رحيل فريد الديب... محامي المشاهير والساسة بمصر

ترافع عن مبارك وعائلته وجاسوس إسرائيلي

فريد الديب رئيس فريق الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك خلال جلسة محاكمة في 8 يونيو 2013 (أرشيفية - أ.ف.ب)
فريد الديب رئيس فريق الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك خلال جلسة محاكمة في 8 يونيو 2013 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

رحيل فريد الديب... محامي المشاهير والساسة بمصر

فريد الديب رئيس فريق الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك خلال جلسة محاكمة في 8 يونيو 2013 (أرشيفية - أ.ف.ب)
فريد الديب رئيس فريق الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك خلال جلسة محاكمة في 8 يونيو 2013 (أرشيفية - أ.ف.ب)

بحضور جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وعشرات المحامين والشخصيات العامة، شُيعت، بعد صلاة عصر (الثلاثاء)، جنازة المحامي الشهير فريد الديب، الذي تُوفي بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 79 عاما، لتكتب السطر الأخير في رحلة محام ارتبط اسمه بقضايا الساسة والمشاهير لعقود طويلة.

تعود شهرة الديب لنوعية القضايا التي اعتاد التصدر لها، وكان اسمه قاسماً مشتركاً في الملفات الصعبة والقضايا الشائكة، والمثيرة للجدل، أو التي تحظى باهتمام الرأي العام، ولعل أبرزها أخيراً توليه الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وعائلته في القضايا التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011، والتي عُرفت إعلامياً بــ«قضية القرن»، إضافة إلى توليه الدفاع عن حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد مبارك.

ونشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس مبارك، صورة جمعت الديب مع والده، مصحوبة بعبارات تعزية قال فيها: «لا ننسى وقفة الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فيه الآخرون». ونعت حنان الديب، والدها، وكتبت على صفحتها الشخصية على «فيسبوك»: «كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعد الله، طاب به عمري الفائت، لكن أمر الله نافذ علينا جميعاً». كانت قضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، واحدة من أبرز القضايا التي ارتبط بها اسم الديب وشهرته عام 1996، لا سيما مع حالة الغضب الشعبي التي أثارها قراره بتولي الدفاع عن جاسوس إسرائيلي. كما تولى الديب قضايا أخرى مثيرة للجدل، من بينها الدفاع عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى في اتهامه بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، واستطاع تخفيف الحكم على مصطفى من الإعدام إلى السجن 15 عاما.

ولد فريد الديب في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1943، والتحق بكلية الحقوق عام 1958، وتخرج منها عام 1963، بدأ حياته المهنية وكيلا للنيابة، إلى أن عزل من العمل القضائي مع نحو 200 قاضيا في أغسطس (آب) عام 1969 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر فيما عرف وقتها بـ«مذبحة القضاة». التحق الديب بعدها بالعمل بوزارة العدل، ثم عمل في إدارة الجريمة المنظمة بجامعة الدول العربية، ليتفرغ منذ عام 1971 للعمل بالمحاماة. وقبل أشهر أعلن الديب اعتزاله المحاماة، وقال، أمام محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، خلال محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعضو مجلس الشعب السابق علاء حسانين، في قضية «الآثار الكبرى»: «قد تكون هذه المرة الأخيرة التي أقف فيها أمام المحكمة، حيث شرفت بالعمل لمدة 60 عاماً وأعاني حالياً من الإصابة بمرض السرطان».

ولم يتوقف الجدل بإعلانه الاعتزال في أبريل (نيسان) الماضي، حيث أعلن الديب عن «استعداده» للدفاع عن محمد عادل قاتل زميلته الطالبة الجامعية نيرة أشرف، وهي القضية التي أثارت الرأي العام المصري منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، وصدر بحق الجاني حكم بالإعدام، وتقدم الديب بالفعل بمذكرة قانونية للطعن على الحكم، ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الديب قوله إنه «لا يدافع عن الجريمة بل يدافع عن القانون، وعن مسائل قانونية وفوق القانونية».



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).