أميركا توسع عقوباتها على إيران بسبب قمع الاحتجاجات

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة عقوبات جديدة على النظام الإيراني تشمل 14 شخصاً؛ بينهم 6 مسؤولين حكوميين، واثنان من المخابرات، ومسؤولون كبار في «الحرس الثوري»، و3 كيانات، لدورهم في ما سماه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «القمع الوحشي» للاحتجاجات الشعبية المتواصلة في كل أنحاء إيران.
وتزامنت هذه العقوبات مع ذكرى مضي 40 يوماً على وفاة مهسا أميني (22 عاماً) على أيدي عناصر «شرطة الآداب» الإيرانية.
وأفاد كبير الدبلوماسيين الأميركيين، في بيان الأربعاء، بأن الولايات المتحدة «ملتزمة دعم الشعب الإيراني وضمان محاسبة المسؤولين عن القمع الوحشي للاحتجاجات المستمرة في كل أنحاء البلاد»، موضحاً أن هذه العقوبات نتيجة «عمل مشترك» بين وزارتي الخارجية والخزانة بـ«استخدام 5 سلطات مختلفة، مما يدل على التزامنا باستخدام كل الأدوات المناسبة لمحاسبة الحكومة الإيرانية على كل المستويات». وأكد أن بلاده «تلتزم العمل على تعزيز العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران»، مشدداً على مواصلة العمل من أجل «إيجاد طرق لدعم الشعب الإيراني أثناء احتجاجه السلمي دفاعاً عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية». وقال: «سنواصل فرض تبعات على الأفراد والكيانات في إيران الذين ينخرطون في القمع الوحشي ضد الشعب الإيراني».
وأفاد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)»، التابع لوزارة الخزانة، بأن العقوبات تشمل 10 مسؤولين لقمعهم المستمر للمحتجين، بالإضافة إلى اثنين من الأجهزة المخابراتية، وكيانين إيرانيين، «مشاركين في جهود الحكومة الإيرانية لتعطيل الحرية الرقمية». وأوضح أن هذه العقوبات، إلى جانب مبادرات إضافية مثل إصدار الرخصة العامة لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت أمام الإيرانيين، «تظهر التزام الولايات المتحدة دعم الشعب الإيراني».
والمسؤولون الحكوميون هم: مدير سجن «إيفين» ذائع الصيت هداية فرزادي، والمدير العام للسجون في محافظة طهران السيد حشمت الله حياة الغيب، والمسؤول عن سجن سنندج في محافظة كردستان حيدر باسانديده، والمدير العام للسجون في كردستان مراد فتحي، ومدير سجن زاهدان مرتضى بيري، والمدير العام للسجون في سيستان بلوشستان محمد حسين خسروي، بالإضافة إلى حاكم محافظة سيستان بلوشستان حسين مدرس خياباني لدوره في «الإشراف على الرد العنيف من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين».
وتشمل العقوبات أيضاً 3 قادة في «الحرس الثوري» لـ«ردودهم الوحشية على الاحتجاجات في إيران»؛ وهم: محمد كاظمي وعباس نیلفروشان وأحمد شفاهي، بالإضافة إلى كيانين مشاركين في الرقابة والنشاط السيبراني؛ أحدهما «أكاديمية رافين»؛ وهي معهد تدريب مختص في الأمن السيبراني لدى وزارة المخابرات الإيرانية. وتطال العقوبات السيد مجتبى مصطفوي وفرزين كريمي، وهما يعملان في وزارة الداخلية وشاركا في تأسيس «أكاديمية رافين». وعلاوة على ذلك؛ فرضت عقوبات على شركة «سامان غوستار سحاب بارداز» الخاصة لعملها مع الحكومة الإيرانية على مراقبة الشعب الإيراني وتقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية.
وتشمل العقوبات قائد الشرطة في محافظة أصفهان محمد رضا مرهيداري لـ«تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، بالإضافة إلى عقوبات على شخصين وكيان واحد «متورطون في عمليات قتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، والمرتكبة ضد أفراد في إيران».
وفرضت وزارة الخارجية عقوبات متزامنة على محمد رضا مرهداري ومحمد رضا استاد وسجن بوشهر بموجب «قانون مكافحة أعداء أميركا»، لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وكيل وزارة الخزانة، براين نيلسون، إنه «بعد 40 يوماً من وفاة مهسا أميني المأساوية، يواصل الإيرانيون الاحتجاج بشجاعة في وجه القمع الوحشي وتعطيل الوصول إلى الإنترنت». وأضاف أن بلاده «تفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين الذين يشرفون على الأجهزة المتورطة في عمليات القمع العنيفة والقتل؛ بمن في هؤلاء الأطفال، في جزء من التزامنا محاسبة الحكومة الإيرانية على كل مستوياتها».