السلطات الكويتية تسعى لكشف علاقة تفجير الصوابر بـ«أسود الجزيرة»

وزارة الداخلية تقر إجراءات لحماية أماكن العبادة

السلطات الكويتية تسعى لكشف علاقة تفجير الصوابر بـ«أسود الجزيرة»
TT

السلطات الكويتية تسعى لكشف علاقة تفجير الصوابر بـ«أسود الجزيرة»

السلطات الكويتية تسعى لكشف علاقة تفجير الصوابر بـ«أسود الجزيرة»

أقرت الحكومة الكويتية أمس اعتبار ضحايا التفجير الإرهابي الذي ضرب مسجد الإمام الصادق ظهر الجمعة الماضي وأدى لوفاة 27 شخصًا وإصابة 227 آخرين ضمن «شهداء الكويت»، واعتبار حادث التفجير الإرهابي في المسجد من الحوادث الاستثنائية العامة، في حين تعكف السلطات الأمنية على تحليل معلومات عن علاقة خلية التفجير التي تم الكشف عنها بتنظيم «أسود الجزيرة» أخطر التنظيمات الإرهابية التي عرفتها الكويت.
وبطلب من الحكومة الكويتية، عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة أمس، لبحث تداعيات الهجومين في الكويت وتونس نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في الجامعة، السفير فاضل جواد، إن الاجتماع يناقش سبل تعزيز التعاون العربي وتنسيق الجهود الأمنية بين الدول الأعضاء، لمحاربة التنظيمات المتشددة الناشطة في المنطقة، وفي مقدمتها تنظيم داعش.
وفي الكويت، قرر مجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح تكليف مكتب الشهيد بمباشرة الإجراءات المتعلقة بتكريم أسر هؤلاء الشهداء بما يستحقونه من صور التكريم.
في حين تعهد وزير الداخلية خلال اجتماع الحكومة أمس بمواصلة العمل على مكافحة الإرهاب. وقال الشيخ محمد خالد الصباح: «إننا سنقطع أي يد تعبث بأمن الوطن» مقدمًا للمجلس تقريرًا عن الجهود التي قامت بها وزارته لكشف الخلية التي نفذت التفجير الإرهابي في المسجد.
وعلى الرغم من كشف السلطات الأمنية عن هوية الانتحاري الذي فجّر مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر وسط العاصمة، وهو مواطن سعودي يُدعى فهد سليمان عبد المحسن القباع، وتوقيف سائق المركبة الذي نقل الانتحاري لمكان الحادث، وصاحب البيت الذي آواه، مع آخرين من المشتبه بكونهم شكلوا خلية إرهابية مسؤولة عن إدخال المتفجرات وتجهيز الانتحاري بالحزام الناسف، والقيام بعمليات المراقبة والاستطلاع لموقع الجريمة، إلا أن السلطات لا تزال تخشى أن ما كشفته لا يمثل سوى رأس جبل الجليد.
فقد أعادت جريمة تفجير المسجد في الصوابر إلى الواجهة أخطر التنظيمات الإرهابية التي عرفتها الكويت، وهو تنظيم أطلق عليه «أسود الجزيرة»، وهو تنظيم عرف بقيامه بعدد من الهجمات الإرهابية في عام 2005، وأعلن سابقًا مبايعته لتنظيم داعش.
وتسعى السلطات لكشف علاقة هذا التنظيم بعملية التفجير في مسجد الصادق، خاصة بعد أن راجت أنباء أن أفرادًا منتمين لهذا التنظيم يقبعون في السجن قاموا بالتكبير بعد سماع نبأ التفجير الإرهابي مباشرة.
وفي حين قالت السلطات الأمنية إن صاحب المنزل الذي آوى سائق المركبة الذي أوصل الانتحاري للمسجد، وهو كويتي الجنسية أحد معتنقي «الفكر المتطرف المنحرف» في إشارة للمتشددين. وقالت الداخلية الكويتية في بيانها إن مالك المنزل وشقيقه اعتقلا أيضا.
وتتحدث مصادر عن علاقة صاحب المنزل فهد شخير العنزي بتنظيم «أسود الجزيرة» وحكم عليه سابقًا بالسجن 4 سنوات، لتستره على أعضاء الخلية.
وتسعى السلطات لمعرفة صلة الخلية المخططة والمنفذة لعملية التفجير الإرهابية في مسجد الإمام الصادق بتنظيم أسود الجزيرة، وما إذا كان هذا التنظيم الذي سجن معظم أفراده ما زال ناشطًا في الكويت، وعلى صلة بتنظيمات في الخارج كتنظيم داعش الإرهابي.
وكانت السلطات قد فككت خلية تنتمي لتنظيم «أسود الجزيرة» مؤلفة من 37 إسلاميا، في عام 2005، حيث ألقي القبض على أفرادها وحوكموا بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، وجرت مواجهات أمنية معهم في يناير (كانون الثاني) 2005 أسفرت عن مقتل تسعة منهم، وأربعة من أفراد القوات الأمنية. كما تم الحكم على عدد من المطلوبين غيابيًا المنتمين لهذا التنظيم، وحكم على ستة متهمين بالإعدام.
احتفالات أعضاء التنظيم المحكومين في السجن المركزي، جعلت السلطات تبحث في السجلات الأمنية للأشخاص المنتمين أو المتعاطفين معهم، وهو ما أدى بحسب مصادر إلى تضييق الخناق على مالك البيت الذي اختبأ فيه سائق المركبة التي أوصلت الانتحاري والذي يُدعى عبد الرحمن صباح عيدان.
وتتحدث المصادر عن خلية من سبعة أشخاص على الأقل قامت بالتخطيط للعملية وتهريب المتفجرات من خارج البلاد، وتجهيز الانتحاري الذي وصل البلاد فجر اليوم نفسه الذي وقعت فيه العملية الإرهابية.
في حين أكدت البحرين مرور الانتحاري السعودي، فهد القباع، منفذ عملية التفجير في مسجد الإمام الصادق بمطار المنامة برحلة «ترانزيت» في طريقه إلى الكويت. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ أن منفذ التفجير «وصل إلى منفذ مطار البحرين الدولي قادما من الرياض بتاريخ 25 يونيو (حزيران) 2015 على طائرة شركة طيران الخليج رحلة رقم 170 في تمام الساعة 22:40 ترانزيت وغادر إلى الكويت على طائرة شركة طيران الخليج رحلة رقم 211 في تمام الساعة 1:10 من صباح الجمعة 26 يونيو 2015».
وفي سياق متصل، عرض تنظيم داعش تسجيلا صوتيا لما قال إنها «وصية جندي الخلافة أبو سليمان الموحد» مهددًا الشيعة وخصوصا في الكويت بهجمات إرهابية. وقال: «نقول لهم أبشروا بما يسوؤكم يا أعداء الله فقريبا ترون العجيبة، أبشروا بالدم والموت وتحسسوا رقابكم والقادم أدهى وأمر».
خاتمًا وصيته بمبايعة زعيم تنظيم داعش بالقول: «أبشروا يا إخوة التوحيد فإن طريقكم الحق، وإنها بإذن الله خلافة على منهاج النبوة، ونقول لخليفة المسلمين أبو بكر الحسيني القرشي البغدادي، اتق الله واصبر فإننا والله معك».
وخطت الجهات الأمنية أمس خطوة في تأمين أماكن العبادة في البلاد، وأعلنت أنها وضعت خططًا لتأمين هذه الأماكن بمختلف انتماءاتها بالتنسيق مع المشرفين عليها، كما حذرت الجميع بأنه «لا يجب أن يستغل الدين في شق الصف وزعزعة الاستقرار والوحدة الوطنية».
وأوضحت الوزارة أنها «اتخذت كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية ووضعت خططا أمنية من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجنة الاستشارية للوقف الجعفري ورؤساء الكنائس لكل الطوائف المسيحية وكذلك الاجتماع مع كبار قيادات طائفة البهرة».
وذكرت أن وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد عقد اجتماعات مع جميع الطوائف الدينية تأكيدا على أن أمن وسلامة دور العبادة مسؤولية الجميع.
وأوضح أن الوزارة شددت قبل حادث التفجير في مسجد الإمام الصادق بثلاثة أسابيع على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن دور العبادة «تحسبا لتداعيات الأحداث المتسارعة والظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة». ودعت لأخذ «كل سبل الحيطة والحذر وتوفير كل الوسائل المناسبة لتأمين دور العبادة وذلك للحيلولة دون وقوع مثل تلك الجرائم الإرهابية». وحددت الوزارة بتعميم بتاريخ 3 يونيو 2015 قالت إنها وجهته لأصحاب الحسينيات، جملة من الاحترازات الأمنية من بينها، وضع كاميرات مراقبة في الحسينيات، وتوفير حماية مدنية، وتوفير أمن نسائي في الأماكن المخصصة للسيدات، والعمل على منع وجود السيارات لفترات طويلة في المواقف، وكذلك إمكانية توفير بوابات أمنية وأجهزة الكشف عن المواد الخطرة عند مداخل دور العبادة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.