سوق البحر الأحمر تعرض الأفلام قيد الإنجاز لأول مرة

تقدمها مجموعة من المواهب الواعدة من أصل أفريقي وعربي ومن مختلف دول العالم

ملصق السوق
ملصق السوق
TT

سوق البحر الأحمر تعرض الأفلام قيد الإنجاز لأول مرة

ملصق السوق
ملصق السوق

أعلنت سوق البحر الأحمر باعتبارها منصة محورية مصممة لاكتشاف صانعي الأفلام العرب والأفارقة وربطهم بمجتمع الأفلام الدولي، عن اختياراته السنوية للمشاركين في سوق البحر الأحمر وبرنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز.
وتقام سوق المشاريع وعروض الأفلام قيد الإنجاز على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في إطار سوق البحر الأحمر ضمن دورته الثانية، التي ستعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. حيث تتيح سوق البحر الأحمر عبر برامجه الشاملة، فرصة الاطلاع على المشهد السعودي الحيوي، بالإضافة إلى أفضل إنتاجات المنطقة العربية.
وتنطلق برامج سوق البحر الأحمر السينمائي بهدف بناء جسور من التعاون مع قطاع صناعة السينما المستقلة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تتطلع السوق إلى أن يصبح مركزاً للشراكات المستقبلية التي من شأنها أن تفتح المجال أمام الأفلام الأفريقية والعربية للوصول للعالمية.
وستتضمن السوق عشرة أفلام تعرض للمرة الأولى، بينها ثمانية من إخراج صانعي أفلام متمرسين، مع تنوع شيق ولافت في المواضيع والقصص. مع التذكير على دعم صندوق البحر الأحمر سابقاً لهذه الأفلام العشر؛ وهو الأمر الذي أهلها للعرض ضمن مجموعة من أهم وأرقى المهرجانات الدولية هذا العام، مثل مهرجان كان السينمائي الدولي، ومهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومهرجان لوكارنو السينمائي.
يذكر أن سوق المشاريع تعتبر الوجهة الأمثل للاطلاع على أحدث المشاريع، التي أنتجها جيل جديد من صناع الأفلام المبدعين والواعدين والمخضرمين، على حد سواء. كما تعزز سوق المشاريع من فرص التواصل والربط مع صناع الأفلام والممولين من مختلف أنحاء العالم، عبر سلسلة من الاجتماعات الفردية يستكشف من خلالها الأطراف المشاركون آفاق التعاون في المستقبل القادم.
وساهمت الدورة الأولى لسوق البحر الأحمر بشكل كبير في ربط الجيل الجديد بقطاع صناعة السينما على نحو عميق؛ من خلال استضافة أكثر من 560 اجتماعاً، رحبت من خلالها السوق بأكثر من 3115 من المتخصصين في صناعة الأفلام والإعلاميين. ومن المنتظر أن يحتضن هذا العام مشاركة أكثر من 350 من الموزعين، والمنتجين، والممولين، جنباً إلى وكلاء المبيعات، وممثلي المهرجانات، وجهاً لوجه مع أصحاب المشاريع.
وستتنافس المشاريع المختارة على جوائز نقدية يقدمها صندوق البحر الأحمر من خلال لجنتي تحكيم. وتشمل هذه الجوائز؛ جائزة التطوير وقيمتها 35.000 دولار، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 35.000 دولار، وجائزة الإنتاج وقيمتها 100.000 دولار. كما ستتنافس كل المشاريع المشاركة ضمن برنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز على جائزة سوق البحر الأحمر «لما بعد الإنتاج» وقدرها 30.000 دولار. كما يمكن لكل المشاريع المشاركة التأهل والتنافس على جوائز أخرى من رعاية شركاء سوق البحر الأحمر.
وستقدم سوق المشاريع 11 مشروعاً من إشراف معمل البحر الأحمر، وقد جرى تطويرها على مدار العام من خلال سلسلة من ورش العمل المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام.
كما سيتم اختيار مشروعين للحصول على الجائزة السنوية للإنتاج من معمل البحر الأحمر، وقيمتها 100.000 دولار لكل مشروع، في ضوء النقاش وتداول القرار والتصويت من طرف خبراء صناعة السينما.
ونجح برنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز بالفعل في إرساء دعائمه كإحدى الأذرع المهمة لسوق البحر الأحمر. حيث سيُعرض هذا العام 6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، من إنجاز مجموعة مختارة من صناع الأفلام المستقلين، على الموزعين، والمنتجين، والممولين، ومنظمي المهرجان، وغيرهم من المبدعين، لبحث سبل التعاون الدولي لإتمام هذه الأفلام وعرضها على المستوى الدولي.
كما ستعرض سوق المشاريع 11 مشروعاً من إشراف معمل البحر الأحمر، وقد جرى تطويرها على مدار العام من خلال سلسلة من ورش العمل المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام.
وقالت ميريام عرب، مستشارة سوق البحر الأحمر: «يسعدني الإعلان عن اختياراتنا التي ستشارك في الدورة الثانية للسوق. فمع نجاح الدورة الافتتاحية للسوق؛ زاد عدد المشاريع المقدمة من صناع الأفلام، الواعدين والمخضرمين على حد سواء، ممن يسعون إلى الأخذ بقطاع صناعة الأفلام في المنطقة إلى آفاق جديدة. وذلك على خلفية زيادة الإقبال على المحتوى، وتضاعف عدد المواهب المتنوعة والقصص الجديدة، حيث تلتزم سوق البحر الأحمر بتتويج الإبداع وتقديمه عبر منصة بارزة تطل على العالم أجمع، دعماً للفن الذي تصنعه العقول المستقلة والمبدعة في كل من العالم العربي وأفريقيا».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.