شعبية بايدن تتراجع مع اقتراب الانتخابات النصفية

سيطرة الجمهوريين على الكونغرس ستعيق أجندة الإدارة الديمقراطية

بايدن يتحدث عن الوضع الاقتصادي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات أميركية عدة تراجع شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن وتراجع التأييد لأدائه لوظيفته، إلى 40 في المائة من 44 في المائة كانت رصدتها في أغسطس (آب) الماضي. لكن هذه النسبة لا تزال أعلى من المعدل المنخفض الذي بلغه في يوليو (تموز) الماضي حين وصل إلى 38 في المائة.
وبصفة عامة، أظهرت الاستطلاعات خلال جميع أشهر العام 2022، أن نسبة تأييد بايدن كانت تتراوح ما بين 40 في المائة و42 في المائة.
وأشار استطلاع للرأي لمركز «غالوب» صدر الثلاثاء، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على أداء بايدن لوظيفته. وتتركز نسب التأييد بين الديمقراطيين بينما تتراجع بشدة لدى الجمهوريين.
وبحسب الاستطلاع، من المرجح أن يؤثر انخفاض شعبية بايدن على فرص زملائه الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما أظهر استطلاع لمجلة «بوليتيكو» نسبة متقاربة، حيث أشارت النتائج إلى أن 43 في المائة من الأميركيين وافقوا على أداء وشعبية بايدن، بينما عارضه 55 في المائة. واصطف عدد كبير من الجمهوريين في خانة عدم الموافقة بشدة. بينما اصطف 15 في المائة من المستطلع آراؤهم في خانة «لا يوافقون إلى حد ما» على أداء بايدن.
وأشارت المجلة إلى أن نتائج الاستطلاع تعكس صعوداً وهبوطاً واضحين في حظوظ الديمقراطيين. فمن بين الناخبين الذين لا يوافقون على أداء بادين يخطط 44 في المائة منهم للتصويت لصالح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية و35 في المائة يخططون للتصويت للجمهوريين. فيما قال 21 في المائة إنهم ما زالوا مترددين. وذكر الاستطلاع أن كتلة المترددين كانت كبيرة في كلا الجانبين.
وأشار استطلاع «بويلتيكو» إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 34 عاماً كانوا الأكثر رفضاً إلى حد ما، بالإضافة إلى الناخبين من أصول إسبانية.
وفي أسئلة حول الوضع الاقتصادي، قال 68 في المائة إنهم يعتقدون أن الاقتصاد الأميركي يمر حالياً بحالة ركود مقارنة بـ19 في المائة قالوا إنهم لا يعتقدون ذلك. وقال 46 في المائة من الأميركيين إن القضايا الاقتصادية تشكل أولوية حين يتعلق الأمر بتحديد من يصوّتون له.
النتائج نفسها أظهرها استطلاع رأي أجرته «رويترز» أظهر أن شعبية بايدن تقترب من أدنى مستوياتها قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات لتصل إلى 39 في المائة ما يدفع بالتوقعات بأن الجمهوريين سيفوزون بالسيطرة على مجلس النواب وربما أيضا مجلس الشيوخ، وهو ما سيمنح الجمهوريين سلطة إيقاف أجندة بادين التشريعية.
وأظهر الاستطلاع أن ثلث الأميركيين وضعوا الاقتصاد باعتباره أكبر مشكلة تواجه الولايات المتحدة، وهي حصة أكبر بكثير من نسبة من اختاروا الجريمة أو حقوق الإجهاض.
وستحدد نتائج الانتخابات النصفية ما يمكن أن ينجزه بايدن في الفترة المتبقية من ولايته، وما إذا كانت أجندته التشريعية ستمرر عبر غرفتي الكونغرس. علاوة على ذلك، فإن هزيمة الديمقراطيين ستضعف حجة بايدن في إعادة انتخابه، كما ستقوض جهوده لغرس الثقة لدى الأميركيين في قدرات الحكومة الأميركية على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد، وربما تؤجج العنف السياسي.
ويتوقع الكثير من الخبراء أحداثا دراماتيكية سريعة ومواجهة بين بايدن والجمهوريين في مجلس النواب حول رفع سقف الديون فوق السقف الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار. وسيكون الألم السياسي لبايدن أسوأ إذا فقد الديمقراطيون السيطرة على كل من مجلسي النواب والشيوخ، حيث من المرجح أن يحول بايدن رئاسته إلى وضع حق النقض، مع تحديد علاقته بالكونغرس إلى حد كبير بعرقلة مشاريع القوانين التي يرسلها الجمهوريون في طريقه.
ويتوقع المحللون أن ذلك سيحول بايدن إلى «رئيس منكمش» وسوف «يحفز» جيلاً جديداً من الديمقراطيين الذين ينتظرون فرصة لتولي قيادة الحزب. في مثل هذا السيناريو، قد يصبح احتمال ترشح بايدن لإعادة الانتخاب لولاية ثانية ضعيفا للغاية.