أقرت الحكومة اليونانية اليوم (الاثنين) قيودا رأسمالية، في خطوة منتظرة، رغبة منها في حماية القطاع المصرفي من الانهيار، فيما أبدت المفوضية الأوروبية موافقتها على القرار، في الوقت الذي قررت فيه أثينا إغلاق البورصة والبنوك حتى 6 يوليو (تموز) المقبل.
وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها.
وقال جوناثان هيل، مفوض الخدمات المالية، في بيان «في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة، والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية». وأضاف «الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد.
من ناحية أخرى، تكبدت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم، أكبر خسارة يومية لها منذ 4 سنوات بسبب اليونان، حيث شهدت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم تراجعات هي الأسوأ لها منذ عام 2011 على خلفية أزمة اليونان التي أوشكت على الإفلاس والخروج من منطقة اليورو بعد أن اتخذت قرارا بفرض قيود رأسمالية.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة البرتغالية 5 في المائة، بينما نزل مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 3 في المائة.
وتراجع كل من مؤشري «داكس» الألماني و«كاك 40» الفرنسي نحو 3.8 في المائة، بينما نزل مؤشر «يورو ستوكس 50» للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة 4 في المائة أيضا.
أثينا تقر قيودًا على حركة رأس المال
الأسهم الأوروبية تتراجع بأكبر وتيرة يومية منذ 2011
أثينا تقر قيودًا على حركة رأس المال
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
