باسيل يهاجم بري وميقاتي: لن نقبل بحكومة تتسلم البلد بفراغ مفتوح

التقى الراعي بعد يومين على الاجتماع بنصر الله

البطريرك الراعي مستقبلاً باسيل أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)
البطريرك الراعي مستقبلاً باسيل أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

باسيل يهاجم بري وميقاتي: لن نقبل بحكومة تتسلم البلد بفراغ مفتوح

البطريرك الراعي مستقبلاً باسيل أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)
البطريرك الراعي مستقبلاً باسيل أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

هاجم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، محذراً من «وضع اليد على مقام الرئاسة والحكم وثروات البلد»، مشدداً على «أننا لا يمكن أن نقبل بحكومة فاقدة للدستورية والميثاقية والشرعية تتسلم البلد بفراغ مفتوح»، كما نبّه من «فوضى دستورية».
جاء تصريح باسيل من بكركي؛ حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي؛ لمناقشة ملفات رئاسية وحكومية، بعد أقل من يومين على تحركه باتجاه أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله.
وذكرت قناة «إل بي سي» التلفزيونية أن لقاءً عُقد، مساء الأربعاء، جمع نصر الله وباسيل تناول موضوعيْ رئاسة الجمهورية والشغور على مستوى الرئاسة والحكومة.
وقال باسيل، بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: «الأولوية المطلقة لانتخاب الرئيس». وأسف لأنه «بعد أيام سندخل بالفراغ الرئاسي الذي يتعاطى معه الجميع كأمر واقع، دون أن يبذل أي أحد الجهد للحوار والتفاهم». وإذ أكد أنه «لا مجال للمجيء برئيس إلا بالتفاهم»، مبدياً أسفه «لانتظار ما بعد الفراغ للحوار». وأضاف: «من جهتنا سنظل نسعى فيما تبقّى من أيام للوصول إلى تفاهم إذا أمكن». واتهم باسيل رئيس الحكومة المكلَّف نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، بالتخطيط للوصول إلى «وضع معين»، وقال: «هناك أمر يخطَّط للبنان وإرادة للوصول إلى وضع معين منذ ما قبل تسمية الرئيس ميقاتي؛ وهو عدم التشكيل، وذلك بإرادة من ميقاتي، ودعم من الرئيس بري، ودعم خارجي، وبتغطية من بعض المرجعيات في الداخل».
وأضاف: «حسنو النية يعتبرون أن عدم وجود حكومة كاملة المواصفات لا يسهل الفراغ ويساعد على انتخاب رئيس، أما أصحاب النوايا السيئة فخلفيتهم وضع اليد على مقام الرئاسة والحكم وثروات البلد التي احتفلنا بها أمس، لكن العين الفاسدة مصوبة نحوها».
وقال: «فكرة وضع اليد على البلد من خلال حكومة تصريف أعمال هي أمر كارثي سيجلب الفوضى الدستورية وكل أنواع الفوضى، وأنا أحذِّر وأنبِّه من هذا الأمر... و(الله يستر) مما يتم التحضير له لفرض هذا الأمر الواقع على الرافضين؛ وأولهم نحن». واتهم ميقاتي بأنه «بتصرفه، يؤكد كل يوم أنه لا يريد تشكيل حكومة».
وجدد باسيل موقفه «بأننا لا يمكن أن نقبل بحكومة فاقدة للدستورية والميثاقية والشرعية تتسلم البلد بفراغ مفتوح»، ودعا «جميع الحريصين على الدستور من كل الجهات بعدم القبول بهذا الواقع لأنني أعرف أنهم متفاهمون عليه ويريدون تكريسه بحكم الأمر الواقع». وتابع: «الميثاق أعلى من كل شيء، وما قد يجري يمس بجوهر البلد... هناك مسؤولون يدفعون بالبلاد عن سابق تصور وتصميم إلى هذه الفوضى الدستورية التي أتحدث عنها».
وتصاعد الانتقاد السياسي من قِبل «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» لـ«التسليم» بالشغور الرئاسي، قبل ثلاثة أيام على انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون.
وشدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على «ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت يكون قادراً على حماية ثروات اللبنانيين، والمضيّ بالإصلاحات بعد إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يحمي مصالح اللبنانيين أيضاً»، وذلك خلال لقائه وفداً من الكونغرس الأميركي، يرافقه فريق منظمة «مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان».
بدورها أكدت عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب ستريدا جعجع أنه «لم يعد مسموحاً، ونحن على بُعد 3 أيام من انتهاء الولاية الرئاسية أن نستمر بسماع هذا الكم من التنظير، فمن جهة تقية سياسية كبيرة تتكلم باسم التوافق، ومن الجهة الأخرى مجموعة أقلّ ما يُقال بها إنها غير مسؤولة، تائهة، لا رؤية لها وتؤثر دائماً وأبداً تصنيف الجميع وتقييمهم».
وشددت على أن «من يدّعون أنهم يريدون التوافق يلجأون إلى هذه الذريعة لأنهم يريدون الإتيان برئيس صوري مهمته الأولى والأخيرة التقاط الصور التذكارية فقط لا غير».
وتوجهت النائب جعجع إلى هؤلاء بالقول: «حبذا لو تطبقون الدستور لناحية المادة الأولى من الباب الثاني في اتفاق الطائف التي تتحدث عن موضوع حل الميليشيات، بدلاً من الفقرة (ب) من المادة الثانية في الباب الأول من الطائف التي تتحدث عن صلاحيات الرئيس، واستخدامها بأشكال ملتوية للإطاحة بانتخابات رئاسة الجمهورية، وتحويل هذا المنصب من رأس للدولة إلى رئيس صوري».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني
TT

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

بعيداً عن صخب الانتخابات الأميركية ونتائجها والحديث عن تعرض البلاد إلى ضربة إسرائيلية محتملة، تواصل الحكومة العراقية جهودها الحثيثة لإنجاز تعهدها بإجراء التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي حين تركز الحكومة جهودها على تجاوز العراقيل المرتبطة بإجراء التعداد في محافظة كركوك التي كانت أبرز عوامل عدم إجرائه منذ نحو 10 سنوات، أعلن البرلمان الاتحادي تشكيل لجنة خاصة لإعادة حقوق المواطنين الكرد والتركمان في كركوك الذين صادر نظام حزب «البعث المنحل» مساحات زراعية واسعة من أراضيهم.

وأولت جلسة رئاسة الوزراء، الثلاثاء، أهمية خاصة لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق، وركزت بشكل خاص على محافظة كركوك، حيث جددت الجلسة «التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان» والقرار المشار إليه كان قد حكم بعدم «التعارض» بين إجراء التعداد السكاني وتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، حيث كان المكونان الكردي والتركماني يطالبان بتطبيق المادة قبل إجراء التعداد.

وشددت جلسة رئاسة الوزراء على أن «يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكردية - التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية».

وأقرّت كذلك، أن تقوم «هيئة الإحصاء» و«هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق»، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات مع نتائج التعداد «سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته وسجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين»، إضافة إلى مقارنتها مع «نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك».

وأعطت جلسة رئاسة الوزراء «الحق» لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق في «إرسال فريق فني يوجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية».

وتؤكد وزارة التخطيط العراقية، أن التعداد السكاني لا يتضمن ذكر «القومية أو الطائفة» في استمارة البيانات؛ لأنه يستهدف «الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للسكان وليس انتماءاتهم الدينية أو القومية أو الإثنية».

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن وزارته «تترقب التعداد بصفته حدثاً غاب طويلاً عن العراق لمدة 27 سنة وعملت على توفير متطلبات إجراء التعداد السكاني كافة في 20 - 21/ 11/ 2024».

وأضاف، أن «مشروع التعداد السكاني ضخم وكبير ويتضمن جرد كل شيء فوق الأرض من بنايات ومنازل ومنشآت سكنية».

وأضاف، أن «الوزارة أعدت 40 ألف باحث مدرب بشكل جيد على تسجيل بيانات التعداد السكاني وأن عملية التعداد تستمر لغاية يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث يتم الرجوع إلى الأسرة التي تم عدّها لتسجيل بيانات (السكن، الصحة والتعليم) وتكون نتائجها نهاية للتعداد».

بدوره، كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، عن أن رئاسة البرلمان وجّهت بفتح تحقيق بما جرى داخل قبة البرلمان حول التصويت على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين، وأن جميع الكتل السياسية متفقة على تمرير القانون لإعادة حقوق الكرد والتركمان.

ويشتكي الكرد والتركمان منذ سنوات من أن أنهم حُرموا من استعادة أراضيهم الزراعية التي صادرها نظام صدام حسين وأعطاها لمواطنين من العرب.

وقال عبد الله في مؤتمر صحافي إن «القوى الشيعية والكتل الكردية والسنية متفقة على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية، خصوصاً في كركوك وهي ليست كذلك، بل إن الاتفاق السياسي بين الجميع هو إعادة حقوق الأراضي الكرد والتركمان والتي هي عادت لهم بعد 2003 وسقوط النظام البعثي».

ونفى عبد الله الأنباء التي ذكرت أن «القرار سوف يساهم بالسيطرة على أراضٍ تابعة للمنشآت النفطية والأراضي التابعة لوزارة الدفاع، بل على العكس، لن يتم المساس بالأراضي النفطية والتابعة للدفاع».