«مستقبل الاستثمار»: ترابط الشعوب الخليجية ساهم في تسريع النمو الاقتصادي

ضمن جلسات المبادرة في يومها الثالث والأخير

التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي (تصوير: بشير صالح)
التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي (تصوير: بشير صالح)
TT

«مستقبل الاستثمار»: ترابط الشعوب الخليجية ساهم في تسريع النمو الاقتصادي

التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي (تصوير: بشير صالح)
التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي (تصوير: بشير صالح)

أكد المشاركون في جلسة «الاستثمار من أجل التأثير العالمي»، ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثالث والأخير المنعقدة حالياً بـ«مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات»، بالرياض، أن التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج، ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي كبير، ومن ارتفاع في حجم التجارة وتعدد مجالات الاستثمار.
وعزا المشاركون في الجلسة ذلك إلى أن طبيعة المجتمعات الخليجية العربية المتشابهة وروابطها الاجتماعية قد ساهمت في ارتفاع نمو الاستثمار الخليجي.
وأشاد المشاركون في الجلسة بما تشهده السعودية ومنطقة الخليج العربي من تحول ثقافي واجتماعي واقتصادي، فضلاً عن خصخصة العديد من القطاعات بشكل أكبر بين دول المجلس، لتكون المنطقة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم، وذلك نتيجة الفرص الممكنة والتمكين ورؤية التحول التي تنتهجها الحكومات.
وشدد المتحدثون خلال الجلسة على التمييز بين الاستثمار في الأثر الاجتماعي أو الأثر البيئي أو الأهداف البيئية المستدامة، مع ضرورة قياس الاستثمار في الأثر، في الشركات التي تقدم خدماتها ومنتجاتها وتولد أثراً مجتمعياً وبيئياً إيجابياً للمضي قدماً بإحداث الأثر في القطاعات المراد الاستثمار بها، فضلاً عن التركيز على تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها.
كما أبرز المشاركون في الجلسة أهمية تسليط الضوء على العلاقة ما بين الأهداف والعوائد العالية للاستثمار من أجل تخفيف المخاطر، من أجل مواكبة التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ضرورة أن يتم التركيز على الأهداف الموضوعة مع زيادة الوعي، في مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها أن تسهم في استقطاب كثير من الاستثمارات، فضلاً عن التوصل إلى رسم أهداف مشتركة سواء أكانت في مجالات التقنية أو تسخير قوة رؤوس الأموال من أجل الوصول إلى تحقيق الاستدامة المالية.
وناقشت الجلسة كذلك واقع نمو الاستثمار في أميركا اللاتينية والمحيط الهادي، واستخدام البيانات للمساعدة في تقليل الخسائر على الشركات العالمية بمشاركة متحدثين عدة يمثلون شركات مالية واستثمارية وصناديق متخصصة.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.