«مستقبل الاستثمار»: ترابط الشعوب الخليجية ساهم في تسريع النمو الاقتصادي

ضمن جلسات المبادرة في يومها الثالث والأخير

التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي (تصوير: بشير صالح)
التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي (تصوير: بشير صالح)
TT

«مستقبل الاستثمار»: ترابط الشعوب الخليجية ساهم في تسريع النمو الاقتصادي

التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي (تصوير: بشير صالح)
التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي (تصوير: بشير صالح)

أكد المشاركون في جلسة «الاستثمار من أجل التأثير العالمي»، ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثالث والأخير المنعقدة حالياً بـ«مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات»، بالرياض، أن التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج، ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي كبير، ومن ارتفاع في حجم التجارة وتعدد مجالات الاستثمار.
وعزا المشاركون في الجلسة ذلك إلى أن طبيعة المجتمعات الخليجية العربية المتشابهة وروابطها الاجتماعية قد ساهمت في ارتفاع نمو الاستثمار الخليجي.
وأشاد المشاركون في الجلسة بما تشهده السعودية ومنطقة الخليج العربي من تحول ثقافي واجتماعي واقتصادي، فضلاً عن خصخصة العديد من القطاعات بشكل أكبر بين دول المجلس، لتكون المنطقة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم، وذلك نتيجة الفرص الممكنة والتمكين ورؤية التحول التي تنتهجها الحكومات.
وشدد المتحدثون خلال الجلسة على التمييز بين الاستثمار في الأثر الاجتماعي أو الأثر البيئي أو الأهداف البيئية المستدامة، مع ضرورة قياس الاستثمار في الأثر، في الشركات التي تقدم خدماتها ومنتجاتها وتولد أثراً مجتمعياً وبيئياً إيجابياً للمضي قدماً بإحداث الأثر في القطاعات المراد الاستثمار بها، فضلاً عن التركيز على تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها.
كما أبرز المشاركون في الجلسة أهمية تسليط الضوء على العلاقة ما بين الأهداف والعوائد العالية للاستثمار من أجل تخفيف المخاطر، من أجل مواكبة التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ضرورة أن يتم التركيز على الأهداف الموضوعة مع زيادة الوعي، في مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها أن تسهم في استقطاب كثير من الاستثمارات، فضلاً عن التوصل إلى رسم أهداف مشتركة سواء أكانت في مجالات التقنية أو تسخير قوة رؤوس الأموال من أجل الوصول إلى تحقيق الاستدامة المالية.
وناقشت الجلسة كذلك واقع نمو الاستثمار في أميركا اللاتينية والمحيط الهادي، واستخدام البيانات للمساعدة في تقليل الخسائر على الشركات العالمية بمشاركة متحدثين عدة يمثلون شركات مالية واستثمارية وصناديق متخصصة.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.