إلى غزة، فيتسنى القيام بذلك عبر المعابر البرية الإسرائيلية، مع اتخاذ إسرائيل إجراءات التفتيش اللازمة لعرقلة أي احتمال لتهريب السلاح عبر هذه المعابر.
وكانت قوة الكوماندوز البحري «الدورية 13» التابعة للجيش الإسرائيلي قد لاحقت القارب «مريانا»، الذي رفع العلم السويدي، بالطائرات المقاتلة والسفن في عرض البحر الأبيض المتوسط. وعندما أصبح القارب على بعد 85 كيلومترا من شاطئ غزة، داهمته سفن سلاح البحرية الإسرائيلية وطالبته بالتوقف والعودة إلى الوراء. وحسب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، فإن العملية تمت في الواحدة والنصف من فجر أمس الاثنين. وقال: «بناء على قرار القيادة السياسية وبعد استنفاد كل التوجهات عبر القنوات الدبلوماسية، لمنع سفينة (مريان) من الوصول إلى شواطئ غزة وخرق الحصار البحري، سيطرت قوات البحرية على السفينة قبل وصولها إلى غزة». وأوضح الناطق أنه «بعد أن أوضح ركاب السفينة بأنهم لا ينوون التعاون والتجاوب مع دعوتهم للتوجه إلى ميناء أشدود، تقررت السيطرة على السفينة وجرها إلى الميناء».
وكان المنظمون قد أعلنوا الليلة الماضية أن السفينة «مريان» تتجه وحدها إلى غزة، وأن السفن الثلاث المتبقية «جوليانو2» و«فيتوريو» و«ريتشل» ستعود إلى الموانئ الأوروبية.
وأجرى أفراد وحدة الكومانوز البحري الإسرائيلي تفتيشا في السفينة بعد السيطرة عليها. وقال الناطق إنه بعد وصول السفينة إلى ميناء أشدود، خلال 12 – 24 ساعة وفقا للأحوال الجوية، سيجري تحقيقا مع المشاركين في الأسطول، وتسليمهم رسالة شخصية من نتنياهو، ثم سيتم نقلهم إلى مطار بن غوريون الدولي وترحيلهم عن البلاد.
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يعلون، سيطرة مقاتلي الكوماندوز الإسرائيلي على السفينة «ماريان» بالناجحة، وقال إن السفينة التي حاولت الوصول إلى غزة وتحمل علم السويد لم تكن تحمل مساعدات إنسانية بتاتا. وأضاف: «السيطرة على (ماريان) التي أقلت 18 راكبا كانت سهلة على الرغم من أن ركاب السفينة لم يتعاونوا معنا لكنها كانت عملية ناجحة». وقال يعالون في المؤتمر الصحافي إن «باقي السفن الثلاث التي خرجت من جزيرة كريت التي كان من المفترض أن توثق استيلاء الكوماندوز البحري الإسرائيلي على ماريان، لكنها كانت بعيدة جدا عن موقع المداهمة، وبمجرد أن سمعوا أن هناك سيطرة، استداروا إلى الخلف في طريقهم إلى الميناء الذي انطلقوا منه».
وأعد نتنياهو رسالة شخصية ستسلم لكل راكب على القارب، جاء فيها: «مرحبًا بكم في إسرائيل! يبدو أنكم ضللتم طريقكم. لعلكم كنتم تنوون التوجه إلى مكان آخر غير بعيد، أي إلى سوريا حيث يرتكب نظام الأسد المجازر اليومية بحق أبناء شعبه بدعم النظام الإيراني السفاح».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.