برلين تدين العقوبات الإيرانية على وسائل الإعلام الأوروبية

ندّدت برلين، الأربعاء، بالعقوبات التي فرضتها طهران على عدد من وسائل الإعلام الأوروبية، وخصوصاً الألمانية، معربة عن رغبتها في خفض مستوى العلاقات مع إيران بشكل أكبر، ردّاً على قمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في تغريدة، إنّ «فرض عقوبات على وسائل الإعلام الحرّة يُظهر مرة أخرى كيف تقمع إيران الحقوق المعترف بها دولياً بشأن حرية الصحافة وحرية التعبير».
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في بيان منفصل: «لا يمكن أن نستمر في العلاقات الثنائية مع دولة تتعامل مع مواطنيها بمثل هذا الازدراء، كأن شيئاً لم يكن»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
بناء عليه، وفيما يعدّ عقوبات أوروبية إضافية، «لن تُصدر التأشيرات الوطنية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر الخدمة إلّا في إطار الإجراءات الضرورية»، وفقاً لبيربوك.
وأضافت الوزيرة أنّ «قيود دخول إضافية» إلى الأراضي الألمانية ستُفرض أيضاً على أعضاء المنظمات الإيرانية المدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
كذلك، سيجري تقييد الاتصالات الاقتصادية المحدودة بالفعل، لا سيما فيما يتعلّق بالعلاقات المصرفية أو في مجال الطاقة.
ووفق برلين، أصبح الوضع في إيران خطيراً بشكل متزايد على المواطنين الألمان.
وفي هذا الإطار، أشارت وزارة الخارجية إلى أنّ عدداً من المواطنين الألمان الذين تملك غالبيتهم جنسية إيرانية، احتُجزوا في هذا البلد.
وقالت متحدثة باسم الوزارة إنّ عددهم ضمن نطاق يراوح بين واحد وعشرة مواطنين، من دون أن تتمكّن من تحديد ما إذا كان الاعتقال مرتبطاً بالاضطرابات الجارية حالياً في إيران.
وأضافت المتحدثة، في مؤتمر صحافي دوري، أنه بما أنّ النظام في طهران لا يعترف بالجنسية المزدوجة، فإنّ «ذلك يعني أنّ الإيرانيين لا يعاملون هؤلاء الأشخاص على أنهم مواطنون ألمان، ولكن على أنهم إيرانيون بالكامل، ما يجعل تقديم المساعدة القنصلية أكثر صعوبة، من بين أمور أخرى».
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إدراج كيانات وأفراد في الاتحاد الأوروبي، على قائمتها للعقوبات، رداً على إجراء مماثل قام به التكتل بحق مسؤولين إيرانيين على خلفية قمع الاحتجاجات.
وفرضت أطراف غربية عدة في الآونة الأخيرة، عقوبات على طهران على خلفية «قمع» السلطات للاحتجاجات. وأعلن الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، سلسلة خطوات تقييدية شملت شرطة الأخلاق الإيرانية وعدداً من المسؤولين، بينهم وزير الاتصالات والتكنولوجيا عيسى زارع بور.
وردت الخارجية الإيرانية بإدراج 8 مؤسسات وكيانات و12 شخصاً من الاتحاد الأوروبي على قائمتها للعقوبات؛ «لما قاموا به من إجراءات متعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الإرهاب والعنف وبثّ الكراهية التي تؤدي إلى أعمال الشغب والعنف والممارسات الإرهابية، وانتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني». وشملت قائمة الكيانات مجموعة «أصدقاء إيران الحرة» وأعضاءها في البرلمان الأوروبي، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، إضافة إلى الخدمة الفارسية لقناة «دويتشه فيله» الألمانية، و«إذاعة فرنسا الدولية». وشملت قائمة الأفراد برلمانيين في أوروبا وفرنسا، واثنين من المسؤولين في صحيفة «بيلد» الألمانية.
وتتضمن العقوبات المفروضة على هؤلاء، حظر إصدار تأشيرات سفر ومنع دخول، و«تجميد أموالهم وممتلكاتهم الخاضعة لولاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وانتقد مدير شبكة «دويتشه فيله» الإعلامية الألمانية بيتر ليمبورغ، بكلمات حادة ما اعتبره محاولات من جانب الدولة الإيرانية لتخويف وسائل الإعلام. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيان ليمبورغ، قوله إن «النظام في إيران يهدد منذ فترة طويلة زملاءنا في فريق التحرير الفارسي وعائلاتهم. هذا غير مقبول». وأضاف أن «النظام يروج للإرهاب في الداخل والخارج. أنا أنتظر أن تقوم الحكومة في ألمانيا وأوروبا بزيادة الضغط على النظام. إن إدراجنا على مثل هذه القائمة لن يثنينا عن إمداد مستخدمينا في إيران بمعلومات موثوقة».
يذكر أن «دويتشه فيله» لها قناة ناطقة بالفارسية تقدم بها خدمة إعلامية لجمهورها في إيران.
وكانت طهران أدرجت في 19 أكتوبر، كيانات وأفراداً بريطانيين على قائمتها السوداء؛ رداً على عقوبات فرضتها لندن على شرطة الأخلاق الإيرانية على خلفية الاحتجاجات.