إسرائيل تعترض «أسطول الحرية 3» المتجه لكسر الحصار على غزة

تنقل 70 شخصًا بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي

فلسطينيون يحملون أعلام فلسطين فوق قارب أمس، خلال احتجاج على منع إسرائيل لـ{أسطول الحرية 3} من الوصول إلى ميناء غزة وجر السفينة إلى ميناء أشدود (رويترز)
فلسطينيون يحملون أعلام فلسطين فوق قارب أمس، خلال احتجاج على منع إسرائيل لـ{أسطول الحرية 3} من الوصول إلى ميناء غزة وجر السفينة إلى ميناء أشدود (رويترز)
TT

إسرائيل تعترض «أسطول الحرية 3» المتجه لكسر الحصار على غزة

فلسطينيون يحملون أعلام فلسطين فوق قارب أمس، خلال احتجاج على منع إسرائيل لـ{أسطول الحرية 3} من الوصول إلى ميناء غزة وجر السفينة إلى ميناء أشدود (رويترز)
فلسطينيون يحملون أعلام فلسطين فوق قارب أمس، خلال احتجاج على منع إسرائيل لـ{أسطول الحرية 3} من الوصول إلى ميناء غزة وجر السفينة إلى ميناء أشدود (رويترز)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، أن قواته التي سيطرت على أحد قوارب «أسطول الحرية 3» لم تعثر على متنه على أية مساعدات لقطاع غزة، وأن القوارب الثلاثة الأخرى التابعة لهذا الأسطول عادت أدراجها حالما بدأت عملية السيطرة على القارب «مريان». ولكن مؤسسة «الحملة الأوروبية لكسر الحصار عن قطاع غزة»، أعلنت أن سفينة تابعة لأسطول الحرية الثالث ستبحر من اليونان باتجاه شواطئ غزة خلال 48 ساعة المقبل، إذا سمحت اليونان لها بذلك، بينما نددت حركة حماس باعتراض إسرائيل السفينة، معتبرة أن ذلك يمثل «جريمة».
وتنقل السفن الأربع نحو 70 شخصا، بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي والنائب العربي في البرلمان الإسرائيلي باسل غطاس ونائب أوروبي واحد على الأقل.
يعلون، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي ظهر أمس في تل أبيب، نفى أن يكون هناك حصار على قطاع غزة أو أن يكون هناك نقص في المواد الغذائية أو الطبية. أما رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فقال إن «من حق إسرائيل أن تمنع دخول السفن إلى القطاع وفقا للقانون الدولي كما وافقت عليه لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة».
وقال نتنياهو، خلال كلمة أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إن «إسرائيل نقلت منذ عملية (الجرف الصامد) ما يعادل 1.6 مليون طن من المواد إلى غزة، أي ما يزيد على ما نقلته أية دولة أخرى. وعليه لا حاجة إلى هذه الرحلة البحرية ولا توجد أي مشكلة، وإذا كانت أي جهة تريد نقل معونات إنسانية إلى غزة، فيتسنى القيام بذلك عبر المعابر البرية الإسرائيلية، مع اتخاذ إسرائيل إجراءات التفتيش اللازمة لعرقلة أي احتمال لتهريب السلاح عبر هذه المعابر.
وكانت قوة الكوماندوز البحري «الدورية 13» التابعة للجيش الإسرائيلي قد لاحقت القارب «مريانا»، الذي رفع العلم السويدي، بالطائرات المقاتلة والسفن في عرض البحر الأبيض المتوسط. وعندما أصبح القارب على بعد 85 كيلومترا من شاطئ غزة، داهمته سفن سلاح البحرية الإسرائيلية وطالبته بالتوقف والعودة إلى الوراء. وحسب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، فإن العملية تمت في الواحدة والنصف من فجر أمس الاثنين. وقال: «بناء على قرار القيادة السياسية وبعد استنفاد كل التوجهات عبر القنوات الدبلوماسية، لمنع سفينة (مريان) من الوصول إلى شواطئ غزة وخرق الحصار البحري، سيطرت قوات البحرية على السفينة قبل وصولها إلى غزة». وأوضح الناطق أنه «بعد أن أوضح ركاب السفينة بأنهم لا ينوون التعاون والتجاوب مع دعوتهم للتوجه إلى ميناء أشدود، تقررت السيطرة على السفينة وجرها إلى الميناء».
وكان المنظمون قد أعلنوا الليلة الماضية أن السفينة «مريان» تتجه وحدها إلى غزة، وأن السفن الثلاث المتبقية «جوليانو2» و«فيتوريو» و«ريتشل» ستعود إلى الموانئ الأوروبية.
وأجرى أفراد وحدة الكومانوز البحري الإسرائيلي تفتيشا في السفينة بعد السيطرة عليها. وقال الناطق إنه بعد وصول السفينة إلى ميناء أشدود، خلال 12 – 24 ساعة وفقا للأحوال الجوية، سيجري تحقيقا مع المشاركين في الأسطول، وتسليمهم رسالة شخصية من نتنياهو، ثم سيتم نقلهم إلى مطار بن غوريون الدولي وترحيلهم عن البلاد.
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يعلون، سيطرة مقاتلي الكوماندوز الإسرائيلي على السفينة «ماريان» بالناجحة، وقال إن السفينة التي حاولت الوصول إلى غزة وتحمل علم السويد لم تكن تحمل مساعدات إنسانية بتاتا. وأضاف: «السيطرة على (ماريان) التي أقلت 18 راكبا كانت سهلة على الرغم من أن ركاب السفينة لم يتعاونوا معنا لكنها كانت عملية ناجحة». وقال يعالون في المؤتمر الصحافي إن «باقي السفن الثلاث التي خرجت من جزيرة كريت التي كان من المفترض أن توثق استيلاء الكوماندوز البحري الإسرائيلي على ماريان، لكنها كانت بعيدة جدا عن موقع المداهمة، وبمجرد أن سمعوا أن هناك سيطرة، استداروا إلى الخلف في طريقهم إلى الميناء الذي انطلقوا منه».
وأعد نتنياهو رسالة شخصية ستسلم لكل راكب على القارب، جاء فيها: «مرحبًا بكم في إسرائيل! يبدو أنكم ضللتم طريقكم. لعلكم كنتم تنوون التوجه إلى مكان آخر غير بعيد، أي إلى سوريا حيث يرتكب نظام الأسد المجازر اليومية بحق أبناء شعبه بدعم النظام الإيراني السفاح».



فلسطين تطالب بخطة عربية لتنفيذ فتوى «العدل الدولية» بإنهاء الاحتلال

القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

فلسطين تطالب بخطة عربية لتنفيذ فتوى «العدل الدولية» بإنهاء الاحتلال

القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

قبل شهر من انعقاد القمة العربية في بغداد، تواصل جامعة الدول العربية تحضيراتها، بالتعاون مع العراق، لوضع جدول أعمال القمة. في حين طالب مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، بتركيز القمة على تطورات القضية الفلسطينية، داعياً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «تبني خطة عربية معنية بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية»، والخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد اجتماع الدورة العادية رقم 34 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، في 17 مايو (أيار) المقبل. ووفق وزارة الخارجية العراقية، فإن أجندة القمة ستتناول أبرز القضايا العربية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وضمن تحضيرات قمة بغداد، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال ملتقى السليمانية الدولي، الأربعاء، إن «القمة المقبلة حدث مهم... سيكون لنا دور مهم في معالجة قضايا الأمن والاقتصاد». كما أعلن العراق انتهاء الاستعدادات الأمنية للقمة، وتهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاحها.

وتحدث مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية عن تواصل التحضيرات الخاصة للقمة العربية في بغداد، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «انعقاد اجتماع وزاري عربي، الأسبوع المقبل، بمقر الجامعة بالقاهرة، لإعداد أجندة القمة».

وستكون تطورات القضية الفلسطينية على أولوية أجندة «قمة بغداد»، وفق المصدر الذي أوضح أن «التركيز سيكون على مستجدات الوضع في قطاع غزة، بهدف وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات للفلسطينيين، والعمل على تنفيذ الخطة العربية الخاصة بإعادة إعمار القطاع».

في حين كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية عن اتصالات بين السلطة الفلسطينية والحكومة العراقية، بهدف تركيز قمة بغداد على تطورات القضية الفلسطينية، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطة دعت الجانب العراقي إلى أن تكون القمة المقبلة (قمة فلسطينية) من حيث المضمون والمناقشات».

وتعوّل السلطة الفلسطينية على اتخاذ قمة بغداد قرارات وإجراءات تعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق العكلوك، الذي أشار إلى «ضرورة أن تشمل قرارات القمة إجراءات قابلة للتنفيذ على الصعيد السياسي والقانوني، لوقف جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين».

وقال العكلوك إن «الاجتماع الوزاري التحضيري سيناقش الجهود العربية مع الشركاء الدوليين، لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع، إلى جانب سبل تنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار في القطاع، والجهود الدولية لمشروع (حل الدولتين)».

واعتمدت القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، تستهدف العمل على التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة دون تهجير للفلسطينيين، وفق مراحل محددة، في فترة زمنية 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار».

وأوضح مندوب فلسطين أن من بين ملفات جدول أعمال القمة المقبلة، «سبل تنفيذ الرأي الاستشاري (الفتوى) الصادر العام الماضي عن محكمة العدل الدولية، بخصوص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، وقال: «السلطة الفلسطينية تدعو إلى اعتماد خطة عربية لتنفيذ الرأي القانوني لمحكمة العدل، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف إعلان دولة فلسطينية مستقلة، خصوصاً مع وجود نحو 149 دولة أجنبية تعترف بدولة فلسطين».

وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أصدرت في يوليو (تموز) الماضي فتوى تؤكد أن «الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن».

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، أن «هناك ملفات وقضايا عربية لا تقل أهمية عن الوضع في فلسطين، في مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية الأخيرة»، مشيراً إلى أن «من المهم أن تناقش قمة بغداد الوضع في باقي الملفات العربية، كالمستجدات في ليبيا والسودان، خصوصاً بعد عقد (قمة فلسطين) الطارئة بالقاهرة الشهر الماضي».

ويعتقد الرقب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التحدي الأساسي يكمن في تعنت الجانب الإسرائيلي، ورفضه تنفيذ المطالب العربية والإسلامية المدعومة دولياً»، مشيراً إلى «أهمية خروج القمة المقبلة بإجراءات وأدوات للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مخططاته بالمنطقة»، إلى جانب «تكثيف الحشد الدولي لإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإنقاذ الوضع الإنساني في غزة».