المغرب: ابن كيران يهدد بالاستقالة من «العدالة والتنمية» المعارض

بسبب تواصل الحملة ضد عمل نائبه مع رئيس الحكومة

ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (الشرق الأوسط)

هدّد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، بالاستقالة من الأمانة العامة للحزب، إذا استمر أعضاؤه في انتقاد اشتغال نائبه جامع المعتصم في ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقال ابن كيران في كلمة بثها عبر شريط فيديو على حسابه بفيسبوك، مساء أمس، إنه يتحمل مسؤولية أي خطأ وقع في هذه القضية، لكنه يرفض استمرار الحملة داخل الحزب قائلا: «إذا استمرت هذه الحملة داخل الحزب فإنني سأغادر».

وبدا ابن كيران غاضبا من الانتقادات التي وجهها عدد من أعضاء الحزب لاشتغال نائب الأمين العام في ديوان رئيس الحكومة. لكنه أوضح أن رئيس الحكومة هو من طلب من المعتصم الاشتغال معه بحكم اطلاعه على الملفات، لكونه شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، وقبل ذلك كان رئيس ديوان ابن كيران أيام رئاسته للحكومة. كما انتقد ابن كيران رئيس الحكومة أخنوش لأنه لم يخرج ليوضح بأنه هو من طلب بقاء المعتصم معه، مبرزا أن المصلحة رجحت لديه ألا يحرم رئيس الحكومة من «شخص خبير بملفات رئاسة الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية، ويتمتع بكفاءة عالية». وأنه رغم وجود الحزب في المعارضة فإن ذلك لا يعني معارضة الدولة، مشيرا إلى أنه يريد أن تنجح الحكومة لأن في نجاحها نجاح الجميع، حسب تعبيره.

وكان ابن كيران قد كشف في بيان أن نائبه يشتغل مكلفاً مهمة بديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقال إن ذلك «لم يمنعه من أن يقوم بدوره نائباً لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة». وبرّر موقف رغبة أخنوش في أن يعمل المعتصم معه بـ«معرفته به وبكفاءته»، وهو الأمر الذي «لم يعترض عليه المعتصم، ولم أعترض عليه أنا كذلك»؛ باعتباره في الأصل موظفاً عمومياً.

وتابع ابن كيران مدافعا عن نائبه بقوله: «لا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه بأن يقوم بدوره نائباً لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة».

لكن موقف ابن كيران أثار ردود فعل رافضة داخل الحزب وخارجه، وتساءل البعض كيف يمكن لحزب معارض أن يشتغل نائب أمينه العام في ديوان رئيس الحكومة التي يعارضها. فيما كتب عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة السابق للحزب، تدوينة قال فيها: «ما حدث يحتاج إلى عقد مجلس وطني... التبرير مؤسف، ومؤسف صمت أعضاء القيادة، ليس هناك أسوأ من الصمت في معرض الحاجة إلى البيان».