بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، أعلنت الحكومة المصرية حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، بهدف «تخفيف» أعباء التعويم على المواطنين، تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي، وتثبيت أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب «علاوة غلاء». فهل تنجح هذه الإجراءات في الحد من تبعات التعويم، ومساعدة المصريين على مجابهة ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الأساسية، والأعباء الاقتصادية للأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية؟
حزمة للحماية الاجتماعية
وأقرت الحكومة المصرية حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تبلع تكلفتها على الدولة نحو 67 مليار جنيه ( الدولار بـ23 جنيها)، من المقرر البدء في تطبيقها الشهر المقبل، وتتضمن إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهرياً لجميع العاملين بجهات وأجهزة الدولة، إضافة إلى أكثر من 10 ملايين شخص من أصحاب المعاشات، مع زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11 في المائة ليصل إلى 3000 جنيه شهرياً، بدلا من 2700 جنيه، إلى جانب زيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لجميع أصحاب الأجور بنحو 25 في المائة من 24 ألف جنيه سنويا إلى 30 ألف جنيه سنويا، حسب إفادة حكومية.
كما تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي، لضمان دعم نقدي يساعد على توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، وتثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى دعم عدد من الشركات وأصحاب الأعمال مقابل الحفاظ على العمالة، «لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين»، وفقا لبيان الحكومة المصرية.
تحرير سعر صرف الجنيه
وتساهم هذه الإجراءات بشكل «جزئي»، في تخفيف العبء على المواطنين، بحسب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الذي أشاد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، واصفا إياها بأنها «ضرورية للحد من آثار ارتفاع الأسعار عقب التعويم»، وإن كانت «لن تؤثر بشكل كبير في دخول المواطنين لكنها بالتأكيد ستخفف من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية». وأكد أن «تحرير سعر الصرف وضع كل الأطر في نصابها، وسيكون له تأثير على تعديل السلوك الاستهلاكي للمصريين».
وتأتي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة استكمالا لإجراءات مماثلة اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، من بينها «زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ليصل إلى 5 ملايين أسرة، واستمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة، وتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات»، حسب بيان الحكومة. كما تتزامن مع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، أخيرا عن تثبيت سعر المنتجات البترولية في السوق المحلية دون تغيير، حتى نهاية العام الحالي.
وقال وزير المالية محمد معيط، في بيان صحافي (الخميس)، إن «إجراءات الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة والتي أعقبت الحرب في أوروبا، ومساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة»، لافتا إلى أن «علاوة الغلاء الاستثنائية المستديمة هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين». وأضاف معيط أن «الخزانة العامة للدولة تتحمل 3.3 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لنحو 10.5 مليون أسرة، كما تتحمل 1.9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا في كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وقال إنه «يجب عدم تحميل المواطن المزيد من الأعباء»، مشيرا إلى أن «أقل من 10 آلاف جنيه شهرياً للفرد، لا يكفي للحياة».
«خفض ضريبة الألم»
من جانبه أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير في الاقتصاد وأستاذ التمويل، أن هذه الإجراءات «ستخفض ضريبة الألم التي يتحملها المواطن نتيجة أي قرار مالي يهدف لاستيعاب الأزمات»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد شيء كاف بالمعنى الكامل، فما نحلم به يختلف عما نستطيع أن نقدمه، فنحن نتعامل وفقا لمبدأ إدارة الندرة في حدود ما هو متاح، دون إضرار بمستهدفات الموازنة الحالية»، مضيفا أن حزم الحماية الاجتماعية الحالية كافية لاستيعاب الصدمات على الفئات الهشة والأكثر تضررا من الأزمة العالمية.
وتقدر معدلات الفقر في مصر بـ29.7 في المائة، خلال العام المالي 2019 - 2020، حسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وُيعد «تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يحقق أكبر مقدار من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية» أحد أهداف برنامج «الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل» الممتد لمدة أربع سنوات، والذي أعلنت الحكومة المصرية (الخميس) عن توصلها إلى «اتفاق» بشأنه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، «يسمح للصندوق بتقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، كما أنه يُتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال (صندوق المرونة
والاستدامة)، إضافة إلى إمكان حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية»، حسب إفادة رسمية من مجلس الوزراء.
وأشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى «ارتباط» الإصلاح الاقتصادي ببرامج الحماية الاجتماعية، وقال في دراسة نشرها يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إن «منظومة الحماية الاجتماعية ارتبطت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لتخفيف وطأتها على الفئات الأكثر احتياجًا»، لافتا إلى «إطلاق أول برنامج دعم نقدي عام 2015، بالتوازي مع تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي».
