مصر تدعو لـ«تكاتف دولي» من أجل إنجاح مؤتمر المناخ

بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا أعلنا المشاركة

السفير المصري في برلين يطرح أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر »كوب 27» (وزارة الخارجية المصرية)
السفير المصري في برلين يطرح أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر »كوب 27» (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مصر تدعو لـ«تكاتف دولي» من أجل إنجاح مؤتمر المناخ

السفير المصري في برلين يطرح أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر »كوب 27» (وزارة الخارجية المصرية)
السفير المصري في برلين يطرح أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر »كوب 27» (وزارة الخارجية المصرية)

دعت مصر إلى «تكاتف دولي» من أجل إنجاح الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «كوب 27». فيما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني حضورهما قمة المناخ المقرر عقدها الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته نحو أزمة الغذاء العالمية، وأزمة تغير المناخ، التي أصبحت أكثر اتصالاً بصون السلم والأمن الدوليين». وشدد على أن «نجاح مؤتمر المناخ المقبل يتطلب تضافر كل الجهود من كل الأطراف، بهدف العمل على رفع الطموح في مختلف مكونات العمل المناخي واستدامة تمويله».
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن «مصر ترحب بزيارة رئيسة وزراء إيطاليا، وكذلك كافة الزعماء ورؤساء الدول والحكومات، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في (كوب 27)»، مشيراً إلى أن «مصر تتطلع للمساهمة المهمة لرئيسة وزراء إيطاليا امتداداً لدور إيطاليا الفاعل على الساحة الدولية».
فيما أعلن البيت الأبيض في بيان له (السبت) أن «الرئيس بايدن سيشارك في قمة الأمم المتحدة الـ27 للمناخ (كوب27) في شرم الشيخ». وأضاف»- أن »الرئيس بايدن سوف يشارك في قمة المناخ ضمن جولة خارجية يقوم بها إلى مصر وكمبوديا وإندونيسيا».
وأضاف البيان أن بايدن «سيبني على العمل المهم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة للمضي قدماً في مكافحة تغير المناخ ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا على بناء المرونة في مواجهة تأثيرات المناخ، وسوف يسلط الضوء على حاجة العالم للعمل في هذا العقد الحاسم».
في غضون ذلك، شارك سفير مصر في برلين، خالد جلال، في جلسة موسعة نظمتها وزارة الخارجية الألمانية حول «كوب 27». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية (السبت) فقد تناول السفير «الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين مواقف الدول الصناعية والدول النامية والمجموعات الجغرافية المختلفة حول أولويات العمل المناخي».
وسلط الضوء على «الأعباء التي تتحملها الموازنات العامة للدول النامية، لاسيما الدول الأفريقية، بغية تنفيذ إسهاماتها المناخية المحددة وطنياً وتنفيذ التزاماتها الخاصة بالتكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار»، داعياً إلى «تنفيذ التعهد الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ، وتيسير النفاذ لبدائل التمويل الدولية، بما يعزز قدرة الدول النامية على ربط خططها التنموية بتنفيذ الالتزامات المناخية»، مؤكداً «استعداد شرم الشيخ لاستضافة الحدث المناخي الأبرز على الساحة الدولية، والتزام مصر بتيسير مشاركة الأطراف الحكومية وغير الحكومية المعنية بالعمل المناخي الدولي في مؤتمر (كوب 27) وفقاً لقواعد الأمم المتحدة».


مقالات ذات صلة

تهجير 40 مليون شخص بسبب كوارث مناخية في 2024

يوميات الشرق الفيضانات المدمرة في البرازيل تسببت في مقتل أكثر من 80 شخصاً خلال مايو 2024 (رويترز)

تهجير 40 مليون شخص بسبب كوارث مناخية في 2024

أفادت دراسة دولية بأن عام 2024 شهد درجات حرارة قياسية تسببت في تغييرات جذرية بدورة المياه العالمية، مما أدى إلى فيضانات مدمرة وجفاف شديد في العديد من المناطق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال فعالية في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية... 22 ديسمبر 2024 (رويترز)

لماذا يطالب ترمب بجزيرة غرينلاند وقناة بنما؟

يسعى ترمب من خلال مطالبته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند وقناة بنما، لتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية كبيرة للولايات المتحدة، لا سيما على حساب الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم 5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

دعاوى مشروعة للدول الفقيرة وأخرى ارتدادية من الشركات والسياسيين

جيسيكا هولينغر (واشنطن)
بيئة منطقة سكنية غارقة بالمياه جرّاء فيضان في بتروبافل بكازاخستان 13 أبريل (رويترز)

الأمم المتحدة: التغير المناخي تسبّب في ظواهر مناخية قصوى عام 2024

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التغير المناخي تسبّب في أحوال جوية قصوى وحرارة قياسية خلال عام 2024، داعيةً العالم إلى التخلي عن «المسار نحو الهلاك».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
بيئة تغير المناخ جعل ارتفاع درجات الحرارة أكثر ترجيحاً بمختلف أنحاء العالم (رويترز)

تغيّر المناخ أضاف 41 يوماً من الحرارة الخطيرة بمختلف أنحاء العالم عام 2024

ذكرت مجموعة من العلماء أن البشر في جميع أنحاء العالم عانوا من متوسط 41 يوماً إضافياً من الحرارة الخطيرة، هذا العام؛ بسبب تغير المناخ الناجم عن الإنسان.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.