نظام ميانمار يحصل على أسلحة إسرائيلية عبر وسطاء

لاجئون من الروهينغا بانتظار تسلم مساعدات في كوالالمبور أبريل الماضي (رويترز)

كشفت مصادر قانونية في تايلند، عن تجارة سلاح بكميات هائلة تقوم بها عصابات جريمة منظمة في ميانمار (بورما سابقا)، بالوساطة ما بين حكومتها وشركات إسرائيلية تابعة للجيش ومؤسسات حكومية أخرى في تل أبيب.
وقالت هذه المصادر إن عدداً من زعماء العصابة اعتقلوا مؤخراً في تايلند، فكشفوا عن هول هذه التجارة. وأكدت أن النظام الحاكم في ميانمار، الذي يتعرض لمقاطعة وعقوبات في دول الغرب بسبب دوره في عمليات تطهير عرقي لأبناء الروهينغا، يقيم علاقات وثيقة مع شركات بيع الأسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك الصناعات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وشركة «البيت» وشركة السفن الحكومية، وأن كبار المسؤولين في وزارة الدفاع في تل أبيب، كانوا يعرفون بهذه التجارة «أو كان عليهم أن يعرفوا». وأن مسؤولين في حكومة ميانمار زاروا إسرائيل وحلوا ضيوفا على معارض الأسلحة الإسرائيلية.
وكانت منظمة «العدل لميانمار» (Justice For Myanmar)، قد كشفت عن هذه التجارة ونشرت مؤخراً رسالة وجهها المحامي ايتاي ماك إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف - ميارا، يطالبها فيها بفتح تحقيق جنائي مع شركات بيع الأسلحة المذكورة (الصناعات التابعة لسلاح الجو وشركة «البيت» وشركة السفن الحكومية)، على قيامها بمساندة الجرائم ضد الإنسانية وإبادة شعب، وكذلك ضد المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليين.
وقالت صحيفة «هآرتس»، إن المحامي ماك، كان قد وجه رسالة شبيهة إلى المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية، ابيحاي مندلبليت، لكن رسالته لم تعالج بشكل جدي. ولكن مكتب المستشارة قال إنه أحال الموضوع للبحث.
وأضافت الصحيفة، أن «تزويد السلاح الإسرائيلي للطغمة الحاكمة في بورما أمر معروف في التاريخ منذ خمسينات القرن الماضي». مضيفة «لعبت إسرائيل دورا مركزيا في بناء الجيش البورمي، الذي كان يدير حكما عسكريا وحشيا على مدى عشرات السنين. فقد ساعدت على بنائه التنظيمي كجيش عصري وعلى تسليحه وتدريبه وتحويله إلى جيش قوي وقدير، حتى انقلب على الحكومة المدنية وفرض حكما عسكريا كاملا. \واستمرت في ذلك حتى في الفترة التي كان فيها يقود حرب الإبادة». وذكرت أنه في سنة 2015 زار رئيس أركان جيش ميانمار وقائد قوات سلاح الجو إسرائيل، وقدما قائمة مشتريات بينها طائرات وصواريخ مضادة للطائرات. وفي سنة 2017 زار إسرائيل مرتين، قائد سلاح البحرية هناك وباعته ثلاث سفن حربية من طراز «دبورة» التي حملت أسلحة مدفعية ورادارات من صنع البيت.
ورغم أن الولايات المتحدة ودول الغرب فرضت حظرا على تزويد بورما وفيما بعد ميانمار بالسلاح، واصلت إسرائيل هذا الدور. وفقط في سنة 2018 توقفت، بعد هبة الانتقادات عليها. ولكن في سنة 2020، عادت لتبيعه منظومة إلكترونية للدعاية في الشبكات الاجتماعية. ثم عادت لبيع الأسلحة عن طريق شركة تابعة للجيش في ميانمار، وتبين أن عدداً من قادة الشركة متورطون في تجارة المخدرات وتبييض الأموال، بمن في ذلك أبناء عدد من الجنرالات في الجيش والنواب في البرلمان.
وقد اعتقل بعض هؤلاء في تايلند واتخذت إجراءات عقابية دولية ضدهم. وتم الكشف أن ابنة رئيس المجموعة الحاكمة هناك، مين أونغ هليانغ، هي واحدة من كبار المسؤولين في الشركة. وقد قامت بريطانيا بضم هذه الشركة في أغسطس (آب) إلى القائمة السوداء لتجار الأسلحة الذين يعززون قوة السلطة الحاكمة، بعد الكشف عن نوعية الأسلحة الإسرائيلية التي وصلت إلى قواتها، وبينها طائرات مسيرة، وأجهزة رؤيا ليلية ومروحيات.
من جهتها، وجهت الناطقة بلسان «العدل لميانمار»، ياندنار موانغ، انتقادات شديدة لإسرائيل وقالت لصحيفة «هآرتس» إن «إسرائيل لم تكتف بمساندة عملية إبادة شعب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بل تسببت في جمع ثروة هائلة للطغمة الحاكمة من السمسرة في السلاح. وبذلك برهنت على أنها اختارت الربح على القيم».