ماذا يعني خفض سن استخراج بطاقة الهوية في مصر؟

بعد موافقة البرلمان على إصدارها بداية من 15 عاماً

تسهيلات لاستخراج بطاقة الهوية في ضوء التعديلات الأخيرة (وزارة الداخلية المصرية)

خفضت مصر، بموجب تعديلات قانونية، سن إصدار بطاقة الهوية الشخصية، لتصبح خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر، ويتوقع خبراء قانونيون، أن يلحق بالقرار عدد من المكتسبات التي تنعكس على الطفل والمجتمع.
وشهدت أروقة مجلس النواب (البرلمان) مداولات ونقاشات حول مشروع قانون تعديل أحكام قانون الأحوال المدنية، الذي قدمته الحكومة، لا سيما المادة 48 التي تحدد سن استخراج بطاقة الهوية الشخصية، وخلال جلسة عامة عُقدت أمس (الثلاثاء)، أعلن المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، إلى أن النزول بسن بطاقة الهوية من شأنه منح الطفل بعض الحقوق، كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، وهو ما يتماشى مع قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2000 والذي منح أهلية التقاضي لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية.
ويرى الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، أن النزول بسن استخراج بطاقة الهوية بات منطقياً الآن، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «التطورات الاجتماعية خلال السنوات الماضية انعكست على الأطفال، حتى بات الطفل الذي أتم 15 عاماً كامل الأهلية ويحق له أن تتعامل معه الدولة كمواطن أصيل سواء في الحقوق أو الواجبات».
وأردف «على خلفية التعديل الذي نحن بصدده، فإن المسؤولية الجنائية على من أتموا الـ15 عاماً ستصبح واضحة، وبالفعل نتابع جرائم ضد المجتمع يرتكبها من هم دون السادسة عشرة وقد يفلتون من العقاب رغم أن لديهم الوعي الكامل، بسبب أن القانون لا يحمّلهم المسؤولية قبل صدور بطاقة الهوية، كذلك، قد يصعب على الجهات الأمنية تحديد هوية مرتكبي بعض الجرائم فقط لأنهم غير مسجلين لدى الدولة».
ويحظر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، وهو ما وضعته لجنة مناقشة القانون أمام البرلمان في الاعتبار لتدعيم قرار نزول سن البطاقة بدعوى عدم تضارب القوانين، ويقول الخبير القانوني «هذا القرار سيؤثر على الإجراءات القانونية حال قيام الطفل مخالفة؛ لأن صدور بطاقة للجاني يُدعم أدلة الثبوت، ومن ثم سيساهم القرار في تحقيق مزيد من الأمن والوقوف في وجه الجريمة، وبرأيي أن هذا هو المكتسب الأهم».
وحول تأثير تغيير سن استخراج بطاقة الهوية على القانون المُحدد لسن الحدث ومن ثم المسؤولية الجنائية لمن هم دون الثامنة عشرة، يقول المستشار أيمن حكم، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن بطاقة الهوية لن تغير قانون الأحداث، ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «قانون الطفل المعمول به في الدستور المصري يحدد بشكل واضح أن كل من هو دون الثامنة عشرة يعد طفلاً، وهذا هو المصدر الوحيد لقانون الأحداث؛ ما يعني أن سن بطاقة الهوية لن يتبعه أي تغيير في الأحكام القضائية المتعلقة بأي شخص حدث». بينما يرى رئيس محكمة الجنايات، أن ثمة مردوداً إدارياً واقتصادياً لهذا القرار، ويقول «هذا القرار له انعكاسات اقتصادية على الدولة، تتمثل في زيادة مواردها من خلال تقدم شريحة أكبر لاستخراج بطاقات الهوية، من ثم تحصيل مبالغ مالية تحتاج إليها الدولة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».